لجنة الشفافية والنزاهة تبحث فى اجتماعها اليوم: انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الادارية اجتماعها الثالث والعشرين اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر2011. وأعرب أعضاء اللجنة في بداية اجتماعهم عن تمنياتهم بأن تمر المرحلة الانتقالية نحو التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بسلام وأمن. وأشادوا بعملية الانتخابات والتطور الذي طرأ عليها وبدور وجهود وزارة الدولة للتنمية الإدارية في ميكنة وتطوير إجراءات الانتخاب تحت إشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
كما ناقش اعضاء اللجنة في اجتماعهم مخرجات ونتائج المؤتمر الرابع للدول متعددة الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ناقشوا التقرير الذي قدمته اللجنة الى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التحول الديمقراطي والتنمية السياسية حول مشروع انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والبدائل المطروحة في هذا الشأن، بالاضافة الى جهود اللجنة في مجال رفع قدرات بعض الهيئات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في مجال ادارة وبحث وتحقيق شكاوى المواطنين المتعلقة بجرائم فساد. كما عرضت سكرتارية اللجنة مبادرة وزارة الدولة للتنمية الادارية حول اشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأكدت اللجنة على ضرورة استثمار المناخ السياسي بعد ثورة 25 يناير في دفع جهود اللجنة من أجل تعزيز الارادة السياسية في الحد من ومكافحة الفساد، كما أعربت عن أسفها لضعف بل انعدام التغطية الاعلامية للمبادرات المصرية التي قدمت في مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي عقد بالمملكة المغربية في الفترة من 24-28 أكتوبر/2011، وخاصة المبادرتين المتعلقتين باسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، وإنشاء فريق حكومي لدعم التعاون الدولي، فضلا عن مساندة مصر للمبادرات الدولية الرامية لاشراك منظمات المجتمع المدني في مناقشات اجتماعات الخبراء.
وقد أشار أعضاء اللجنة الى أن جدول الاعمال القادم للجنة سوف يتضمن العمل على التعاون مع السلطة التشريعية حتى يعكس دستور مصر القادم الالتزام بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم أجهزة مكافحة الفساد وتوضيح تبعياتها وسلطاتها ونشر تقاريرها.
كما أشار الاعضاء الى بدء العمل على تفعيل توصيات تقارير اللجنة من حيث تشكيل فريق عمل قانوني من كافة التخصصات وبالتعاون مع الشركاء لمراجعة التشريعات المصرية المرتبطة بمكافحة الفساد، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة من جهات عدة بخصوص تنظيم الافصاح وتداول المعلومات بهدف الخروج بمشروع يتفق عليه كافة الشركاء.