مع اقتراب العام الدراسي الجديد ويزداد الترقب داخل الأسر المصرية حول تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بعد أن أقره البرلمان قبل حله وذلك لما تمثله هذه المرحلة من كابوس مزعج للأسر المصرية وبعد أن ارتفع تنسيق الجامعات بشكل مخيف هذا العام وهو ما تسبب في حالة انهيار لعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن حصلوا علي مجاميع مرتفعة ولم يلتحقوا بكليات القمة. استطلعنا آراء الطلاب وأولياء الأمور وخبراء التربية للتعرف علي رؤيتهم لنظام السنة الواحدة فيقول عمر محمد طالب بالصف الأول الثانوي إن نظام السنة الواحدة يمثل الفرصة الوحيدة أمام الطالب ليحصل علي مجموع وهو ما يضغط عليه نفسيا طوال العام بالإضافة إلي ضغط عدد المواد لذلك كان من الأفضل أن يتم الإبقاء علي نظام السنتين.وتري علياء محمود طالبة بالصف الثالث الثانوي ان الوزارة عليها أن تهتم بإعادة النظر في مناهج الثانوية العامة بشكل عام ورحبت بفكرة السنة الواحدة لتخفف من الأعباء علي الأسر وتتحدي مافيا الدروس الخصوصية والكتب الخارجية. وتقول سلوي حامد ولي أمر إن الثانوية العامة تمثل أصعب مرحلة يمر بها الطلاب والأسرة وقصرها علي سنة واحدة يقلل من الضغط عليهم سواء في المال أو الوقت أما خبراء التربية فيري الدكتور ناصر علي البرقي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية أن العمل بنظام السنة الواحدة في الثانوية العامة يتناسب مع اقتصاد الأسر المصرية ليخفف عليهم الأعباء وهو ما يمثل هدفا أساسيا من أهداف الثورة ولكن يجب أن تسعي الوزارة إلي رفع مستوي وجودة المناهج المقدمة بالثانوية موضحا انه في السنة الماضية انخفضت مجاميع عدد كبير من الطلاب بالسنة الثانية من الثانية الواحدة وهو ما يجعل الكثيرين يرحبون بالسنة الواحدة بعد أن أصبحت السنة الثانية ليست فرصة لتحسين المجموع. ويؤكد أن الكتب الخارجية والمدرسين هما المستفيدان الوحيدان من نظام السنتين ولذلك تجد الأسر البسيطة نفسها ضحية لهما موضحا أن عددا كبيرا من مدرسي الدروس الخصوصية ضاعفوا أسعار دروسهم هذا العام تعويضا للسنتين وهو ما يجب أن يحاربه أولياء الأمور وأن يقوموا بالابلاغ عن المراكز التي رفعت أسعار الدروس وفي المقابل تتخذ الوزارة إجراءات حازمة لوقف استنزاف المدرسين والمراكز للأسر. ويقول الدكتور أحمد العروسي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية إن الفكرة طرحها حزب الحرية والعدالة كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ولكن المشكلة أن زيادة عدد المواد بالسنة الواحدة يمثل ضغطا علي الأسرة أيضا وهو ما يحتاج إلي جدية في إصلاح المنظومة التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية لما يمثلاه من صراع للأسر البسيطة بالإضافة إلي تعديل نظام التنسيق علي أن يتم توزيع الطلاب بشكل عادل وألا يكون المجموع وحده هو شرط إلتحاق الطلاب بالجامعات علي أن يتم وضع امتحانات تقيس القدرات والامكانات الحقيقية للطلاب علي أن يحقق التنسيق العدالة الاجتماعية المطلوبة. ويوضح أنه من الناحية العلمية من الأفضل أن تقسم المواد العلمية علي سنتين مع إعادة النظر في طبيعة المناهج التي يقوم الطلاب بدراستها بالإضافة إلي تعديل نظام الامتحان حتي لايلجأ الطلاب إلي شراء الكتب الخارجية والدروس الخصوصية. وتري الدكتور علية سيف أستاذة التربية أن نظام السنة الواحدة جيد في حالة أن المنظومة التعليمية كانت معتمدة علي نظام السنة الواحدة من البداية أي من المرحلة الابتدائية لأن العملية التعليمية تراكمية قائمة علي بناء المعارف لدي الطلاب. وتوضح أن الفائدة الأهم من تطبيق نظام السنة الواحدة هي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة لكن بالحديث مع عدد كبير من الأسر أكدوا أن هذا سيدفعهم إلي إعطاء دروس خصوصية لأبنائهم من السنة الأولي بالثانوية لتأسيسهم وهو ما يفقد النظام أهم مزاياه. وتقول الدكتورة مي شهاب أستاذة أصول التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية- إنه من الناحية العلمية فإن زيادة سنوات الدراسة ترفع قدرات الطالب وأن قرار السنة الواحدة قرار سريع وكان لابد من إجراء دراسات واقعية ومشاركة الطلاب والأسر قبل تطبيق مثل هذه القرارات كما أن نظام السنة الواحدة يمثل للطلاب نظام الفرصة الوحيدة الذي يخلق حالة إحباط فظيع لهم.
