عدلي القزاز مستشار التطوير في وزارة التربية والتعليم ل الأهرام:

الثانوية الجديدة العام المقبل.. والتنسيق باق بعيدا عن المجموع

الثانوية العامة, والمباني التعليمية, وتطوير المناهج والكتب المدرسية, وهيكلة الديوان العام للوزارة.. وملفات أخري كثيرة يصل عددها إلي خمسين ملفا هي الآن أمام المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير.
التقينا به وكان هذا الحوار:
ماذا عن مصير50 ملفا أعلن عن تجهيزها وإعدادها لوضع النقاط علي الحروف قبل انطلاق آلية التطوير؟
إن الهدف من إعداد هذه الملفات هو تحديد المشكلات التي عانت منها العملية التعليمية علي مدي الثلاثين عاما الماضية, وظل النظام البائد متجاهلا تماما لأية حلول علمية سليمة ذات جدوي للتخلص من تلك المشكلات, فأصبح لدينا ملف عن المعلم, وآخر عن الطالب, وثالث عن المناهج والمقررات, ثم المباني المدرسية والدروس الخصوصية ومراكز البحوث وغيرها, وتم إسناد هذه الملفات إلي مجموعة من قيادات الوزارة لتتولي بحثها ووضع الآليات اللازمة للقضاء علي كل المشكلات, وهذه المجموعة من القيادات تم ضمها جميعها تحت مظلة ما يسمي بالمجلس التنفيذي لوزارة التربية والتعليم, والذي يضم في تشكيله أيضا كل القيادات المسئولة في الميدان التعليمي, ويعقد اجتماعاته كل أسبوعين برئاسة الوزير شخصيا لمناقشة ما يدور داخل العملية التعليمية.
وما أهم الخطوات التي اتخذت حتي الآن بعد تحديد هذه الملفات؟
يكفي أن نذكر أنه تم إعادة هيكلة الديوان العام للوزارة, يضم الإدارات المتشابهة, وتحفيض عدد القيادات, ودمج التخصصات ذات الطبيعة الواحدة, الأمر الذي أدي إلي توفير ما يقرب من30% من ميزانية العام الحالي الخاصة بالديوان, كما تم استغلال كل الإمكانات البشرية والمادية المتاحة مثل أجهزة التطوير التكنولوجي, والمعدات المتوافرة, والتي مكنتنا من الاستغناء عن كل الخدمات التي كان المسئولون يلجأون إليها لشراء المواد التعليمية الالكترونية والمحتوي التعليمي الالكتروني وغيرها, والتي أصبحت الوزارة منتجة لها من خلال الإدارات المتخصصة, وهو ما يوفر ملايين الجنيهات سنويا, ويحقق وفورات كبيرة.
ماذا فعلتم في ملف المعلمين؟
المعلم هو أساس العملية التعليمية, ونحن نؤمن بذلك, ولذلك نعمل علي تأهيله وتدريبه ليكون جاهزا للتعامل مع عقول التلاميذ الصغار, بالإضافة إلي ذلك حرصنا علي زيادة دخله المادي من خلال زيادة بدل الكادر بنسبة50%, وذلك من وفورات الوزارة نفسها وليس من ميزانية الدولة, كما نحرص دائما علي أن يبقي المدرس مصان الكرامة, ولن نخذله أبدا في أي موقف يلجأ فيه للوزارة.
ماذا عن تطوير المناهج وما يتردد عن أخونتها؟
لا مجال للحديث عن أخونة أي منهج حتي الآن, لأننا جئنا إلي الوزارة بعد وضع المناهج وطباعة الكتب, ولم نتدخل نهائيا في إضافة أو حذف أي جزء, وإنما من قام بهذا هم خبراء المناهج الذين أدوا عملهم بأسلوب علمي بحت بعيدا عن أي تيار سياسي, ولكننا سوف نصبح مسئولين عن المناهج والكتب للعام المقبل, وهنا يمكن الإشارة إلي أننا نجحنا بالفعل في إلغاء احتكار عدد قليل من الناشرين لطباعة بعض الكتب وتوريدها للوزارة, وهذا البند وحده حقق للوزارة وفر قدره160 مليون جنيه تقريبا بعد أن تم طرح تلك الكتب في مسابقة عامة لا تكلف الوزارة إلا ما يتراوح بين3 إلي4 ملايين جنيه, ولمرة واحدة فقط وليس كل عام كما كان يتم التعامل مع المحتكرين, بالإضافة إلي ذلك لجأنا إلي أسلوب المناقصات العامة بدلا من الممارسة المحدودة في طباعة الكتب, الأمر الذي أدي إلي توفير نحو300 مليون جنيه في السنة.
ملف الثانوية العامة شائك وكبير.. فما ملامح المشروع الجديد لتطوير المرحلة الثانوية والذي أعلن أنه سيطرح قريبا للنقاش المجتمعي؟
حتي الآن ليس لدينا مشروع متكامل لتطوير الثانوية العامة, إنما مازالت الأمور مجرد أفكار ومقترحات سيتم النقاش حولها وطرحها للحوار المجتمعي, وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من وزارتي التربية والتعليم, والتعليم العالي للوصول إلي مشروع متكامل يتم طرحه للنقاش في مدة أقصاها شهر يوليو المقبل, ليكون جاهزا للعرض علي مجلس النواب المقبل تمهيدا لتطبيقه في حالة إقراره علي الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي من العام المقبل, والهدف منه فك الارتباط بين منظومة التعليم الجامعي والثانوية العامة, وإلغاء فكرة التعليم المبني علي الحفظ والاسترجاع, ومواجهة الدروس الخصوصية, وتعديل نظام الامتحانات والتقويم, وهي نقاط لو تم تحقيقها في الثانوية العامة ستؤثر علي العملية التعليمية ككل.
وما أهم المقترحات المطروحة في هذا الشأن؟
أولي المقترحات هو أن يكون هناك امتحان للثانوية العامة يمنح شهادة منتهية يستطيع الطالب بعد الحصول عليها إما الاتجاه لسوق العمل مباشرة, أو الالتحاق بالجامعة وصلاحيتها5 سنوات, ثم من يريد الالتحاق بالجامعة عليه خوض امتحان آخر يعقد علي المستوي القومي في مادتين أو ثلاث علي الأكثر, غير مرتبطة بمناهج محددة, ويكون مسئولا عن وضعها المجلس الأعلي للجامعات لاستبيان قدرات ومهارات الطلاب الراغبين في التقدم للكليات بمختلف أنواعها, ونتيجة هذا الامتحان هي الفيصل في توزيع الطلاب علي الكليات سواء العملية أو النظرية عن طريق مكتب التنسيق.
وماذا ترون من فوائد لهذا النظام المقترح مادام مكتب التنسيق سيظل باقيا؟
هذا النظام إذا تم إقراره يمكن أن يؤدي إلي مواجهة حازمة للدروس الخصوصية بعد أن يصبح امتحان الثانوية العامة لا قيمة له من حيث القبول بالجامعة, فيكفي أن ينجح الطالب فيه فقط ليخوض الامتحان القومي, وهو ما ؤدي إلي تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون التفرقة بين الطالب الذي يحصل علي شهادة محلية هي الثانوية العامة وزميله الحاصل علي إحدي الشهادات الأجنبية الأمريكية أو الإنجليزية وغيرها.
وحتي التعليم الفني, فالكل سواء, وسيخوضون الامتحان القومي, ويتم ترتيبهم حسب مجموعهم في هذا الامتحان.
وبالطبع فإن الاستغناء عن الدروس الخصوصية يمكن أن يوفر للأسرة ما يزيد علي30% من دخلها تنفقه الآن علي هذه الدروس.
وهل سيقتصر دخول الامتحان القومي علي مرة واحدة فقط؟
بالطبع لا.. فالأمر مفتوح طوال ال5 سنوات من تاريخ الحصول علي الثانوية العامة ليخوض الطالب الامتحان القومي مرتين سنويا, أي أن هناك10 فرص لكل طالب نجح في الثانوية العامة للالتحاق بالكلية التي يرغبها.
ماذا تقول عما يتردد من أقاويل من أن الإخوان المسلمين أحكموا قبضتهم علي وزارة التربية والتعليم التي أصبحت تضم أكثر عدد من القيادات الإخوانية في كل الوزارات؟
هذا الكلام لا يصح أن يصدر, لأن الإخوان أقوي فصيل سياسي في مصر, ولا يعيبهم علي الإطلاق أن يحتلوا المناصب القيادية التي حرموا منها طوال الفترة السابقة بلا ذنب, إلا أنه ليس هناك ما يدعو للإدعاء بأن هناك أخونة لوزارة التربية والتعليم, لأننا لم نستعن بأي شخص من خارج الوزارة, ولكن فقط منحنا كل واحد حقه في الترقي واحتلال الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم وأقدميتهم وكفاءتهم.
وهل صحيح أنكم كإخوان ترفضون الأنشطة المدرسية خاصة الفنية المتمثلة في الموسيقي والرسم؟
من قال هذا.. أكبر دليل علي أن هذا الكلام افتراء, هو أننا قضينا ثلاث ساعات كاملة الأسبوع الماضي نستمع لفقرات فنية غنائية وموسيقية في الحفل الختامي للأنشطة التربوية للمدارس الحكومية والخاصة, والذي أقامته إحدي الجرائد القومية بالتعاون مع جمعية أصحاب المدارس, وقام الوزير ومعه وزير الرياضة بتكريم الطلاب الفائزين بالجوائز, ثم تركنا الحفل بعد انتهائه وتوجهنا إلي حفل آخر بمدرسة بورسعيد القومية ليتكرر المشهد هناك ونستمع إلي أغاني التلاميذ ومعزوفاتهم الموسيقية تشجيعا لهم, وهذا دليل علي إيماننا الكامل بأن الأنشطة هي الأداء الأمثل لعودة الحياة للمدارس وجذب التلاميذ للعودة إلي الفصول, وهو ما نضعه في الحسبان عند تطوير الثانوية العامة.