جدل الثانوية العامة يتواصل.. الخبراء يحذرون من استحداث سنة رابعة.. و"المعلمين" ترفض قرار لجنة التعليم بجعلها سنة واحدة

* وزير التربية والتعليم ينفي اتجاه الوزارة لإضافة سنة رابعة للثانوية العامة
* رئيس قطاع التعليم العام: الوزارة تسعى لتطوير نظام الثانوية العامة الحالي
* جمال مغيث: كفانا عبثًا بالسلم التعليمي
* وكيل كلية التربية بعين شمس: شبعنا من القرارات السريعة غير المدروسة
* كمال نجيب: أزمة الثانوية تحتاج لخبراء يقومون بعمل دراسات متعمقة
نفى جمال العربى وزير التربية والتعليم اتجاه الوزارة لإضافة سنة رابعة للثانوية العامة فى 2013، يدرس خلالها الطالب المواد المؤهلة لقبوله فى إحدى قطاعات التعليم العالى، كما نفى خفض سن القبول بالمرحلة الابتدائية الى 5 سنوات.
وأكد الوزير أن إقرار نظام جديد للثانوية العامة والقبول بالجامعات سيتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالى، وسيتم مناقشتها مجتمعيًا قبل عرضها على مجلس الشعب.
وأضاف الوزير فى تصريحات ل " صدى البلد" أنه يعكف حاليًا على دراسة المشروعين، اللذين تم إعدادهما فى 2005 و2008 لتطوير منظومة التعليم الثانوى، ويتفقان فى معظم التفاصيل باستثناء تطبيق اختبارات القبول بالجامعات، والذى يتضمنه مشروع 2008 خلال المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى والقبول بالجامعات، ويقضى بأن تكون الثانوية العامة سنة واحدة بدلا من سنتين وان تكون شهادة منتهية لها صلاحية 5 سنوات.
كما تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القبول عند التحاقه بالجامعة ومن خلال مكتب التنسيق حتى لايتم الاعتماد على مجموع الطالب فى الثانوية العامة فقط، إضافة الى وجود جذع مشترك بين التعليم الثانوى والتعليم الفنى لتيسير انتقال الطلاب بين النظامين.
وأضاف أن اللجنة المشتركة بين التربية والتعليم والتعليم العالى ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع القادم لإعادة بلورة النظام الجديد للثانوية العامة.
وعن تطوير الوزارة قال رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تعكف حاليًا على مناقشة ودراسة العديد من الأنظمة المقترحة لتطوير نظام الثانوية العامة الآلي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستقر بعد على اختيار نظام محدد لتطبيقه.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير نظام الثانوية العامة الحالي، بهدف القضاء على فكرة المجاميع العالية جدًا التي أصبحت مقياسًا لدخول الطالب للجامعات، والتي لو تم القضاء عليها سيتم القضاء بالتالي على الدروس الخصوصية نهائيًا.
من جانبها، أعربت الدكتورة نادية جمال الدين الاستاذة بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عن رفضها لمقترح إضافة سنة رابعة للثانوية العامة، وقالت ان نظام مكتب التنسيق المعمول به حاليًا هو أعدل النظم الظالمة التي طرحتها الوزارة، فالطالب يستطيع بمقتضاه أن يدخل الكلية المناسبة لمجموعه.
لكن المشكلة في مصر هي إننا إصلا ليس عندنا جامعات حكومية كافية للطلاب الموجودين، فلدينا 17 جامعة حكومية و18 جامعة خاصة، في حين أنه من المفترض ان كل 2 مليون من السكان يكون لهم جامعة تمولها الدولة، فنحن في عصر المعرفة ولابد للدولة وللنظام الجديد ان يعلم ان الثروة الحقيقية هي استثمار عقول البشر وتنمية مهاراتهم التعليمية والثقافية.
وقالت: "يا وزير التعليم انت مجرد وزير تسيير أعمال، فارفع يدك عن تعديل الثانوية العامة"!
وتعليقًا على النظام المقترح، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والاستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية: "كفانا عبثًا بالسلم التعليمي، فقد عبثوا فيه بما فيه الكفاية منذ ايام الدكتور فتحي سرور الذي قلل سنوات الابتدائي من 6 الى 5 سنوات، و هو ما ندفع ثمنه حتى الآن وأدى لنكسة التعليم.
وقال مغيث لو كان الوزير يهدف لتأهيل الطالب للدخول للجامعة، فيمكنه ان يضيف لطالب الثانوية العامة مواد اضافية خاصة بتخصص الكلية التي يريد الالتحاق بها ليدرسها خلال المرحلة الثانوية العامة المعتادة بدون اضافة اي سنوات اضافية.
وأوضح مغيث ان النظام الذي يقترحه الوزير لن يقضى على الدروس الخصوصية مثلما يحلم، فكيف تنتهي الدروس اذا كان مرتب بعض المعلمين لم يتعد ال400 جنيه، فالمعلمون لن يتوقفوا عن اعطاء الدروس الا اذا اصبحت مرتباتهم محترمة.
أما الدكتور احمد عبود، وكيل كلية التربية جامعة عين شمس، فقال: "شبعنا من القرارات السريعة غير المدروسة، فالتطوير لن يحدث الا بدراسة عميقة لحال المنظومة التعليمية في مصر، فكفانا سياسات متخبطة".
وأضاف عبود: "هذه السنة الرابعة التي تريد الوزارة زيادتها على الثانوية ستشكل عبئًا على الاسرة وعلى الطالب كما ستحتاج معلمين مؤهلين لهذه المواد المتخصصة التي ستؤهل الطالب لدخول الكلية التي يريدها. كما ان السنة الرابعة تعني مواد جديدة وبالتالي تعني دروس خصوصية زيادة وهذه كارثة كبرى".
وتساءل، لماذا لم ينظر احد لاصلاح المناهج المليئة بالحشو وطرق التدريس التي تعتمد على الحفظ والتلقين؟
وقال عبود: "أناشد الوزير ان يتم تشكيل لجنة قومية لاصلاح التعليم يتكون من كبار خبراء التعليم في مصر لتصلح الوضع من الجذور وليس من القشور. فنحن محتاجون إعادة نظر في انظمة التعليم من اول نظام الابتدائي العقيم فالثانوية ليست وحدها المشكلة".
فيما قابل خبراء التعليم فكرة إجماع لجنة التعليم بمجلس الشعب على ضرورة العودة لنظام السنة الواحدة بالثانوية العامة، بنفس غير راضية، حيث أكدوا انها استمرار للقرارات العشوائية المتخبطة التي واجهها نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد يأتي.
وقال الدكتور كمال نجيب، خبير التعليم وعميد كلية التربية بجامعة الاسكندرية سابقًا، إن كل ما يتم بشأن الثانوية العامة منذ منذ سنوات ما هو إلا رؤى سطحية لا تنظر للمشكلة من كل أبعادها ولكنها دائما تنظر لها من بعد واحد فقط، فمنذ عام 1994 ووزراء التعليم والدولة كلها تتلاعب بنظام الثانوية العامة، فكانت سنة واحدة ثم جعلوها سنتين وجعلوا هناك تقسيمًا لشعب علمي وادبي، ثم الآن فجأة قرروا العودة للسنة الواحدة، وكأن عيب الثانوية العامة هو عدد سنينها فقط!
وأضاف نجيب قائلا إن أزمة الثانوية تحتاج لخبراء يقومون بعمل دراسات متعمقة يحددوا من خلالها وظيفة المرحلة الثانوية والعلاقة بينها ومرحلة التعليم الجامعي، كما يجب اخذ اراء الطلاب والمعلمين قبل إجراء أي تعديل، لكن المشكلة أننا كالعادة نفاجأ دائما بقرار بتعديل الثانوية العامة ونضع الاهالي والطلاب والمعلمين أمام الامر الواقع.
أما الدكتور كمال مغيث، خبير التعليم والاستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، فقال: "أرى أن نظام الثانوية العامة الحالي فعلا سيئ ويحتاج إلى تغييره، فنظام السنتين المطبق الان في الثانوية العامة تسبب في مضاعفة العبء المادي والمعنوي على البيوت المصرية، لأنه تم تطبيقه بشكل خاطئ، حيث كان من المفترض أن يطبق بشرط تطوير منظومة التعليم الثانوي كلها من مناهج وطرق تدريس، ولكن الوزارة لم تفعل ذلك واكتفت فقط بجعلها سنتين دون أي تغيير".
وأضاف أن نظام السنة الواحدة كان مطبقًا في مصر من قبل وكان أكثر راحة للطلاب وأسرهم، لانها كانت (علقة في سنة واحدة)، وبالتالي فلا مانع من إعادة هذا النظام حتى يستقر البلد ويصبح له رئيس جمهورية وحكومة حقيقية تعيد النظر في منظومة التعليم بالكامل بما فيها الثانوية العامة، بشرط ان يتم تخفيف المناهج الحالية فلا يمكن للطالب ان يحفظ كل هذا الحشو في سنة واحدة.
بينما سادت حالة من الرفض والاستنكار بين أعضاء ائتلافات وحركات المعلمين بعد الإعلان عن إجماع لجنة التعليم على العودة بالثانوية العامة لنظام السنة الواحدة بل و ترحيب وزارة التعليم بذلك.
وقال عبد الناصر إسماعيل المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين ل(صدى البلد): واضح أن قرارات الثانوية العامة ما زالت تتخذ كالعادة بلا خطة طويلة الأمد لتطوير التعليم، ففكرة العودة لنظام السنة الواحدة في الثانوية العامة طرحت داخل لجنة التعليم وداخل الوزارة دون ابداء اي اسباب سوى "تخفيف الاعباء المادية و النفسية على الاسر"، وهو سبب نفسي وغير علمي كالعادة، لافتا إلى أن هذه الأسباب كانت نفس الحجة التي سبق وأن جعلوا على أساسها الثانوية العامة سنتين من قبل.
وأضاف إسماعيل: "لا يصح أن تسير الوزارة خلف توصيات لجنة التعليم بشكل أعمى حيث إن كل أعضائها ليست لديهم الخبرة الكافية عن التعليم ولم نسمع عن رؤى لأحد منهم في التعليم من قبل، مؤكدا أن تعديل الثانوية لن يتم بتغيير عدد سنواتها بل سيتم بإكساب الطالب فيها مهارات تؤهله للتفاعل مع سوق العمل فيما بعد ، وهو ما يستلزم أن تقوم المرحلة الثانوية بتفعيل الجانب العقلي للطالب بدلا من تفعيل نظام الحفظ والتلقين.
أما أحمد جلال مؤسس الجمعية الوطنية للتعليم وعضو المجلس الوطني للتعليم قال: نحن نؤيد مقترح العودة الى نظام السنة الواحدة فقط في حالة ما اذا كان للوزارة خطة واضحة لتنفيذها من خلال تطوير كامل في كل شيء يؤدي لنهوض حقيقي بنظام الثانوية العامة في مصر بحيث لا يكون القرار كباقي القرارات المتخبطة التي أصابت الثانوية العامة طوال السنوات الماضية.
وأشار جلال قائلا: أنا واثق ان الوزارة ستفشل في إصلاح حال الثانوية مهما فعلت، فهناك وزراء كثيرون تعاقبوا على الوزارة وحالوا ترك بصمتهم على الثانوية العامة لكن بلا فائدة لان دائما من ينفذ النظام الجديد هم المستشارون والمساعدون الثابتون بالوزارة رغم تغير الوزراء.
وقال محمد وفائي المتحدث باسم ائتلاف شباب المعلمين: نريد أن نتساءل على اى اساس تم الاجماع على العودة لنظام السنه الواحدة؟ هل سيجرى تعديل في المناهج بما يتوافق مع قدرات الطالب؟ وهل هذا النظام سيلغى حالات الرعب بين الطلاب؟، نحن نرى انه يجب ألا يتم الموافقة على أي تعديل في نظام الثانوية العامة الا بعد الرجوع الى الخبراء التربويين ذوى الخبرة وليس لاساتذة الجامعات وأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب.