المستشار عبدالمعز إبراهيم في حديث خاص‏:‏

قريبا إحالة المتورطين بتلقي الأموال من الخارج للجنايات ..وبرلمان الثورة غير مهدد بالبطلان .. واتحدى من يثبت التزوير

خلال الأيام الماضية نالت اللجنة العليا للانتخابات عشرات الاتهامات تارة بالتقصير‏,‏ وأخري بغض الطرف عن الأخطاء‏,‏ وثالثة تتعلق بعدم قدرتها علي ضبط وإيقاف المخالفات التي ترتكب في اللجان الانتخابية‏.‏ وبرغم كثرة الاتهامات إلا أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد في مواجهة ساخنة مع الأهرام أن لجنته لا تملك سلطات فعلية علي أجهزة الدولة المعاونة في العملية الانتخابية وأن القانون لا يمكنه من مواجهة الأخطاء.
وشدد عبدالمعز علي أنه سوف يواجه من يستخدمون الشعارات الدينية بكل حزم بشرط ثبوت ذلك من خلال بلاغات رسمية.
وتحدي رئيس اللجنة من يثبت أي واقعة تزوير في أي لجنة, مؤكدا أن اللجنة تلتزم بأي حكم قضائي واجب النفاذ يصدر عن المحكمة الإدارية العليا وما دون ذلك ليس من اختصاصه. وكشف عبدالمعز عن تلقيه تقارير تفيد بتلقي شخصيات عامة ومنظمات مصرية تمويلا أجنبيا يهدف إلي تعطيل الانتخابات وأنه سوف يعلن تفاصيلها قريبا.
بداية من المسئول عن الفوضي التي شابت الانتخابات؟
دعنا نتفق أننا الآن في بلد بلا دستور وبلا رئيس, ونحن الآن نضع اللبنة الأولي للدولة الديمقراطية بانتخاب برلمان حر وهو يمثل السلطة التشريعية والمؤسسة الكبري لبناء الدولة وأنا شخصيا متفائل ومازلت أؤكد أننا سوف نتجاوز كل هذه السلبيات لتقديم أعظم مشهد ديمقراطي.
هناك اتهامات كثيرة بأن اللجنة العليا تركت الحبل علي الغارب ولا تتخذ أي إجراء ضد الأخطاء والمخالفات التي تقع أمام وبداخل اللجان؟
قبل الدخول في الاتهامات أرجو التأكيد أن هناك حرب شائعات تطلقها بعض الفضائيات التي تبث أخبارا كاذبة وغير صحيحة بهدف التأثير علي الانتخابات ومن هنا أطالب الإعلاميين بالتحري والدقة قبل إذاعة أو نشر أي خبر.
لكنهم يصورون وقائع وأحداثا بالصوت والصورة؟
عاوزين تسمعوني ولا مفيش داعي نكمل الحوار..
اتفضل حضرتك..
الإعلام يركز علي سلبيات قد لا تكون لها علاقة بعمل اللجنة العليا, فمثلا استمرار الدعاية أمام اللجان في أثناء التصويت, هل مطلوب من رئيس اللجنة القضائية أن يقوم بتحرير محاضر بنفسه للناس في الشارع أو يطاردهم.. فهذا ليس من صميم عمل اللجنة كما أنني أعلم علم اليقين أن هناك مخالفات للقانون وسلبيات وأقول إنها مسألة أخلاقية يجب أن يمتنع عنها المرشحون وأنصارهم قبل أن تكون قانونية, فمن المفترض أن النائب البرلماني الذي يرشح نفسه لكي يكون مشرعا ويصدر القوانين للشعب لا يمارس مخالفة القانون بهذه الأساليب وعليه أن يمنع أنصاره من ارتكاب مثل هذه المخالفات باعتباره قدوة حسنة.
لكن الذي يحدث أنهم يرتكبون المخالفات.. فماذا تفعلون حيالهم؟
علي الجهات المعنية بذلك تحرير محاضر وعلي المواطنين المتضررين تقديم بلاغات بذلك وسوف نحقق فيها.
ما هي حدود اختصاصك في مواجهة الأخطاء والسلبيات؟
نحن لا نملك أي سلطة لمواجهة السلبيات إلا فيما يتعلق بمسألة الشعارات الدينية وذلك إذا تم إبلاغنا رسميا بثبوت استخدام الشعارات الدينية, وهنا سوف نقوم بشطب من يرتكب هذه المخالفة من المرشحين.
هل معني كلامك أنك لم تتلق أي شكاوي رسمية باستخدام الشعارات الدينية في المرحلة الأولي بجولتيها؟
نعم لم نتلق أي بلاغ بهذا المعني بصفة رسمية.
وكيف تواجه اللجنة الدعاية الطائفية التي كادت تدخل البلاد في أزمة في بعض المناطق؟
أعدكم بإجراءات رادعة خلال المرحلتين القادمتين فيما يتعلق بالتصويت الطائفي في حال ثبوته.. مع الوضع في الاعتبار أن هناك سلبيات كثيرة مسئولية الجهات الادارية المشرفة بالتعاون مع اللجنة علي العملية الانتخابية.
إذا كنتم لا تملكون السلطات كاملة والقدرة علي اتخاذ القرار حيال السلبيات فكيف تدار إذن العملية الانتخابية؟
أولا ببركة ربنا ثانيا ارجو تأكيد أنني رئيس لجنة بلا سلطات فعلية علي أجهزة الدولة وعندما نطلب دعم أي محافظ أو مسئول في أي جهة فنحن لا نملك ولا القانون محاسبته علي تقصيره مثال علي ذلك عندما يتم ابلاغي بأن هناك من يعلق أوراقا واعلانات دعاية أمام اللجان الانتخابية يوم التصويت وأطلب من المسئولين ازالتها لا أحد يستجيب فماذا أفعل؟ وأنا لا أملك أي قدرات قانونية أو ادارية حيال ذلك.
هذا كلام خطير فكيف إذن تدار العملية الانتخابية؟
لا أدير العملية الانتخابية بمفردي حيث يشترك معي ستة من شيوخ القضاة وأعضاء المكتب الفني واللجنة الفنية وجميعهم من رجال القضاء, بالإضافة إلي اللجان القضائية بالمحافظات في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وهذه اللجان الاخيرة علي صلة بأجهزة الحكم المحلي والشرطة وباقي أجهزة الدولة. وكل واحد يعمل في حدود اختصاصه.
سيادة المستشار ماذا يعني الفرز علي الأرض وضياع51 صندوقا واستبعاد صناديق أخري أليس هذا مهينا لسمعة اللجنة والقضاء المشرف علي العملية الانتخابية؟
من المسئول عن ضياع هذه الصناديق وهل أنا كلجنة يدخل في مهامي تأمين الصناديق.. ارجو أن نسأل عن صاحب المسئولية؟
أما عن الفرز علي الأرض فأنا مستاء جدا وقد ازعجني هذا الأمر المفاجيء لكنني أعدكم بأنه لا فرز علي الأرض ولا تصويت طائفي ولا تأخير في الاستمارات ولن يتخلف قاض عن لجنة
وماذا يعني اعلانك نسبة التصويت26% ثم تعود لتقول25% من المسئول عن هذا الخلل؟
موظف الكمبيوتر قدم لنا أرقاما خاطئة بغير قصد وتم اعلانها دون التأكد وقد أحيل إلي التحقيق وتم توقيع الجزاء عليه لكن كون البعض يمسك في حاجات فارغة فهؤلاء يتصيدون الأخطاء.
قلت بأنه لا يوجد تزوير وهناك بلاغات وطعون أمام القضاء الاداري بعكس ذلك بل هناك استمارات نشرت بعد تسريبها في وسائل الإعلام فما قولك؟.
مازلت أجزم وأؤكد لا يوجد تزوير ولن أسمح بذلك وعلي أي شخص يتهمنا بذلك أن يقدم دليلا قاطعا مهما علا مركزه أو شأنه.
لكن هناك سيدة تم ضبطها ومعها عدد من البطاقات( الدوارة) وهناك من ثبت دخوله بأسماء آخرين؟
علي كل رئيس لجنة قضائية فرعية أن يتخذ الاجراء القانوني في حال حدوث ذلك وهذا الأمر يتم تحويله إلي القضاء الاداري لاتخاذ اللازم.
هناك عشرات الطعون الآن أكثر من 35 طعنا تطالب بابطال الانتخابات ومن المتوقع صدور أحكام جديدة واجبة التنفيذ فما الموقف؟
اللجنة العليا ملتزمة بأي حكم نهائي واجب التنفيذ يصل اليها من محكمة القضاء الاداري.
لماذا لم ينفذ الحكم الأول للقضاء الاداري الخاص بدائرة الساحل؟
لأن هذا الحكم كان يعد من أول درجة وقابلا للالغاء. ومركزه القانوني غير ثابت وقد كانت جولة الاعادة قد بدأت ولذا رأيت أن تستمر العملية الانتخابية في الاعادة والفرز مع وقف اعلان النتيجة لحين استقرار المركز القانوني لهذا الحكم.
لأنه في حالة الغاء الحكم وتغييره كيف ادعو الناخبين من البداية لاجراء الاعادة وأما في حالة التأييد يسهل الغاء الانتخابات كما حدث بالفعل وتم الغاء النتيجة وأعلنا ذلك وسيتم اعادة الانتخابات في01 و11 يناير المقبل وهنا أود التوضيح أن الحكم يشمل اعتبارات عملية فعلي سبيل المثال عندما يصدر حكم بالاعدام علي سيدة حامل لايمكن ان تنفذه قبل وضعها للجنين حتي لاتقتله ولذلك نحن نعمل وفق هذه الاعتبارات الواقعية وفي حدود المسموح والممنوع بالقانون.
دعنا نعد إلي قضية الطعون التي يري البعض أنها تهدد البرلمان بالبطلان؟ فما رأيك؟
لا أظن ان هذا البرلمان سوف يهدد بالبطلان لان محكمة النقض والقضاء الإداري هما المنوط بهما قول كلمة الفصل في هذا الشأن ولا احد غيرهما وعرض ذلك علي مجلس الشعب.. والذي يطمئن ان هناك ثلاثة طعون رفضت اليوم وهي في دوائر جنوب القاهرة( حلوان) والخليفة والمقطم والثالث في دائرة قصر النيل وهذا يؤكد أنه ليس كل من قدم طعنا علي صواب.
في دائرة الساحل لماذا تأخرتم في اصدار القرار بوقف الانتخابات برغم الانتهاكات المعلنة؟
لم يحدث أي تأخير أو تباطؤ من اللجنة فقد أصدرنا قرارا بتعليق نتيجة الفرز حتي يستقر المركز القانوني للحكم والذي استقر في ذات اليوم ليلا وعليه قررنا عقد اجتماع عاجل واتخذنا القرار بوقف جولة الإعادة تنفيذا لحكم الإدارية العليا الذي ألغي انتخابات الجولة الأولي بالدائرة.
هناك كلام كثير حول التمويل الأجنبي لبعض المرشحين فما حقيقة الأمر وماذا انتم فاعلون؟
لقد تلقيت تقارير بصفتي رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة من عدة جهات رقابية تفيد بوجود تمويل أجنبي لبعض المنظمات وبعض الافراد المصريين وأنهم تلقوا هذه الاموال بقصد استخدامها في أعمال ضد الانتخابات وضد النظام الحالي, وقد قمت بدوري وبحكم مسئوليتي بندب مستشارين كقضاة تحقيق لكشف حقيقة التمويل الأجنبي.
وأمرت بسرية التحقيقات لان الاصل في التحقيقات هو السرية.
من والشخصيات والجهات التي تلقت التمويل؟
لن أقول اسماء لكن هناك شخصيات عامة والاصل في الإنسان البراءة لحين صدور العكس فعندما تثبت الادانة وتكون لدينا الادلة سوف نعلن النتيجة بكل شفافية وسوف نحيل الأمر إلي المحكمة الجنائية وأعدكم بتقديم جميع الحقائق أمام الشعب.
ومتي سوف تعلن عن تفاصيل الذين يتلقون تمويلا أجنبيا؟
قريبا.
ولماذا تقابلت مع السفيرة الأمريكية وهل يحق لها عرض مساعدات مادية وقضائية إلي اللجنة العليا للانتخابات؟
لقد جاءت مقابلتي للسفيرة الأمريكية بصفتي رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة وهي أكبر محكمة في الشرق الأوسط ولم اقابلها في مقر اللجنة العليا للانتخابات, وقد عرضت علينا ايفاد بعض قضاة الاستئناف إلي أمريكا للاطلاع علي الجديد في النظم القضائية هناك وشمل حوارنا الانتخابات وطلبت مني السماح للرئيس الأسبق كارتر بالمجئ إلي مصر ومتابعة المرحلة الثالثة فرحبت وعندما عرضت المساعدة المادية والقضائية علي اللجنة رفضت ذلك وقلنا لها اننا لا نقبل أي تمويل إلا من الحكومة المصرية.
لكنه تردد أنكم قبلتم تمويلا من الحكومة اليابانية فلماذا؟
نحن لا نقبل أي دعم أو تمويل من أي جهة أما اليابان فقد تقدمت بدعم لوجيستي إلي الحكومة المصرية وقد قبلته الحكومة وهذا ليس من اختصاصي ونحن نأخذ كل ما نحتاج اليه من الحكومة المصرية فقط.
كثر الحديث عن الرشاوي الانتخابية فما تعليقك؟
دور اللجنة العليا ليس منوطا به تلك الامور, فهذا هو مسئولية أجهزة الدولة وهي المعنية بالحل لتلك الامور, وعليها توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين حتي لا يتم استغلالهم من قبل سماسرة الانتخابات بأنبوبة بوتاجاز وكيلو لحمة, ثم يعود الأمر ليحمل علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات.
هناك عدم فهم لطريقة حساب مقاعد القوائم فكيف يتم ذلك؟
سيتم توزيع مقاعد القوائم من خلال حساب المتوسط الانتخابي بقسمة عدد الاصوات الصحيحة علي عدد المقاعد بالدائرة, ثم إعطاء كل حزب حقق هذا المتوسط مقعدا. وفي حالة عدم تحقيق المتوسط يتم توزيع المقاعد طبقا لقاعدة أعلي البواقي دون تمييز بين الاحزاب التي حصلت علي مقاعد والتي لم تحصل بحيث في النهاية يتم التأكد من تحقيق نسبة05% عمال وفلاحين من خلال أعمال قاعدة المعامل الانتخابي وهو حاصل قسمة عدد ما حصل عليه الحزب من اصوات علي ما حصل عليه من مقاعد.