أكد معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام أن معدلات تجارة السلاح في العالم قد تصاعدت بنسبة تجاوزت20% خلال السنوات الأربع الأخيرة. مشيرا الي تصدر دول ذات ظروف أمنية مضطربة مثل إيرانوالجزائر لقائمة كبري الدول المستوردة للسلاح خلال الفترة من عام2005 وحتي2009. وأوضح التقرير الصادر عن مركز الأبحاث المرموق والمزدحم بمؤشرات وأرقام مقلقة أن نسبة الزيادة في معدلات تجارة السلاح الدولية قد بلغت22% تحديدا خلال الفترة من عام2005. وأشار التقرير الي احتلال الولاياتالمتحدة المرتبة الأولي خلال هذه الفترة كأكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم بسيطرتها علي نسبة30% من اجمالي الصادرات الدولية في هذه الفئة, وتبلغ قيمة صادرات السلاح الأمريكية نحو7 مليارات دولار سنويا. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية علي قائمة كبري المصدرين بسيطرتها علي24% من الصادرات الدولية, ويليها ألمانيا بنسبة تبلغ11%, ثم فرنسا, فبريطانيا, وبجانب اللاعبين الكبار, رصد التقرير صعود الصين كقوة تصدير ناشئة في مجال السلاح, بحيث لا يتجاوز اجمالي قيمة صادراتها نحو380 مليون دولار سنويا. أما فيما يخص قائمة المشترين الأساسيين في أسواق السلاح الدولية, فقد أشار التقرير الي ان69% من صادرات الأسلحة الروسية تكون من نصيب الدول الآسيوية, في حين يقل اعتماد الدول الأسيوية علي السلاح الأمريكي ولا تزيد نسبة وارداتها منه علي39% من اجمالي صادرات الولاياتالمتحدة. وبشكل عام, تصدرت آسيا قائمة مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة بلغت41%, تليها أوروبا بنسبة24%, ثم يأتي الشرق الأوسط في المرتبة الثالثة بنسبة مشتريات بلغت17% من اجمالي حركة تجارة السلاح الدولية. ووفقا للتقرير, فان دولا غنية بالثروات الطبيعية في الشرق الأوسط ومناطق شمال إفريقيا, وأمريكا الجنوبية, خصصت جانبا كبيرا من ثرواتها لإبرام صفقات باهظة لشراء مقاتلات متطورة, وأن دولا جارة لها ردت بالسعي لإبرام عقود مماثلة في بوادر لسباقات تسلح في مناطق لا تخلو من الاضطرابات والتوتر, وبشكل عام حذر التقرير من ارتفاع موجات شراء الأسلحة في منطقة جنوب آسيا, مشيرا الي ان هذه عوامل قد تخل باستقرار المنطقة وتنال من عقود طويلة من السلام. وانتقل التقرير من المناطق الجغرافية الي الدول المنفردة, مؤكدا صعود كل من سنغافورةوالجزائر لأول مرة الي قائمة الدول العشر الكبري المستوردة للسلاح في العالم, كما تكرر ورود اسم الصين ولكن هذه المرة لمشاركتها الهند لقب أكبر الدول المستوردة للأسلحة التقليدية في العالم. أما إيران, فوردت كثاني أكبر مستوردي الأسلحة صينية الصنع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة14% وتضمنت هذه الصفقات أكثر من ألف صاروخ أرض جو وصواريخ مضادة للبوارج, فضلا عن50 مدرعة قتالية. وعلي الرغم من عدم انتهاك أي من هذه الصفقات الإيرانية الصينية للعقوبات الدولية المفروضة علي طهران أو أي من الاتفاقات الدولية بهذا الشأن, فأنها تبرهن علي الترابط القائم بين العلاقات التجارية القائمة بين بكينوطهران من جانب وموقف الصين من تطورات الملف النووي الايراني من جانب آخر, خاصة فيما يتعلق بمساعي فرض عقوبات جدية علي الدولة الإسلامية. وفيما يخص طبيعة الصفقات التسليحية التي طغت خلال السنوات الخمس الأخيرة, فقد شكلت المقاتلات نسبة27% من اجمالي حجم هذه الصفقات, وقدم التقرير تفاصيل اضافية حول هذا الجانب, موضحا ان الولاياتالمتحدة وردت72 مقاتلة من طراز أف16 الي إحدي دول الخليج, يليها إسرائيل ب52 مقاتلة من الطراز نفسه, و40 مقاتلة أف15 من نصيب كوريا الجنوبية. أما روسيا فقد وردت خلال هذه الفترة82 مقاتلة من طراز سخوي الي الهند و28 مقاتلة الي الجزائر. في حين لم يزد نصيب ماليزيا علي18. وفي أول ردود فعل علي هذا التقرير, فان أحزاب المعارضة الألمانية وجهت انتقادات عنيفة لحكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عقب احتلال برلين المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للسلاح. وطالب أحزاب الخضر واليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي بتوسيع صلاحيات البرلمان الألماني البوندستاج لرقابة صفقات السلاح التي تبرمها الدولة, وانتقد حزب الخضر قيام الحكومة الألمانية ببيع أسلحة لعدد من الدول النامية ولمناطق التوتر في العالم.