معلمون: تعديل الثانوية لن يتم بتغيير عدد سنواتها

حالة من الرفض والاستنكار رصدها "صدى البلد" بين أعضاء أشهر ائتلافات وحركات المعلمين بعد الإعلان عن إجماع لجنة التعليم على العودة بالثانوية العامة لنظام السنة الواحدة بل و ترحيب وزارة التعليم بذلك .
وقال عبد الناصر إسماعيل – المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين ل(صدى البلد) : واضح أن قرارات الثانوية العامة مازالت تتخذ كالعادة بلا خطة طويلة الأمد لتطوير التعليم ، ففكرة العودة لنظام السنة الواحدة في الثانوية العامة طرحت داخل لجنة التعليم و داخل الوزارة دون ابداء اي اسباب سوى " تخفيف الاعباء المادية و النفسية على الاسر " ، وهو سبب نفسي و غير علمي كالعادة ، لافتا إلى أن هذه الأسباب كانت نفس الحجة التي سبق وأن جعلوا على أساسها الثانوية العامة سنتين من قبل.
وأضاف إسماعيل: "لا يصح أن تسير الوزارة خلف توصيات لجنة التعليم بشكل أعمى حيث إن كل أعضائها ليست لديهم الخبرة الكافية عن التعليم ولم نسمع عن رؤى لأحد منهم في التعليم من قبل ، مؤكدا أن تعديل الثانوية لن يتم بتغيير عدد سنواتها بل سيتم بإكساب الطالب فيها مهارات تؤهله للتفاعل مع سوق العمل فيما بعد ، وهو ما يستلزم أن تقوم المرحلة الثانوية بتفعيل الجانب العقلي للطالب بدلا من تفعيل نظام الحفظ و التلقين .
أما أحمد جلال - مؤسس الجمعية الوطنية للتعليم وعضو المجلس الوطني للتعليم قال : نحن نؤيد مقترح العودة الى نظام السنة الواحدة فقط في حالة ما اذا كان للوزارة خطة واضحة لتنفيذها من خلال تطوير كامل في كل شئ يؤدي لنهوض حقيقي بنظام الثانوية العامة في مصر بحيث لا يكون القرار كباقي القرارات المتخبطة التي أصابت الثانوية العامة طوال السنوات الماضية .
و أشار جلال قائلا: أنا واثق ان الوزارة ستفشل في إصلاح حال الثانوية مهما فعلت ، فهناك وزراء كثيرون تعاقبوا على الوزارة و حالوا ترك بصمتهم على الثانوية العامة لكن بلا فائدة ن لان دائما من ينفذ النظام الجديد هم المستشارون و المساعدون الثابتون بالوزارة رغم تغير الوزراء .
و قال محمد وفائي – المتحدث باسم ائتلاف شباب المعلمين : نريد أن نتساءل على اى اساس تم الاجماع على العودة لنظام السنه الواحدة ؟ هل سيجرى تعديل في المناهج بما يتوافق مع قدرات الطالب ؟ وهل هذا النظام سيلغى حالات الرعب بين الطلاب ؟، نحن نرى انه يجب ألا يتم الموافقة على أي تعديل في نظام الثانوية العامة الا بعد الرجوع الى الخبراء التربويين ذوى الخبرة وليس لاساتذة الجامعات وأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب .