تباينت آراء خبراء التعليم والمناهج مابين مؤيد ورافض لمقترح نظام الثانوية العامة الجديد الذي انفردت الأهرام المسائي بالكشف عن تطبيقه اعتبارا من العام المقبل. وانتقد أساتذة وعمداء كليات التربية عدم إشراكهم في الحوار الدائر عن النظام الجديد. وقال الدكتور رجب الميهي عميد كلية التربية جامعة حلوان إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لاتسمح بتبني أي مشروع جديد لتطوير نظام الثانوية العامة أو وضع سياسات تعليمية جديدة معلنا تحفظه التام علي أي مشروع من هذا النوع, وكذلك تحفظه علي عدم مشاركة عمداء وأساتذة كليات التربية في الحوار الدائر عن السياسات التعليمية المستقبلية. وفجر الدكتور عصام قمر رئيس شعبة السياسات التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية مفاجأة بتأكيده عدم أخذ رأيه في المشروع المقترح رغم ارتباط عمله بالسياسات التعليمية الجديدة مستطردا من المفترض ألا تأخذ الوزارة أي قرار يتعلق بالسياسات التعليمية قبل الرجوع إلي الخبراء والمتخصصين لاستشارتهم ومعرفة رأيهم العلمي ولايصح أن يستمر وضع المشروعات الجديدة في الغرف المغلقة. وأشار إلي أن هناك3 مراكز بحثية يرتبط عملها بالوزارة لم يأخذ رأي أي منها في ذلك المشروع حتي الآن رغم أن تلك المركز عقل الوزارة مطالبا مسئولي التعليم بالتأني قبل اتخاذقرار بهذا الشأن. وأضاف الدكتور عزت عبدالرؤوف رئيس قسم التقويم التربوي بالمركز القومي للامتحانات أنه لايمكن الحكم علي النظام الجديد إلا بعد الإعلان عن طبيعة اختبارات القبول وكيفية إجرائها موضحا أنه لوظل مجموع الثانوية هو المعيار الوحيد لقبول الطلاب في الجامعة ستصبح امتحانات المدارس بلاجدوي وستصبح مجرد سد خانة ولن تتحقق الأهداف التي تتطلع الوزارة إلي تحقيقها من ورائها. وطالب عبدالرؤوف بالتأني قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن مشيرا إلي أن العودة لنظام السنة الواحدة في العام الماضي جاء بشكل متسرع وغير مدروس ويجب تفادي ذلك عند وضع نظام جديد وضمان مشاركة مجتمعية حقيقيةوجدية في وضعه. من جهته قال د.حسن شحاته الخبير التربوي و أستاذ التربية بجامعة عين شمس أن نظام الثانوية العامة الجديد يحقق حاجة الجماهير التي عانت كثيرا من نظام الثانوية العامة القديم مشيرا إلي أن النظام القديم جاء لتطوير الثانوية العامة من حيث تقسيم المناهج الدراسية علي عامين و إتاحة الفرصة لوجود مواد اختيارية و اجبارية و اقرار نظام تحسين الدرجات. و اقترح شحاته أن تخصص نسبة20% من المجموع الكلي للطالب لقياس مهاراته و ميوله من خلال استبيان يجيب الطالب علي ما يرد فيه من أسئلة و هو ما يساعد علي أن يلتحق الطالب بالكلية التي تتناسب مع قدراته علي أن تكون نسبة ال80% المتبقية للجزء النظري المتعلق بورقة الاجابة, مشيرا إلي أن جميع ما سبق سيساعد علي نجاح العملية التعليمية ككل و استفادة الطالب و المجتمع معا بعد تخرجه مؤكدا أن جميع ما سبق هي شروط ملحة لتطبيق النظام الجديد حتي لا يعود نظام السنة الواحدة إلي ما كان عليه أثناء تطبيقه قبل الثورة. فيما أكد د.سمير أبو علي عميد كلية التربية بجامعة الاسكندرية الأسبق- أن النظام الجديد نظام محمود خاصة و أن النظام القديم أثر بالسلب علي نفسية الطالب و عائلته أما السنة الواحدة فتزيل الشعور بالتوتر كونها علي عامين متتاليين و يعمل علي زيادة تركيز الطالب. و أضاف أن هذا النظام يحقق الأمان الاقتصادي للأسرة المصرية التي تكبدت الكثير من الأموال للانفاق علي الدروس الخصوصية لعامين متتاليين و هو وضع لم يؤثر علي الأسرة المصرية فحسب بل أثر علي الحالة الاقتصادية لمصر بشكل عام. و أشار إلي أن النظام الجديد يتطلب اقرار تعديل فوري في المقررات الدراسية بحيث يتم تبسيط كمية المعلومات التي يتلقاها الطالب خلال العام الدراسي و ألا يصدم الطالب بأن مواد عامين تقدم له في عام واحد في النظام الجديد علي أن تخصص السنة الثانية من الثانوية لاكساب الطالب المعارف الأساسية و الأساسيات التي تؤهله للسنة النهائية للثانوية العامة بالشكل المطلوب. رابط دائم :