خبير: فرض ضريبة على صفقة بنك قطر يستند لقوانين غير مفعلة

قال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، إن صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على 100% من أسهم البنك «الأهلي سوستيه جنرال» سوف تخضع لضريبة 10% وفقًا لأحكام القانون المصري.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ل«بوابة الشروق»، اليوم، إن الخطاب الذي أرسلته مصلحة الضرائب إلى البورصة يعكس محاولة المصلحة التحوط، خاصة وأن القانون 101 لسنة 2012، الذي استندت إلية غير مفعل من الأساس، ولم تصدر له أية لائحة تنفيذية حتى الآن، ولا يوجد أساس واضح لطرق أو أساليب احتساب هذه الضرائب، كما أن المصلحة قد افترضت منذ البداية أن جميع حملة الأسهم هم مضاربون، على الرغم أن بعضهم يحفظ بالسهم منذ أعوام طويلة بل إن صناديق الاستثمار التي تستثمر بالسهم منذ سنوات وصدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات، قد تغير هيكل حملة وثائقها أكثر من مرة.


وأضاف عادل، أن الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012، أخضعت الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين و أية منشاة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب 10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة، متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال، و نرى أن المشرع المصري بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لأول مرة؛ حيث أخضع غير المقيمين للضريبة في مصر بالمخالفة لأحكام المادة 7 من الاتفاقيات التي تم إقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية، وهو ما حاولت المصلحة تجنبه بإقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسي للضريبة.


وفجر عادل مفاجأة، بأن المادة 50 من القانون 91 لعام 2005، والتي لم تلغ حتى الآن وهي تعفى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذي تحصل عليه عن استثماراتها في بورصة الأوراق المالية المصرية، وبالتالي نكون أمام معاملة واحدة وهى أرباح البورصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلا إنها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل .


أكد عادل، أن جمعيات سوق المال قد أكدت أكثر من مرة في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية، أن المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب أي استثمارات أو خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب أن تسير في اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التي لها تأثير قوى وواضح في التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادئ وتؤدى لإقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة، مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات.


أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين، كما أن الضرائب المستحقة علي التغير في تركيبة المساهمين أو شكل ملكية الشركات يجب أن تقتصر علي الحالات التي ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل أرباحًا لأحد الأطراف أما العمليات التي لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية وليست مفترضة فلا تخضع للضرائب، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن يتم الإشارة إلى تطبيق هذا القانون في نشرة عرض الشراء للسهم أو على الأقل الإعلان من جانب مصلحة الضرائب في وقت مبكر عن هذه الخطوات حتى يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثماري، في ضوء هذه المتغيرات الجديدة، فتأخر إصدار هذا الخطاب قد تسبب في إثارة مخاوف المستثمرين، وإصابة البورصة بمزيد من الارتباك.