"اقتصادية الشورى" تناقش قانون البنك المركزى

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد، برئاسة محمد الفقى على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و الذى يعيد العمل بقواعد إدخال و إخراج النقد الأجنبى مع المسافرين التى كان معمول بها قبل التعديل الأخير الذى تم على القانون فى ديسمبر الماضى، و الذى قصر إدخال 10 آلاف دولار فقط مع المسافرين.
مما تسبب فى عدد مكن المشكلات بعد عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول إلى البلاد مما أثر على الموارد المتاحة من النقد الأجنبى .
و بموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددًا بدخول النقد الأجنبى مع المسافرين أيًا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن تطبيق التعديل الأخير أثر على دخل الأسر الذى يعيش بعض ذويهم فى دول الخليج... وقال أنه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل الأموال .
و من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى القانون الجديد فى جلساته غدًا بعد أن أكد مسئول البنك المركزى ضرورة الإسراع فى تطبيقه.
و قد امتنع ممثل حزب النور عن التصويت على مشروع القانون، بعد أن طالب بإمهاله الوقت لعرضه على حزبه بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال أنه سبق إخطار أعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عبر الرسائل الإلكترونية.
ا ش ا
اخبارمصر-بنوك-البديل