وسط جدل حول أخونة المناهج

لا سياسة في تطوير التعليم

في مواجهة مايتردد عن أخونة مناهج التعليم والجدل الدائر حولها طالب خبراء التعليم بتطوير المناهج في إطار المعايير العلمية بعيدا عن أي توجهات سياسية أو حزبية. وشددوا علي ضرورة الاسراع في تطوير المناهج بشكل جاد ومحايد حتي لايظل التعليم والامتحانات بعبع كل بيت في مصر.
الخبراء حذروا من المعوقات التي تعترض عملية تطوير التعليم الجارية منذ سنوات مطالبين بوضع ضوابط تحقق الحيادية والعدالة والالتزام بالمعايير العلمية.
تحقيقات الاهرام رصدت القضية في محاولة لوضع النقاط علي الحروف حول مايجري الآن تحت شعار تطوير المناهج الدراسية.
في البداية يحذر الدكتور محمد عبدالظاهر الطيب عميد تربية طنطا السابق.. من أن مايتم تغييره وتعديله في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية هدفه أخونة التعليم.. فهناك أجزاء في مناهج التعليم المختلفة في مراحل التعليم غيرت بقصد الاتجاه للتعليم العقائدي ويوضح ذلك مستدلا بأنه تم حذف صور رائدات العمل النسائي غير المحجبات من كتب المواد الاجتماعية كما تم حذف كل مايتصل بالحياة النيابية في مصر خلال الفترة من ثورة1919 حتي ثورة25 يناير. وهذا في الصف الثالث الاعدادي كما تمت إضافة فصل في التربية الوطنية عن الديمقراطية في الاسلام.
كما حذر من أن هناك خطوات للعدول عن الطريقة الكلية للتعليم بالقراءة والعودة مرة أخري للطريقة الجزئية بتعليم الحروف بدلا من تعليم الكلمات, والتركيز علي التلقين الذي يخرج أجيالا غير قادرة علي الحوار ولكنها قادرة علي السمع والطاعة والتنفيذ تمشيا مع السياسة العامة.
وأضاف الطيب أن هناك عملية أقل ماتوصف به هو أنها تهدف الي هدم التعليم حيث يوجد توجه حالي بتحويل عدد من المدارس الابتدائية المجانبة إلي مدارس تجريبية ولكن بدون لغات أجنبية خاصة وأن ذلك لاينطبق علي المدارس الخاصة التي يملكها رأس المال الخاص المتأسلم, كما يوجد توجه حالي من الجامعات الخاصة يتواكب مع توجه موجود لإلغاء مكتب التنسيق رغم أنه يعد الجهة الوحيدة حاليا التي توجد بها عدالة إجتماعية في توزيع الطلاب علي الجامعات ويبدو أن الهدف من ذلك هو هدم العدالة الأجتماعية في كل نواحي الدولة والمطروح حاليا هو عمل بديل لمكتب التنسيق فعندما يحصل الطالب علي الثانوية العامة فليس من حقه التقدم إلي الجامعة إلا في حدود حد أدني للدرجات وعلي الطالب أن يتقدم مباشرة للكلية التي يرغبها حيث تجري له امتحانات قدرات في الكلية العملية أو النظرية التي يريد الالتحاق بها وهذا يفتح الباب واسعا أمام الاختيار الانتقائي واستبعاد طلاب بدعوي عدم النجاح في امتحان القدرات بعيد عن العدالة الاجتماعية وربما يكون الدافع هو الترويج للجامعات الخاصة التي تجاوز عددها40 جامعة.
نقلة نوعية
من جانبه يؤكد الدكتور محمد المفتي أستاذ المناهج وطرق التدريس أن تطوير المناهج لاعلاقة له ب الأخونة, مشيرا إلي أنه بدأ في عهد الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق وبعد أن تم الإعداد لهذا المشروع علي مدي فترة زمنية طويلة, لم يمنح الوزير الفرصة للتنفيذ وظلت الأمور كما هي ولم يبدأ الحديث عن التطوير مرة أخري إلا في عهد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الحالي.
وأوضح المفتي أن مشروع التطوير قام بإعداده مجموعة من أساتذة الجامعات التربويين والمتخصصين والخبراء من وزارة التربية والتعليم ويمثل تطويرا كاملا لمناهج المرحلة الثانوية ويعد نقلة نوعية في جميع عناصر المناهج بدءا من أهداف المنهج وحتي التقويم في الامتحانات مرورا بالمحتوي العلمي واستراتيجية التدريس والأساليب التكنولوجية في التعليم والأنشطة التعليميةوقد طبقت القواعد العلمية في وضع تصور لهذه المناهج فقد بدأ فريق العمل بتحديد المواصفات المطلوبة لخريج الثانوية العامة وبناء عليها تم تحديد أهداف المنهج ونواتج التعليم وفي ضوئها تم تصميم المحتويات العلمية لكل منهج من المناهج الدراسية وعلاوة علي هذا هناك مواد أختيارية وأخري إجبارية لتحديد المواد المؤهلة للقطاع الأدبي أو القطاع العلمي, بفروعهما في التعليم الجامعي.
وأوضح المفتي أن وضع ضوابط معينة يتم تطبيقها علي الطلاب هدفه هو ضمان الحيادية وعدالة القبول لهذه الكليات وهذه الفكرة ليست جديدة ولكنها مطبقة في جميع الكليات العسكرية.. وفي كليات الفنون والتربية الفنية والموسيقية والفنون التطبيقية وهذا يصب في مصلحة الطالب وليس ضده لأن امتحانات القدرات, تكشف عن مدي استعداد الطالب لتخصص معين ومهاراته الأولية التي تساعد علي النجاح إذا ما التحق بكلية معينة.
وطالب المفتي بأن تكون الامتحانات لامركزية لمراعاة ظروف كل محافظة وأن يتولي مركز التقويم التربوي والأمتحانات عملية التقويم في الدولة باعتبار أنه مركز قومي يجب أن يشرف علي نوعية الأمتحانات وتحديد مدي صعوبتها وكفاءتها علي مستوي الجمهورية ويراجع صعوبة أو سهولة الإمتحانات.
النظام القديم
ويضيف عبدالسميع حمزة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الأسبق أن نظام الثانوية العامة الجديد هو النظام القديم نفسه وتعتبر الثانوية هذا العام سنة واحدة وسوف يتم تطبيقها في عام2012 2013 فلم يتم حتي الآن اتخاذ أي أجراءات جديدة لأي امتحانات قدرات للتنسيق بالجامعة وهذا الموضوع لايزال تحت الدراسة ولم يتخذ فيه أي إجراءات وإذا اتخذ المسئولون أي إجراء فلابد أن يعلمه الطالب في الثانوية العامة وأن يعرف من الآن أن هناك امتحانات قدرات للجامعة مع التنسيق.
وأضاف أن هناك بعض الأبواب في المناهج التعليمية التي تم تغييرها مثل الدراسات الأجتماعية والتربية القومية ونبه حمزة الي أن بعض القيادات التعليمية ليست علي المستوي المطلوب وبالذات بعض مديري المدارس ويجب أختيار مدير المدرسة بالكفاءة وليس بالأقدمية, لأنه يعتبر الوزير داخل المدرسة. فلابد من مدير جيد لانجاح المنظومة التعليمية داخل المدرسة, فما فائدة التطوير إذا لم يجد من ينفذه؟
إعادة نظر
وتقول الدكتورة مني عبدالهادي سعودي عميد كلية بنات جامعة عين شمس إنه يجب إعادة النظر في جميع المناهج الدراسية بداية من رياض الأطفال مرورا بالمرحلة الابتدائية ثم الأعدادية ثم الثانوية العامة وأن يتلاءم التطوير مع المتغيرات الأن ويعاد بناء المناهج في ضوء المعايير.
وأضافت: اننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم لوضع معايير لجميع المناهج من أولي ابتدائي إلي الثانوية العامة وهذه المعايير تم وضعها بالفعل وخرجنا بمجموعة من المعايير الخاصة بمصر بحيث يضع المناهج أساتذة متخصصون وأساتذة مناهج ولانتركها لدور نشر ويجب أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة ولكن الوزير بدأ باتجاه حسن وشكل لجانا من أساتذة الجامعات ثم فوجئنا بالعودة إلي الاتجاه الأول من خلال دور نشر وهناك علامات استفهام كبيرة فما الذي جعل الوزير يتراجع مرة أخري؟ وليس هناك وقت للمجاملات ولابد أن تكون هناك نخبة من الأساتذة المتخصصين لضمان الحيادية.
ملامح غير واضحة
ويرصد الدكتور حسني السيد أستاذ التربية بالمركز القومي للبحوث بعض المشكلات التي اعترضت مشروع تطوير المناهج في مقدمتها أنه غير واضح المعالم للقائمين عليه لعدم وجود رؤية واضحة حول التطوير لدي وزير التربية والتعليم.
وأضاف أن عدد الجامعات الحكومية الآن18 جامعة وعدد السكان92 مليونا والمعدل العالمي لابد أن تكون هناك جامعة لكل مليوني مواطن علي الاقل ولابد بالتالي أن تكون لدينا54 جامعة حكومية وطالب الثانوية العامة الذي يلتحق بالجامعة أو لايلتحق وسوق العمل لاتستوعب هؤلاء الخريجين كل عام وأيضا عدم تمكنه من المهارات الأساسية والكفاءات والقدرات والمواد الدراسية التي تؤهله إلي سوق العمل..
والأخطر من ذلك ان الاختبار المراد إعداده للطالب للألتحاق بالجامعة يعتبر الاختبار التكميلي أو أختبار الكفاءة فمن الذي يعده؟
هل وزارة التربية والتعليم؟ أم وزارة التعليم العالي؟
ومع الأسف فإن مكتب التنسيق الحالي هو المعيار الوحيد والعادل حتي الآن في مصر وما عداه من بدائل قد يدخلنا في متاهة المحسوبية والوساطة.