لجنة الصحة تعلن عن مشروع قانون كادر المهن الطبية:

الحد الأدني للراتب1200 والأقصي9 آلاف جنيه

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشوري مؤتمرا صحفيا صباح أمس للإعلان عن إعداد مشروع قانون الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية.
ونص الاقتراح بمشروع قانون علي أن بداية الربط للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئة التمريض1200 جنيه ونهايته9 ألاف, ونهاية الربط من ألفي جنيه إلي9 آلاف جنيه وتتراوح علاوة الكادر بين1500 جنيه و7 آلاف جنيه طبقا للدرجات الوظيفية, كما نص اقتراح مشروع القانون علي أن الكادر الخاص بالفنيين الصحيين والتمريضين من ذوي المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة, بداية الربط من980 جنيها إلي4800 جنيه, ونهاية الربط من1200 جنيه إلي4800 جنيه, وعلاوة الكادر من780 جنيها إلي3 آلاف جنيه.
ونص أيضا علي أن العلاوة الدورية السنوية تحدد بنسبة7% من آخر ربط, دون المساس بالعلاوة الاجتماعية التي يصدر بها قرار سيادي لجميع العاملين بالدولة.
وصرح الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري, أن مشروع قانون الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية يتضمن مزايا منها عدم اشتراط القانون علي تفرغ الطبيب, بجانب انه عند إحتياج العمل لهم يتم احتساب أجره الإضافي بشكل مناسب جدا كما أن المدة البينية بين كل مستوي وأخر لم تكن واضحة المعالم, مما استوجب إعداد مدد زمنية محددة داخل كل مستوي وظيفي, وكذلك تضمن المشروع أن جهة العمل تتحمل نفقات حصول العاملين بها علي المؤهلات العلمية المتقدمة, كما أننا ألزمنا في المشروع وزير الصحة بالإنتهاء من اللائحة التنفيذية للمشروع خلال60 يوما من إقراره بشكل نهائي من المجلس, علي أن يكون التسكين علي الكادر خلال90 يوما من إقرار القانون.
وأكد صالحين أنه تم تحديد صرف حافز للجذب في المشروع بما لا يزيد علي300% وأتحنا للوزارة وضع الضوابط اللازمة لهذا الأمر, وقال إن مختلف البدلات مطروحة في الكادر وتم استثناء بدل العدوي حيث إنه كان مسار جدل بين الوزارة والنقابات المهنية المختلفة, مضيفا أنه لن يتضرر من يحصلون علي مرتبات مرتفعة عند تطبيق الكادر وحرصنا علي تثبيت راتبه.
ونوه إلي أن هذا القانون توافقت عليه جميع الأحزاب داخل اللجنة من الوفد والنور والوسط والحرية والعدالة والمصري الديمقراطي ونقيب الأطباء, وإننا سنسعي لعرض القانون علي الجلسة العامة خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر, وقال إننا سنبدأ في عقد جلسات للجنة بحضور ممثلين عن وزارة المالية والعدل اعتبارا من اليوم الأربعاء, وأشار إلي أن تطبيق الكادر سوف يستغرق في مخططنا ثلاث سنوات وسنتفاوض مع وزارة المالية لمناقشة نسب تطبيق هذا الكادر خلال تلك المدة, نظرا لأن الإعتمادات المالية لتطبيق هذا الكادر مرتفعة لتطبيقه بنسبة100%.
وطالب صالحين أن يتعامل الجميع مع هذا القانون بموضوعية وإدراك أن هذا عمل بشري, وألا تكون هناك مطالب مبالغ فيها مثل الدعوات لحذف لائحة الجزاءات, وقال ليس من المعقول أن نضع كادرا ماليا وحوافز دون وجود لائحة للجزاءات, لضمان تطبيق مبدأ الصواب والعقاب.