مذكرة رئيس مصلحة الضرائب تثير الذعر لدي مستثمريها

البورصة تخسر5.5 مليار جنيه بسبب الاضطراب السياسي

خسر رأس المال السوقي للبورصة5.4 مليار جنيه, وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها امس, علي تراجع جماعي, مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب,
في حين مالت تعاملات كل من المصريين والعرب نحو الشراء, وسط حالة تشاؤم بين المستثمرين علي مستقبل السوق المصرية, نتيجة استمرار حالة الاضطراب السياسي الأمني في البلاد,
ومن ناحية اخري فوجئ سوق المال والمستثمرون, الذين عرضوا أسهمهم في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي أسهم البنك الأهلي سوسيه جنرال بنسبة100%, فوجئوا بفرض ضرائب بناء علي قانون غير مفعل صدر في نهاية عام2012, وهو القانون رقم101 لسنة2012 والمتعلق بإضافة المادة(56 مكرر) إلي القانون91 لسنة2005, والخاص بالضرائب علي الدخل والذي يقضي بأن أي عملية استحواذ تتجاوز33% تخضع لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة10%.
ووفقا لجواب رئيس مصلحة الضرائب, فإن حصة بنك سوسيه في الصفقة ستعفي وفقا لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا.
ويخضع باقي المستثمرين لهذه الضريبة, ويقول فتحي عيسي, خبير الأوراق المالية: نظرا لأن القانون غير مفعل, وبالتالي ضرورة اعتباره غير موجود, إلي أن يتم مناقشته واعتماده من مجلس الشوري, وبالتالي لا يجب إخضاع أي عمليات استحواذ إلي أن يتم اعتماد هذا القانون من مجلس الشوري.
وفي جميع الأحوال, فإن المستثمرين يجب أن يحسبوا الضريبة علي أساس الفرق بين سعر الصفقة ومتوسط تكلفة الشراء للأسهم التي يملكها, والفارق يستقطع منه10% لهذه الضريبة, حيث إنه فهم لدي المستثمرين بالأسهم أن سعر السهم سيخضع لل10% كاملة, الأمر الذي أدي إلي هبوط السوق, بما يوازي2%, أي نحو103 نقطة, وبالتالي فأي سهم متوسط تكلفة شرائه أعلي من سعر العرض لن يدفع ضريبة, أما إذا كان سعر العرض أعلي من متوسط تكلفة الشراء فسيدفع10% من الفارق من سعر العرض, ومتوسط تكلفة الشراء, وسيكون رقما بسيطا لكثير من المستثمرين.
ويقول محسن عادل, خبير البورصة: إن المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب, أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين, كما أن الضرائب المستحقة علي التغير في تركيبة المساهمين, أو شكل ملكية الشركات, يجب أن تقتصر علي الحالات التي ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل أرباحا لأحد الأطراف.
أما العمليات التي لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية, فلا تخضع للضرائب, مشيرا إلي أنه كان من الضروري أن تتم الإشارة إلي تطبيق هذا القانون في نشرة عرض الشراء للسهم, أو علي الأقل, الإعلان من جانب مصلحة الضرائب في وقت مبكر عن هذه الخطوات حتي يتاح لكل مستمر فرصة اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء هذه المتغيرات الجديدة, فتأخر إصدار هذا الخطاب, قد تسبب في إثارة مخاوف المستثمرين, وإصابة البورصة بمزيد من الارتباك.