توقعت أداء غير جيد لسوق الأسهم خلال 2009

هيرميس: توقعات بتراجع الطلب الخارجي مع استمرار تراجع نمو الطلب الداخلي بمصر

توقعت دراسة اقتصادية حديثة تراجع في الطلب الخارجي مع استمرار التراجع في نمو الطلب الداخلي مما سيعمل علي تراجع نمو الاقتصاد الاجمالي المصري ليصل معدل النمو إلي 4،8% خلال عم 2008/2009 و3،4% خلال عام 2009 2010.
وأشارت الدراسة التي أعدها بنك الاستثمار الإقليمي المجموعة المالية هيرميس في تقريرها السنوي عن الاقتصاد المصري إلي أن تراجع عائدات السياحة مع تراجع التحويلات الخارجية إلي جانب ارتفاع معدلات البطالة سيؤدي إلي تراجع كبير في معدل الاستهلاك الخاص.
وأشارت هيرمس إلي أن التراجع الذي يشهده الاستثمار الأجنبي المباشر سيؤدي إلي تراجع نمو الاستثمارات.
وبالرغم من توقع هيرمس بتراجع معدلات النمو خلالل 2009 فإنها تري ملامح جيدة لعام 2009 مقارنة بالدول الأخري المجاورة حيث تري أن مصر لديها قاعدة كبيرة من الأصول الأجنبية والتي بلغت منذ عام 2003 إلي نوفمبر 2008 نحو 45 مليار دولار والتي من المتوقع أن تتراجع. بالإضافة إلي التسهيلات التي تتخذها الحكومة حاليا وتتوقع أن يكون هناك عوامل لدعم الاستثمارات مثل خفض سعر الفائدة بالإضافة إلي تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال 2009 وذلك إلي جانب الحوافز الضريبية كل تلك العوامل ستعمل علي تعاف سريع مما سيدفع إلي نمو الطلب الخارجي خلال عام 2010. وقالت الدراسة في تقريرها إنها لا تتوقع أن تكون هناك صدمة مالية عنيفة للسوق المصري خلال عام 2009 حيث إن أغلب المحافظ الكبيرة تركت السوق المصري خلال النصف الأول من عام 2008 وتتوقع صعود السوق لفترة قصيرة مثل التي شهدها في أواخر عام 2008 ولكنها لا تتوقع أن تكون هناك شهية جيدة.
للمستثمرين لكي تجاري الارتفاعات التي ستتحقق خلال 2009.
وعلي صعيد الأوراق المالية توقعت الدراسة أن يبقي السوق في حالة تذبذب حتي مارس القادم ولكن ليس بالعنف الذي شهده السوق خلال عام 2008 كما تعتقد أن إعلانات الأرباح السيئة والتي ستكون غير متوقعة سيكون لها تأثير سلبي علي السوق خلال عام 2009. وقالت هيرمس إنها لا تتوقع أداء جيدا للسوق المصري خلال عام 2009 ولكنها تستعبد أن يمر السوق بتراجعات كبيرة علي صعيد الأسهم وقالت إن السوق سيشهد ارتفاعات خلال عام 2009 ولكنها لن تكون طويلة المدي وسيتبعها تراجعات وبشكل عام فإنها تتوقع أداء غير جيد لمؤشرات السوق خلال عام 2009. وقالت إنها ترشح في 2009 الأسهم الدفاعية التي تتوقع أداء جيدا لها سواء من حيث الأرباح وارتفاع عائدها وقالت إنها ترشح البنوك الكبيرة والتي كانت متحفظة في عمليات الاقراض خلال السنوات الماضية مما سيكون له آثار ايجابية علي تلك البنوك.
وكانت التجاري الدولي قد توقعت في دراسة حديثة لها زيادة العجز المالي للناتج المحلي الاجمالي المصري إلي 7،9% خلال السنة المالية 2008/2009 مع الافتراض بشأن تأكيد وزير المالية علي الحاجة الملحة لحافز للنمو الاقتصادي حتي ولو كان علي حساب الميزانية الحكومية إلي أنه ومنذ تعيين مجلس الوزراء في 2004 فقد تم إعادة الهيكلة المالية لمسارها الصحيح كذلك انخفض العجز المالي من الناتج المحلي الاجمالي من 9،6% في 2004/2005 إلي 6،6% في 2007/2008 ومع ذلك أشارت الأدلة إلي أن تصاعد الحالة العالمية قد أثرت علي مصر من خلال سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس مما يشير إلي ارتفاع خطر الانذارات علي النمو الاقتصادي والذي يتطلب المزيد من التدخل الحكومي والدعم. كذلك فإن التعرف علي تلك المخاطر والحاجة لدعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جعلا الحكومة تعطي حافزا إضافيا عن طريق تخصيص 15 مليار جنيه إضافية. ومن ثم قامت التجاري الدولي في دراستها بإعادة تقديراتها بشأن العجز المالي لتتوقع مزيدا من الاتساع في العجز المالي ليصل إلي 7،9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2008/2009. وأشارت إلي أنه وعلي مدار السنوات السابقة وبالرغم من جهود الحكومة المصرية لإعادة الهيكلة من جانب الاعانات (زيادة متوسط أسعار الطاقة بنسبة 27% في يوليو 2006 وبنسبة 40% في مايو 2008) للتخفيف من العبء المتزايد علي إعانات الطاقة بالإضافة إلي جمود النفقات. كذلك فقد ارتفعت أسعار النفط بشدة لتسجل اعاناتها حوالي 48% من القيمة الكلية للاعانات. ومع ذلك فقد تغير الوضع تماما في 2008/2009 حيث لم تعد الاعانات تشكل عبئا ثقيلا مع توقعات التهدئة. ومع التراجع الحاد في أسعار النفط التي وصلت في المتوسط إلي 44،6 دولار للرميل في ديسمبر 2008. ففي 2008/2009 قامت الحكومة المصرية بإضافة حزمة من الحوافز بحساب 12 مليار جنيه في جانب النفقات للتخفيف من أثر الاعانات غير المفعلة. وعلي الرغم من التوقعات بتعزيز الايرادات من خلال دعم الاصلاح الضريبي فمن المتوقع أن تشهد الايرادات نموا معتدلا. وتتضمن الإصلاحات ادخال ضريبة علي القيمة المضافة حديثا وعرض قانون الضرائب العقارية وقانون المرور الجديد.
ففي 2008/2009 خصصت الحكومة 3 مليار اتجنيه من خلال تقديم الاعانات والضرائب علي المبيعات للسلع الرأسمالية لمدة 12 شهر لفترة تبدأ من يناير 2009 وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية علي السلع الوسيطة والرأسمالية.