اقتصادية الشورى توافق على تعديل قانوني البنك المركزى والجهازالمصرفى

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الأحد برئاسة محمد الفقى على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و الذى يعيد العمل بقواعد ادخال و اخراج النقد الاجنبى مع المسافرين التى كان معمول بها قبل التعديل الاخير الذى تم على القانون فى ديسمبر الماضى، والذى قصر ادخال 10 الاف دولار فقط مع المسافرين، مما تسبب فى عدد مكن المشكلات بعد عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول الى البلاد مما اثرعلى الموارد المتاحة من النقد الاجنبى .
وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددا بدخول النقد الاجنبى مع المسافرين ايا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد على عشرة الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية .
واوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ان تطبيق التعديل الاخير اثر على دخل الاسر الذى يعيش بعض ذويهم فى دول الخليج... وقال انه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل الاموال .
ومن المنتظر ان يناقش مجلس الشورى القانون الجديد فى جلساته الاثنين بعد ان اكد مسئول البنك المركزى ضرورة الاسراع فى تطبيقه.
وقد امتنع ممثل حزب النور عن التصويت على مشروع القانون بعد ان طالب بامهاله الوقت لعرضه على حزبه بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال انه سبق اخطار اعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عبر الرسائل الالكترونية .