بعد3 أشهر من الإلغاء:

السماح للمسافرين بإدخال أكثر من10 آلاف دولار بشرط الإفصاح

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد الفقي علي مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي, والذي يعيد العمل بقواعد إدخال
وإخراج النقد الأجنبي مع المسافرين التي كان معمول بها قبل التعديل الأخير الذي تم علي القانون في ديسمبر الماضي والذي قصر إدخال10 آلاف دولار فقط مع المسافرين مما تسبب في عدد من المشكلات بعد عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلي البلاد مما أثر علي الموارد المتاحة من النقد الأجنبي. وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددا بدخول النقد الأجنبي مع المسافرين أيا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد علي عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الصعبة. وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن تطبيق التعديل الأخير أثر علي دخل الأسر من دول الخليج, وقال إنه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل الأموال.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشوري مشروع القانون الجديد في جلساته اليوم بعد أن أكد مسئول البنك المركزي ضرورة الإسراع في تطبيقه. وقد امتنع ممثل حزب النور عن التصويت علي مشروع القانون بعد أن طالب بإمهاله الوقت لعرضه علي حزبه, بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال إنه سبق إخطار أعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عن الرسائل الإلكترونية.