اقتصادية الشورى تناقش قانون البنك المركزى

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة محمد الفقى على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والذى يعيد العمل بقواعد إدخال وإخراج النقد الاجنبى مع المسافرين التى كان معمولا بها قبل التعديل الأخير الذى تم على القانون فى ديسمبر الماضى..
والذى قصر إدخال 10 آلاف دولار فقط مع المسافرين، مما تسبب فى عدد من المشكلات بعد عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول الى البلاد مما أثر على الموارد المتاحة من النقد الاجنبى .
وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددا بدخول النقد الاجنبى مع المسافرين أيا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية .
وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن تطبيق التعديل الاخير أثر على دخل الاسر التى يعيش بعض ذويهم فى دول الخليج... وقال إنه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل الاموال .
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى القانون الجديد فى جلساته غدا بعد أن أكد مسئول البنك المركزى على ضرورة الإسراع فى تطبيقه.
وقد امتنع ممثل حزب النور عن التصويت على مشروع القانون بعد أن طالب بإمهاله الوقت لعرضه على حزبه بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال إنه سبق إخطار أعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عبر الرسائل الالكترونية .