«هيرمس»: تقديراتنا للجنيه لم تسبب «الدولرة»

نتوقع وصول عجز الموازنة إلى 13% هذا العام.. والتضخم 11.5% السنة المقبلة

«نحن لم نتسبب فى حدوث مشكلة دولرة ولم تحدث مشكلة دولرة من الأصل»، هكذا علق وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرمس، على الاتهامات التى وجهت للشركة والمتعلقة بأن توقعاتها بانخفاض الجنيه أمام الدولار أدى إلى اتجاه الكثيرين إلى تحويل أموالهم إلى الدولار أخيرا.
كانت هيرمس قد توقعت ان يرتفع الدولار إلى 6.25 جنيه فى نهاية العام الماضى ارتفاعا من سعر 6 جنيهات تقريبا، وهو ما تحقق. كما توقعت أخيرا أن يواصل الجنيه التراجع حتى يصل الدولار إلى 7.75 جنيه بنهاية العام المالى الحالى. وهو ما ادى إلى اتهام المجموعة بأن توقعاتها تسببت فى حدوث ظاهرة الدولرة مجددا، كونها تعد من اكبر بنوك الاستثمار فى مصر ومنطقة الشرق الاوسط، وتحظى توقعاتها بثقة فى الاسواق.

وقال زيادة، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاستثمار التاسع لهيرمس الذى عقدته فى دبى قبل يومين، إن البنك «بنى التوقعات على اساس علمى لا خلاف عليه، ومعطيات الواقع الاقتصادى والسياسى المصرى»، فهناك عجز كبير فى موازنة الدولة سيتزايد الفترة المقبلة ليصل إلى 13% تقريبا او ما يوازى 200 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى الجارى.

وتأتى تقديرات الحكومة للعجز المتوقع بنهاية العام المالى الحالى أقل من تقديرات هيرميس، حيث تتوقع الحكومة أن يبلغ 10.9%، وينخفض إلى 9.5% العام المالى المقبل.

كما ان هناك مشكلة فى الأمن والاستقرار السياسى، «والذى قد يتحقق بعد الانتخابات البرلمانية أو لا يتحقق»، ومفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لا يتوقع ان تتم قبل هذه الانتخابات التى تقرر ان تكون فى نهاية ابريل المقبل، كما سترتفع تكلفة الدين والتى تلتهم نحو 25% من الموازنة، كل هذه العوامل أدت إلى توقعنا زيادة قيمة الدولار إلى 7.75 جنيه حتى نهاية يونيو. «وليس معنى ذلك ان هذه التوقعات ستحدث فى يونيو ولكن قد تحدث بعد شهر من الآن او بعد عدة اشهر، واذا حدثت قبل يونيو سنقوم بمراجعة توقعاتنا»، حسب زيادة.

واضاف ان البنك لا يسعى لتصدير صورة سوداوية عن قيمة الجنيه، بدليل انه وضع تقريرا آخر فى حالة استقرار الاوضاع السياسية وحصول مصر على قرض الصندوق سريعا وحدوث تحسن فى العوامل الاخرى المؤثرة على سعر الجنيه، وفى حالة حدوث هذا التصور الايجابى فإن تقديرنا أن الجنيه سيستقر وربما يرتفع، والدولار لن يزيد على 6.75 جنيه».

ورغم اقبال المصريين على تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار بعد ارتفاع الاخير بشكل متواصل منذ نهاية العام الماضى، وهو ما دفع عدد من البنوك لزيادة سعر الفائدة على الودائع بالجنيه للتصدى لهذه الظاهرة، الا ان زيادة يعتقد ان مصر لا تعانى حاليا من مشكلة دولرة بدليل ان بيانات البنك المركزى تشير إلى ان حجم التحويل من الجنيه إلى الدولار حتى نهاية نوفمبر الماضى لم يتجاوز ال 700 مليون دولار.

وبناء على توقعات الزيادة فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى الفترة المقبلة، فإن هيرمس تتوقع ان يرتفع متوسط معدل التضخم فى العام المالى القادم إلى 11.5%، مقابل 7% فى العام المالى الجارى، وقال زيادة إن هذا النوع من التضخم لا يصلح معالجته برفع سعر الفائدة فى البنوك لأنه تضخم هيكلى وليس ماليا، كما أن الهدف الاساسى لن يكون علاج التضخم ولكن عجز الموازنة وذلك من خلال برنامج اصلاح اقتصادى واضح ومحدد.

وقال زيادة ان هيرمس تتوقع زيادة فى الاستثمارات فى قطاع العقارات فى مصر الفترة المقبلة، كما ان بحوثها اظهرت عدم تأثر القطاع الاستهلاكى، «والتعافى الاستثمارى والسياحى والاقتصادى بصفة عامة سيحدث لكن بشرط تحقيق الاستقرار السياسى».