المصرية لدراسات التمويل: خطاب الضرائب للبورصة بشأن صفقة "قطر الوطني" محاولة ل"التحوط"

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن خطاب مصلحة الضرائب إلى إدارة البورصة، الخاص بصفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك "الأهلي سوسيتيه جنرال"، يعكس محاولة المصلحة للتحوط خاصة أن القانون 101 لسنة 2012 الذي استندت إليه غير مفعل من الأساس ولم تصدر له أي لائحة تنفيذية حتي الآن ولا يوجد أساس واضح لطرق أو أساليب احتساب هذه الضرائب.
وقال إن المصلحة افترضت منذ البداية أن جميع حملة الأسهم هم مضاربون علي الرغم أن بعضهم يحتفظ بالسهم منذ أعوام طويلة بل أن صناديق الاستثمار التي تستثمر بالسهم منذ سنوات وصدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها أكثر من مرة.
وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 اخضعت الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب 10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال.
ويري أن المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى لأول مرة حيث اخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لأحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم إقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية وهو ما حاولت المصلحة تجنبة بإقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسي للضريبة.
وفجر محسن عادل مفاجأة بأن المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تلغ عفو الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الاوراق المالية المصرية وبالتالى نكون أمام معاملة واحدة وهى أرباح البورصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الا أنها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل.
وأكد عادل أن جمعيات سوق المال قد أكدت أكثر من مرة في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية أن المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب أى استثمارات أو خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب أن تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تأثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادىء وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات .
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين كما أن الضرائب المستحقة علي التغير في تركيبة المساهمين أو شكل ملكية الشركات يجب أن تقتصر علي الحالات التي ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل أرباحا لأحد الاطراف أما العمليات التي لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية وليست مفترضة فلا تخضع للضرائب مشيرا الي أنه كان من الضروري أن يتم الاشارة الي تطبيق هذا القانون في نشرة عرض الشراء للسهم أو علي الأقل الإعلان من جانب مصلحة الضرائب في وقت مبكر عن هذه الخطوات حتي يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء هذه المتغيرات الجديدة فتأخر إصدار هذا الخطاب قد تسبب في إثارة مخاوف المستثمرين وإصابة البورصة بمزيد من الارتباك.
وكان قد أعلن اليوم الثلاثاء عن أن صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على 100% من أسهم البنك "الأهلي سوسيتيه جنرال" ستخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرراً) من القانون 101 لسنة 2012.
وأضاف فى خطاب رسمي إلى إدارة البورصة المصرية أن المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الارباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.