«هيرمس»: تقديراتنا للجنيه لم تسبب «الدولرة»

علق وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية "هيرمس"، على الاتهامات التي وجهت للشركة والمتعلقة بأن توقعاتها بانخفاض الجنيه أمام الدولار أدى إلى اتجاه الكثيرين إلى تحويل أموالهم إلى الدولار أخير، قائلا:

"نحن لم نتسبب في حدوث مشكلة دولرة ولم تحدث مشكلة دولرة من الأصل".

كانت "هيرمس" قد توقعت أن يرتفع الدولار إلى 6.25 جنيه فى نهاية العام الماضي، ارتفاعا من سعر 6 جنيهات تقريبًا، وهو ما تحقق.

كما توقعت أخيرًا أن يواصل الجنيه التراجع حتى يصل الدولار إلى 7.75 جنيه بنهاية العام المالي الحالي، ما أدى إلى اتهام المجموعة بأن توقعاتها تسببت في حدوث ظاهرة الدولرة مجددًا، كونها تعد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتحظى توقعاتها بثقة في الأسواق.

وقال زيادة، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاستثمار التاسع لهيرمس الذى عقدته في دبى أمس، "إن البنك بنى التوقعات على اساس علمي لا خلاف عليه، ومعطيات الواقع الاقتصادي والسياسي المصري"، فهناك عجز كبير في موازنة الدولة سيتزايد الفترة المقبلة ليصل إلى 13% تقريبا أو ما يوازى 200 مليار جنيه، في نهاية العام المالي الجاري.

وتأتى تقديرات الحكومة للعجز المتوقع بنهاية العام المالي الحالي أقل من تقديرات هيرميس، حيث تتوقع الحكومة أن يبلغ 10.9%، وينخفض إلى 9.5% العام المالي المقبل.

كما أن هناك مشكلة في الأمن والاستقرار السياسي، «والذى قد يتحقق بعد الانتخابات البرلمانية أو لا يتحقق»، ومفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي لا يتوقع أن تتم قبل هذه الانتخابات التي تقرر ان تكون في نهاية ابريل المقبل، كما سترتفع تكلفة الدين والتي تلتهم نحو 25% من الموازنة، كل هذه العوامل أدت إلى توقعنا زيادة قيمة الدولار إلى 7.75 جنيه حتى نهاية يونيو. «وليس معنى ذلك أن هذه التوقعات ستحدث في يونيو ولكن قد تحدث بعد شهر من الآن أو بعد عدة أشهر، وإذا حدثت قبل يونيو سنقوم بمراجعة توقعاتنا»، حسب زيادة.

وأضاف أن البنك لا يسعى لتصدير صورة سوداوية عن قيمة الجنيه، بدليل انه وضع تقريرا آخر في حالة استقرار الأوضاع السياسية وحصول مصر على قرض الصندوق سريعا وحدوث تحسن في العوامل الأخرى المؤثرة على سعر الجنيه، وفى حالة حدوث هذا التصور الإيجابي فإن تقديرنا أن الجنيه سيستقر وربما يرتفع، والدولار لن يزيد على 6.75 جنيه.


ورغم إقبال المصريين على تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار بعد ارتفاع الأخير بشكل متواصل منذ نهاية العام الماضي، وهو ما دفع عدد من البنوك لزيادة سعر الفائدة على الودائع بالجنيه للتصدي لهذه الظاهرة، إلا إن زيادة يعتقد أن مصر لا تعانى حاليا من مشكلة دولرة بدليل أن بيانات البنك المركزي تشير إلى أن حجم التحويل من الجنيه إلى الدولار حتى نهاية نوفمبر الماضي لم يتجاوز ال 700 مليون دولار.

وبناء على توقعات الزيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه فى الفترة المقبلة، فإن هيرمس تتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم فى العام المالي القادم إلى 11.5%، مقابل 7% فى العام المالى الجارى، وقال زيادة إن هذا النوع من التضخم لا يصلح معالجته برفع سعر الفائدة فى البنوك لأنه تضخم هيكلى وليس ماليا، كما أن الهدف الاساسى لن يكون علاج التضخم ولكن عجز الموازنة وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادى واضح ومحدد.

وأوضح زيادة أن هيرمس تتوقع زيادة فى الاستثمارات فى قطاع العقارات فى مصر الفترة المقبلة، كما أن بحوثها أظهرت عدم تأثر القطاع الاستهلاكى، «والتعافى الاستثمارى والسياحى والاقتصادى بصفة عامة سيحدث لكن بشرط تحقيق الاستقرار السياسى».