طالب به مؤتمر إنقاذ الاقتصاد

التصدي للفساد بعد أن بلغت فاتورته25 مليار جنيه سنويا

أوصي خبراء الاقتصاد والسياسيين بضرورة إصلاح الموازنة العامة وتوفير موارد جديدة بإصلاح النظام الضريبي وترشيد الدعم والإنفاق الحكومي وتقنين الصناديق الخاصة, وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور,
وتشجيع المشروعات الصغيرة لأنها قاطرة النمو الاقتصادي وتساهم في تشغيل الشباب وتوفير منتجات يتم استيرادها وتفتح المجال للتصدير, وبدء طرح واستكمال المشروعات القومية الضخمة فورا. وأكد المشاركون في ختام مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري:التحديات وآفاق المستقبل الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس برعاية الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة, والدكاترة علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق, وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة رئيس المؤتمر, وحسن راتب رئيس جامعة سيناء, وحضرها السفير محمد العربي, وصلاح جودة أستاذ الاقتصاد مقرر المؤتمر, وأماني البري رئيس وحدة بحوث الأزمات, وممثلي25 حزبا سياسيا وائتلافا شبابيا علي ضرورة تطوير النظام الضريبي ببعض التعديلات التشريعية وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية, وتفعيل قانون الضريبة العقارية, وإصلاح ضريبة المبيعات, ووضع خطة عاجلة لمحاربة التهرب الضريبي وقبول المصالحة, بالإضافة إلي عدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها لزيادة القيمة المضافة وعائد التصدير وتوفير الاستيراد. وقال الدكتور طارق حماد عميد الكلية ومقرر المؤتمر, أن المؤتمر بعد جلساته لمدة3 أيام أكد أن, الاستقرار الأمني, هو نقطة البداية للخروج من الأزمة, ومواجهة العنف والبلطجة أساس للنهوض أي بلد بالإضافة إلي مواجهة الفساد حيث تدفع مصر25 مليار جنيه سنويا فاتورة سنوية من استمراره بأجهزة الدولة المختلفة, مضيفا أن المؤتمر أوصي بضرورة استغلال الطاقة الشمسية والرياح والطاقة البديلة الخضراء لتوليد الطاقة, وعلاج مشاكل المصانع التي أغلقت لإعادة تشغليها بما يسمي توريق الديون, وترشيد الاستيراد بإصدار قرارات لتحديد كميات استيراد السلع الاستفزازية, وإيقاف استيراد بعضها, وإنشاء وزارة للنقل البحري, وتطوير الموانئ وتحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري لدولة بحرية, والاهتمام بصناعة السفن وصيانتها وتخريدها وتطوير الترسانة البحرية, وإنشاء مناطق لوجستية والاهتمام بصناعات التجميع والقيمة المضافة. وأضاف أن المؤتمر قرر تشكيل9 لجان دائمة في الاستثمار والتشغيل, والعدالة الاجتماعية, والإبداع وريادة وتيسير الأعمال, والإصلاح المالي, ومكافحة الفساد, والطاقة, والسياحة, وتنمية سيناء, والتدريب والتنمية البشرية, كما أوصي بتحسين العلاقات مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مائية مشتركة لتوفير مقنن مائي إضافي يسمح بمزيد من المساحات الزراعية, والاستفادة من مياه الأمطار لزراعة مليون فدان بالساحل الشمالي الغربي, ومن مياه الآبار والمياه الجوفية لزراعة آلاف الأفدنة في سيناء والوادي الجديد, وزراعة محيط بحيرة السد العالي بالمحاصيل مثل نخيل الزيت. وأوضح الدكتور أيمن نور أن المؤتمر جاء من أجل التفكير في الخروج من الوضع الاقتصادي تعيشها البلاد و لتأكيد أن مصر ما زال بها شرفاء وعقلاء يفكرون بكيفية الخروج من الأزمة التي الحالية للاقتصاد المصري موضحا أنه تم التوصية بالاهتمام بالصناعات الصغيرة, والانتقال من الاقتصاد المختلط إلي السوق الحر, والقضاء علي البيروقراطية. كما أوصي الدكتور أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بضرورة تطوير مشروع متكامل إنتاج زيت الزيتون الخاصة بإنتاج الزيت محل أصناف زيتون التحليل, مع تطوير معاصر يدوية مبسطة للزيوت وتعميمها علي الشباب بما يسهم في تحقيق مشكلة البطالة بين الشباب, مع العمل علي تحقيق هدف قومي وهو سد الفجوة الزيتية التي تتزايد في مصر عاما بعد أخر في ظل الشواهد التي تدل علي ارتفاع أسعار الزيوت عالميا ومحليا.