لجنة الشفافية ب "التنمية الإدارية" تقترح استراتيجية لمكافحة الفساد

اتفق أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية على البدء فى تشكيل فرق عمل، وتكليف خبراء فى المجالات المختلفة لاقتراح إطار لاستراتيجية مصرية لمكافحة الفساد، مؤكدين على ضرورة البدء فى وضع إطار لهذه الاستراتيجية خلال الفترة الحالية، وأن يتم الاستفادة بالجهود والإنجازات المتنوعة على الأصعدة القانونية والإدارية والاقتصادية لكافة الشركاء الرسميين والخبراء الوطنيين فى مجال تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للجنة بمشاركة واسعة من الأعضاء أول أمس، والذى يأتى كأول إجماع للجنة الشفافية والنزاهة بعد صدور تقريرها الثالث فى مارس الماضى.
واتفق الأعضاء على وضع جدول أعمال لعقد جلسات حوارية بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى لإشراكها، وتبادل الخبرات معها فى مجال الحد من الفساد ومكافحته، فى ضوء إبداء العديد من هذه المنظمات رغبة فى التعاون مع اللجنة ومناقشة ما جاء فى تقريرها الثالث.
وتناولت اللجنة عدداً من الموضوعات، على رأسها آليات تفعيل المشورات الست للتقرير المتعلقة باستكمال الإطارين التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات الإدارية، وزيادة البحوث الميدانية فى مجال قياس الفساد، فضلاً عن تحفيز دور منظمات المجتمع المدنى والإعلام فى التوعية والتنبيه بمخاطر الفساد، وتعميق التعاون الدولى بالنسبة لدعم الجهود المصرية فى تعزيز الشفافية والنزاهة.
أبدى أعضاء اللجنة حرصهم على وضع أولويات لخطة العمل فى المرحلة القادمة، جاء على رأس قائمة الأولويات، متابعة مخرجات المؤتمر الثالث للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى عقد بالدوحة فى نهاية عام 2009، خاصة التنسيق لتفعيل آلية المراجعة الدولية لتطبيق الاتفاقية.