الرقابة المالية تعتمد قواعد الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة

كتب محمد حماد‏:‏ اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش‏,‏ واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع‏,‏ والتداول في ذات الجلسة‏.‏ وقالت الهيئة أن المعايير التي تم اعتمادها جاءت وفق المقترحات التي تقدمت بها البورصة, والتي نصت علي أن تكون الشركة المصدرة للأسهم قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل, ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة وفقا للمادتين11, و11 مكررا من قواعد القيد بالبورصة.
وتشمل المعايير الجديدة ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن10000/2( أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة, ألا يقل عدد أيام التداول علي السهم عن نسبة95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة.
وتؤكد الضوابط الجديدة ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة علي أسهم الشركة عن نسبة65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة, ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين علي السهم عن عدد30 متعاملا يوميا خلال فترة الدراسة, فضلا عن ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن40% خلال فترة الدراسة, مع استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير, ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة. ويؤكد الضوابط الجديدة علي أنه يجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة, كما يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة, أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.