الإصلاح الضريبي إجراء مطلوب لفترة مؤقتة وترشيد الدعم ضرورة

كيف يري المستثمر المصري والعربي والأجنبي برنامج الحكومة المصرية للإصلاح المالي والإقتصادي؟ وما هي توقعاتهم لمستقبل الإقتصاد المصري؟
وهل هناك تخوف من إرتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه؟ وهل سيبقي المستثمر المصري نشطا في السوق المصرية أم سيجنح معظم الكبار للخروج إلي أسواق أخري في المنطقة؟
أسئلة حرصنا علي إستخلاصها في حوارات خاصة علي هامش مؤتمر' بوابة العبور إلي الشرق الأوسط:2013 وما بعده' في دورته التاسعة كأكبر مؤتمر إستثماري في المنطقة, تنظمه المجموعة المالية/ هيرمس, وتم عقده لأول مرة خارج مصر نظرا للظروف الأمنية حيث تم إختيار' دبي' مكانا لإنعقاده, وافتتحه الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس الوزراء, وحاكم إمارة دبي, كما شارك في فاعلياته وتحدث في جلسته الإفتتاحية اسامة صالح وزير الإستثمار.
تناولنا في رسالة المؤتمر الأسبوع الماضي أهم الكلمات الرسمية وإفتتاح المؤتمر, ونطرح في رسالة اليوم, ومن خلال مجموعة من اللقاءات الخاصة بمستثمرين مصريين وعرب وأجانب رؤيتهم الشخصية عن مصر, وهل يعتقدون في إمكانية توجيه إستثماراتهم المستقبلية لها أم أن الأوضاع السياسية ستظل عائقا أمام حركة الأعمال ورءوس الأموال العربية والأجنبية ؟
الأمل مازال موجودا في المنطقة كما يقول محمد عبيد رئيس قطاع تداول الأوراق المالية بالمجموعة المالية/ هيرمس حيث تشير تقديرات قسم البحوث إلي أن الناتج المحلي الإجمالي في11 دولة تقع ضمن نطاق تغطية المجموعة بأنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بقرابة4.6% خلال العام المقبل, وأن الأسهم الإقليمية سوف تتفوق علي سوق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة نظرا لبلوغ العائدات المتوقعة10% خلال نفس الفترة, وذلك علما بأن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلي أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تتجاوز تقديرات نمو الإقتصاد الأمريكي بمعدل70% خلال عام2013, وهو إرتفاع ملحوظ أيضا مقارنة بأسواق منطقة اليورو والتي من المتوقع أن تشهد حالة من الركود خلال نفس الفترة.
وقال أن المؤتمر حقق1000 لقاء بين ممثلي60 شركة مصرية وعربية رءوس أموالها200 مليار دولار, وبين225 مستثمر يمثلون120 مؤسسة إستثمار عالمية تدير4 ترليون دولار إستثمارات حول العالم. وقال لمسنا منهم إهتماما شديدا بالمنطقة, وفي الماضي كانوا ينظرون للإقتصاد الكلي والان ينظرون للنقطة السفلي للشركات الرابحة ل15 إلي20% في السنة رغم الظروف, ويتوقعون بالإستثمار بها تحقيق أرباح تعوضهم حتي لو إنخفض سعر الصرف. شركات الغذاء والبنوك في مصر من أهم مناطق الجذب, والسعودية من أهم الأسواق من حيث الحجم, والإمارات من أفضلها من حيث الأداء. مصر مازالت مفضلة لدي المستثمرين ولكن هناك مرحلة ترقب.
إنتقل الحوار إلي وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية/ هيرمس والحديث كان عن مصر وتوقعاته للفترة المقبلة خاصة علي صعيد سعر الصرف, فأكد ان أبحاث المجموعة أشارت إلي أن حجم الدولرة التي حدثت في الفترة الماضية تتراوح في حدها الأقصي ما بين500 إلي700 مليون دولار وذلك في الربع الاخير من العام الماضي, وهو حجم محدود للغاية مقارنة بالظروف السياسية, وأكد أنه في حالة إستعادة الأمن, ونمو الإحتياطي, وعودة الإستثمار الاجنبي مقدر أن يحتفظ سعر صرف الجنيه بقيمته عند6.75 جنيه للدولار, وربما يزداد قوة منوها أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بلغ7.25 جنيه للدولار عام2004, وتحمل الإقتصاد ذلك وعبرنا هذه المرحلة, إلا أنه حذر من أي أحداث تنعكس نتائجها علي الوضع الإقتصادي فيزداد تدهور العملة, وأن التوقعات في حالة إستمرار القلق السياسي أن يصل سعر الصرف إلي7.75 جنيه للدولار حتي يونيو المقبل. وقال أن إجراءات البنك المركزي الاخيرة التي إتخذها هشام رامز جيدة ويراها مناسبة ولكن يجب أيضا ان تكون مؤقته. وحول قرار البنك المركزي المصري خلال عام الثورة بتأمين آلية دخول وخروج الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة أكد وائل زيادة أنها كانت إجراءات سليمة, ولو تم تعطيل هذه الألية كان سيؤدي ذلك إلي زيادة الإقبال علي إخراج العملة الأجنبية. وحول رؤيته عن الوضع الإقتصادي قال أن أمام مصر تحديات كثيرة للغاية حيث أنه مر عامان لم نضع خططا نسعي لتنفيذها, والإتفاق مع الصندوق ضرورة فهو لا يضع شروطا, ولكن علي الحكومة وضع برامج تؤدي لمعالجة العجز. ونحن لدينا عجز هيكلي, ودعم يبتلع معظم مصادر الدخل, وأجور لستة ملايين عامل في الحكومة, وخدمة الدين العام, إذا ما عالجنا ذلك بأساليب سليمة سنتحول من دولة عجز إلي دولة لديها فائض. لابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل. لابد من إعادة تشكيل الدعم وقصره علي مستحقيه, والأهم المسارعة بتنمية القطاعات التي يمكن أن توفر لي نقد اجنبي, نسوق للإستثمار المباشر لتغذية الإحتياطي مرة أخري.
ويري ضرورة معالجة العجز ليس فقط عبر تقليل النفقات ولكن أيضا عبر زيادة العائد. فلا مانع من زيادة الضرائب لفترة محددة ولكن في المقابل لابد من زيادة في الحجم الحقيقي للإقتصاد, وتخفيض التضخم. لدينا عجز هيكلي أدي إلي تضخم فلو رفعنا دعم الطاقة سيرتفع التضخم في الفترة الأولي ثم يستقر مع إستقرار الموازنة. كانت من أنجح التجارب' شيلي' حيث خفضت النفقات وحققت الإكتفاء الذاتي. والمقولة بأن مصر يمكن أن تفلس مقولة خاطئة, فالبلدان لا تفلس, ولكنها تمر بمراحل إقتصادية صعبة. علي سبيل المثال زيمبابوي وصل سعر الدولار الواحد إلي10 مليار دولار زيمباوبي ولازالت زيمبابوي موجودة, والناس عايشة. الدول تفلس مقولة خاطئة تم تداولها إعلاميا بشكل غير سليم, ولكن لا يجب أن نرتكن علي ذلك فلو إستمر الوضع السياسي والأمني علي هذا النحو سيسوء الوضع الإقتصادي, لدينا1.5 مليون عاطل زيادة بعد الثورة, وهذا بخلاف العائدين من دول الربيع العربي مثل ليبيا وتونس والبحرين ولبنان وسوريا, مشكلة البطالة مشكلة حقيقية تواجه الدولة, ولا نرغب في أن تتحول إلي أزمة. نتمني فترة هدوء سياسي لمدة ستة شهور, وهذا يتطلب تجمع كل الفصائل السياسية للوصول لحل توافقي مرضي لجميع الأطراف قبل أن يرغمهم عليه' الشارع' ويبكون الثمن باهظا.
وأكد أن تخفيض التصنيف الإئتماني لم يعد يزعج المستثمرين فقد تم تخفيض مصر أقل من مرتبة الإستثمار, والمستثمر يتوقع الأسوأ ولكن هناك ترقب وأمل في أن تصل الحكومة لحلول علي المدي القصير. الموجود حاليا أزمة ثقة فقد رفعنا توقعات الناس في فترة الإنتخابات الرئاسية واليوم لم تتحقق هذه التوقعات, وأزمة الثقة تؤدي لقرارات عكسية من المواطنين إلي جانب ما تقوم به المعارضة والإعلام بإبراز الجانب السلبي في أي قرارات إقتصادية بما يزيد الوضع صعوبة. المستثمر الأجنبي يري أن الوضع السياسي في الفترة القصيرة معقد, ويري في ذات الوقت أن الوضع مؤقت وسيزول, وبالتالي فهو ينتظر أي إشارات لإنتهاء القلق ليستثمر بشراهة في السوق المصرية. الأمل الآن في أن تقود السياسة النقدية هذه الفترة الصعبة, حيث أن ضغوط الدعم والأجور والطاقة لاتترك في الموازنة سوي20% لمواجهة طلبات الإستثمار والإقتصاد, فإذا لم يكن لديك سيارة فلا بأس من أن تستخدم الدراجة لتصل إلي هدفك, وهذا سيضع علي كاهل البنك المركزي وهشام رامز المحافظ الجديد ضغوطا صعبة يجب ان تسانده الدولة بكل قوة لنمر من هذه الفترة العصيبة. وحذر من التضخم الحلزوني الذي يتسبب عن أزمة عملة, وأزمة طاقة, وأزمة غذاء.
وأكد أن المجموعة التي تعد أكبر بنك إستثمار في المنطقة العربية ستعمل علي الإستفادة من المؤتمر ونجذب مزيدا من الإستثمارات لمصر والمنطقة, والشئ الإيجابي ان الشركات المصرية قوية ومازالت رابحة, والقطاعات الواعدة في المرحلة المقبلة الإستهلاكية والعقارية والبنوك.