الجمل : لا أستطيع إلغاء تعاقد مع معلم جاء بالواسطة

فى مفاجأة لم يتوقعها الحاضرون، أقر د. يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بأنه لا يستطيع إلغاء تعاقد مع معلم فى حالة اكتشاف الوزارة أن تعيينه جاء عن طريق الواسطة وليس مطابقا لشروط الوظيفة، مؤكدا أن الوزارة تحاول وضع شروط ومعايير دقيقة لابد من توافرها فى المعلم المتقدم للوظيفة لتحد من ظاهرة الواسطة.
فيما تراجع الوزير أيضا عما سبق وأقره فى لجنة التعليم بمجلس الشعب من عدم اضافة التقويم الشامل للمجموع للطالب فى النظام الجديد للثانوية العامة، موضحا أنه سيكون له نسبة 50% من المجموع الكلى، مما جعل الوزارة تخصص 2553 مليون جنيه لتطوير المدارس لتكون جاهزة لتطبيق أنشطة التقويم الشامل، حيث أعدت الوزارة برامج متكاملة لمعرفة احتياجات كل مدرسة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز مساء أمس الأول.
وأكد الجمل أن الثانوية الجديدة لا ينبغى أن نطلق عليها قانونا ولكنها منظومة متكاملة تشمل إعادة هيكلة التعليم الثانوى وأسلوب تطوير الامتحانات وأسلوب القبول بالجامعة وشارك فى إعداد هذه المنظومة حتى الآن تربويون وإعلاميون وشخصيات عامة، وفى فترة قادمة سيشارك فيها جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن تطوير الثانوية العامة هو الأساس لتطوير باقى المنظومة التعليمية وبالتالى فلابد من إعادة هيكلته من خلال نظام التقويم الشامل الذى يطبق داخل المدرسة، مما يعيد الاعتبار للنشاط المدرسى، مشيرا إلى أن انتقال الطالب من عام دراسى إلى آخر سيتوقف على نتيجة هذا التقويم، حتى يصل إلى السنة النهائية فتضاف درجات التقويم إلى مجموع درجاته فى الامتحان.
وفيما يحتاج إلى مزيد من النقاش حول كيفية تطبيقه لفت الوزير إلى أن التقويم الشامل يعيد الثقة فى المعلم، وأن ضمانات عدم استغلال المعلم للطالب ستتولاها نقابة المعلمين التى يتمثل دورها فى عمل مجالس تأديب لمن يخطئ من المعلمين.
وحدد الوزير دور وزارة التعليم العالى فى النظام الجديد للثانوية العامة وهو وضع اختبارات القدرات التى لابد للطالب من اجتيازها حتى يتمكن من دخول الجامعة، وبالتالى فإن الطالب لابد وأن يجتاز اختبارى (الاعتبارى) و(القدرات) وبمجموع الاثنين يدخل الجامعة وعدم اجتيازه لأى منهما يحرمه من دخولها، معتبرا أن تطبيق نظام التقويم الشامل والتعلم النشط يساعد على تفعيل مبادئ حقوق الإنسان الموجودة بالمناهج.
وقال الجمل إنه لا يوجد توجه من قبل الوزارة لتقليل أعداد الطلاب فى الالتحاق بالجامعة ولكن إعادة توزيعهم على الاتجاهات العلمية والتكنولوجية بدلا من النظرية، ويتحقق هذا بالفعل خاصة فى ظل افتتاح الجامعة الالكترونية هذا العام وإتاحة المزيد من الفرص للتعليم المفتوح.
واعترض الجمل على النظرة الدونية من قبل المجتمع للتعليم الفنى ولخريجيه، ولم يعف الوزارة من تصحيح هذه النظرة عن طريق الاهتمام بهذا المجال وربط دوره بالصناعة، وإتاحة الفرصة لخريجيه فى دخول الجامعة حيث تعطيهم الوزارة شهادة صالحة لمدة خمس سنوات.
وانتقد الجمل القصور فى تفعيل قانون الطفل بعد الكشف عن تسرب أطفال من التعليم فى محافظة السويس، مؤكدا ان الوزارة تعفى مباشرة التلميذ الذى تحصل أسرته على معاش الضمان الاجتماعى بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى