الزراعة تتهم5 رجال أعمال بالتعدي علي أراضي جزيرة الدهب

استمرارا لسياستها في حماية أراضي الدولة ومكافحة مافيا الاستيلاء عليها حفاظا علي المال العام تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببلاغ عاجل الي المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة
ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة علي مستوي الجمهورية تتهم فيه نحو5 من رجال الأعمال بالاستيلاء علي مسطح جزيرة الدهب الكائنة بمنيل شيحة في الجيزة بوضع اليد غير القانوني.
وأكد البلاغ أن وزارة الزراعة تمتلك كامل مسطح جزيرة الدهب والواقعة بعرض نهر النيل وهي عبارة عن مساحة شاسعة من اليابسة وتقوم الوزارة بإستغلال جزء بسيط منها كحقل ارشادي أما باقي المساحة فتم وضع اليد عليها من بعض رجال الأعمال بطرق غير قانونية ودون موافقة جهة الولاية عليها بغرض السيطرة علي معظم الجزيرة لمدة طويلة تمهيدا لتملكها.
وأوضح أن جزيرة الدهب لا تقدر بثمن بوصفها مملوكة للدولة ملكية عامة ولا يجوز التصرف فيها لكونها محمية طبيعية ولذا التمست الوزارة تشكيل لجنة عليا من الخبراء والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وأي جهة أخري منوطة بالأمر, لإعداد خرائط للجزيرة ورفع مسطحها وبيان المتعدين عليها واتخاذ اللازم قانونيا حفاظا علي المال العام.