الخليج قادر علي مواجهة موجات

عدم الاستقرار السياسي بعد الربيع العربي

توجهات عالمية عام2030: عوالم بديلة هو عنوان دراسة جديدة رسم من خلالها مجلس المخابرات الوطني الأمريكي( الذراع التحليلية لمكتب مدير المخابرات الوطنية)،
صورة مستقبلية تقريبية لما سيكون عليه حال العالم بوجه عام وحال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد17 سنة من الآن.
وتشير الدراسة إلي أن القوي السنية بكل من لبنان وفلسطين والعراق وغيرها ممن حصلت علي دعم سعودي في أوقات سابقة ستتعرض لضغوط قد تضعفها وربما يكون ذلك في صالح القوي الشيعية أو القوي الموالية لإيران مبينة أنه إذا تمكنت الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من التعامل بنجاح مع الربيع العربي من خلال تجاوز سلبياته والإفادة من إيجابياته فسترسخ من نفوذها الإقليمي انطلاقا مما سيوفره لها نفوذها الاقتصادي في دول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية. وتطرح الدراسة بعض السيناريوهات للمواجهات المتوقعة في المنطقة من وجهة النظر الأمريكية.وكان أفضل السيناريوهات هو المتعلق بالاستقرار الإقليمي, بينما يشيرسيناريو المواجهة بتنامي العنف بين السنة والشيعة مع تراجع في الدور التدخلي من الجانب الأمريكي والأوروبي.وفيما يتعلق بإيران تحديدا تمت الإشارة في الدراسة إلي سيناريو مرجح يقول بتوقف إيران عن المضي في برنامجها النووي عندما تكون علي أعتاب إنتاج سلاح نووي وستكتفي بأن تحتفظ لنفسها بالقدرة علي إنتاج السلاح النووي عند الحاجة.
ووفق هذا السيناريو سينشب سباق محموم في المنطقة للحصول علي سلاح نووي وهوالأمر الذي يهدد بتصعيد المواجهة بين دول المنطقة بما يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأقاليم المجاورة.ووفق السيناريو الثاني فإن النظام الإيراني قد يكتفي, تحت ضغط شعبي, بتحقيق التقدم الاقتصادي والتخلي عن الطموحات النووية بما ينهي الحصار المفروض علي البلاد, وهناك سيناريو يقول بوصول قيادة جديدة إلي السلطة بعد الإطاحة بالنظام القديم.ومن المرجح أن يتبني النظام الجديد رؤية ديمقراطية تنموية ويسعي للتقارب مع الغرب وتحديث الاقتصاد وبالتالي يتحقق سيناريو الاستقرار الإقليمي.
وفي إجابة الدراسة عن السؤال حول قدرة دول الشرق الأوسط بوجه عام علي إصلاح إقتصادياتها وركوب موجة العولمة تمت الإشارة إلي أن تدفقات الإستثمارات الخارجية المباشرة علي منطقة الشرق الأوسط تقدر حاليا ب2% فقط من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجية علي مستوي العالم.وتم التنبيه إلي قلة المجالات التي يمكن أن تجتذب المزيد منها في المستقبل بخلاف القطاعات التقليدية الحالية مثل قطاع الطاقة والسياحة والعقارات. وطبقا للدراسة ستكون الأوضاع أفضل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثرية انطلاقا من عدة مرتكزات أبرزها صناديق الثروة السيادية التي تراكمت أصولها بضخامة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلي تنامي عائداتها من تصدير البترول. ويتوقع أن توجه دول الخليج ثرواتها نحو الإستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية مثل مصر وليبيا وتونس, وأن تتوسع في تكرير البترول الخام وتقديم منتجات بتروكيماوية لإيجاد سلع ذات قيمة مضافة.
وستتحول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلي منطقة جذب كبيرة للإستثمارات من أسيا وأوروبا ومن مناطق أخر ي من العالم.وحذرت الدراسة من إمكانية تعرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبعض التحديات القاسية بعد17 سنة إذا زاد إنتاجها من البترول بشكل كبير لأنه سيخفض من أسعار البترول والغاز عالميا.ويتوقع أن تتحول السعودية إلي دولة مستوردة للبترول بحلول عام2037( أي بعد24 سنة فقط) إذا لم تحدث زيادة في الأسعار محليا أو تتقلص المعدلات المحلية المتنامية لاستهلاك البترول. وتنبأت الدراسة بأن تتراجع الواردات الأمريكية البترولية من المصادر الحالية مثل السعودية وكندا والمكسيك إلي الحد الذي قد يوجد زيادة في المعروض بسوق البترول العالمية تقدر ب8 ملايين برميل يوميا فتفقد منظمة أوبك قدرتها علي تثبيت سعر البرميل وتنخفض أسعار البترول عالميا بشكل حاد, وحذرت الدراسة من التأثير السلبي الذي يمكن أن يخلفه الانخفاض الحاد في سعر البترول علي حالة الدول المصدرة واستقرارها.