ناقشت لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية في أول اجتماع لها بعد صدور تقريرها الثالث سبل تفعيل توصيات التقرير في مقدمتها استكمال الإطارين التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة البدء في وضع إطار لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الإداري تسترشد بالجهود والإنجازات المتنوعة علي الأصعدة القانونية والإدارية والاقتصادية لجميع الشركاء الرسميين والخبراء الوطنيين في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.. وقد تم الاتفاق علي البدء في تشكيل فرق عمل وتكليف خبراء في المجالات المختلفة لاقتراح إطار استراتيجية مصرية لمكافحة الفساد. كما أوصت بزيادة البحوث الميدانية في مجال قياس الفساد، فضلاً عن حفز دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في التوعية والتنبيه بمخاطر الفساد، وتعميق التعاون الدولي بالنسبة لدعم الجهود المصرية في تعزيز الشفافية.