اعتراضات بالجملة على (ثانوية العام الواحد).. وخبراء: لا يرقى لتعليم ما بعد الثورة

الجمل: ليس منطقيًا إصلاح التعليم وسط هذا الارتباك

انتقد رؤساء الجامعات ومديرو مؤسسات تربوية وتعليمية ما وصفوه ب«عدم الاستناد إلى آراء الجامعات والخبراء قبل إقرار القانون الجديد للثانوية العامة»، ومن جانبه قال عميد أقدم كلية للتربية فى مصر بجامعة عين شمس الدكتور على الجمل ل«الشروق»: «أرفض ما قاله أعضاء بلجنة تعليم مجلس الشعب من أنهم أخذوا رأى تربويين، لأنه يفترض أن يتم أخذ رأى المؤسسات التربوية والتعليمية وليس الافراد، ولا يمكن لأى جهة أن تستعين بالافراد الذين يؤيدونها فى الرأى»، فيما طالب بإعادة الاعتبار لدور المؤسسات التربوية والتعليمية المختصة عند اتخاذ أى قرارات تخص التعليم، ومن بينها «كليات التربية، مركز البحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات».

واعتبر الجمل أن الطريقة التى صدر بها القانون أشبه ب«نفس طرق نظام مبارك فى إطفاء الحرائق»، بحيث يتم إخماد النيران فقط بينما تبقى آثار الحريق موجودة، وتبقى احتمالات اندلاعها مرة أخرى، مضيفا: «ليس من المنطقى إصدار قوانين تخص التعليم فى هذه الفترة المربكة التى تمر بها مصر».

وتساءل الجمل: «لا أعرف لماذا بدأت اللجنة بهذا القانون، رغم وجود مشروع لتطوير المرحلة الثانوية بذل التربويون فيه جهدا كبيرا منذ 2008، ورغم علمى بأن لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة لديها رؤية أبعد لتطوير التعليم؟»، شارك الجمل شخصيا فى وضعها بالتعاون مع أساتذة من الكلية ينتمون لتيارات مختلفة.

على الجانب الآخر كشف رئيس جامعة حلوان محمد النشار عن أن لجنة تعليم الشعب أرسلت له أسئلة حول القانون وأجاب عنها وأرسلها للجنة، واستدرك: «يظل رأيى شخصيا بينما أمور التعليم تحتاج لمؤتمر قومى لتحديد أهداف تعليم ما بعد الثورة، فقانون تحويل الثانوية العامة لعام واحد لا يرقى لمستوى طموحاتنا فى تعليم ما بعد الثورة، وما نحتاجه رؤية متكاملة توفر تعليما حقيقيا، ونحتاج أيضا لمصدر للانفاق على التعليم، فإدارة التعليم بمنطق حسب المتاح معناها أننا سنظل نقدم خدمات تعليمية بمستوى متدنٍ».

من جانبه قال وزير التعليم العالى حسين خالد إن لدى الجامعات ووزارة التعليم العالى الكثير من الدراسات حول تطوير التعليم والمرحلة الثانوية، والنقاش بين وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى حول قانون الثانوية العامة لايزال مستمرا، والقرار فى النهاية سيكون لوزير التربية والتعليم.

وأوضح أن طريقة القبول فى الجامعات وفقا للنظام الجديد لم تحدد بعد، والنقاش لايزال مستمرا، لأن هذا لن يطبق على طلاب الثانوية الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بعد شهرين.