"إنقاذ الاقتصاد" يوصي بعلاج عجز الموازنة والإصلاح الضريبي وتشجيع المشروعات الصغيرة

أوصى المشاركون، في ختام مؤتمر "إنقاذ الاقتصاد المصري:التحديات وآفاق المستقبل" علي ضرورة الإصلاح الضريبي عن طريق تطوير أنظمته ببعض التعديلات التشريعية وتطبيق الضريبة التصاعدية ، وتفعيل الضريبة العقارية ، وإصلاح ضريبة المبيعات، ووضع خطة عاجلة لمحاربة التهرب الضريبي وقبول المصالحة ، بالإضافة إلي إصلاح الموازنة العامة بتوفير موارد جديدة، عن طريق ترشيد الدعم والإنفاق الحكومي وتقنين الصناديق الخاصة ، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وقال الدكتور طارق حماد، عميد كلية تجارة عين شمس، إن المؤتمر الذي نظمته الكلية، برعاية الدكاترة حسين عيسي رئيس الجامعة، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة ورئيس المؤتمر، وحسن راتب رئيس جامعة سيناء ، وحضرها السفير محمد العربي، وصلاح جودة أستاذ الاقتصاد مقرر المؤتمر، وأماني البري رئيس وحدة بحوث الأزمات ، ورؤساء 16 حزبا ، أوصي أيضا بأهمية تحسين العلاقات مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مائية مشتركة لتوفير مقنن مائي إضافي يسمح بمزيد من المساحات الزراعية ، والاستفادة من مياه الأمطار لزراعة مليون فدان بالساحل الشمالي الغربي ، ومن مياه الآبار والمياه الجوفية لزراعة آلاف الأفدنة في سيناء والوادي الجديد ، وزراعة محيط بحيرة السد العالي بالمحاصيل مثل نخيل الزيت ، والتوسع في المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز والذرة ، وتشجيع الموطنين لامتهان الصيد بإقامة تجمعات عمرانية في محيط بحيرة ناصر، وإعطاء تيسيرات لإنشاء أساطيل صيد .
وأضاف، أن المؤتمر طالب بعد جلساته لمدة 3 أيام بتشجيع المشروعات الصغيرة لأنها قاطرة النمو الاقتصادي ، وتساهم في تشغيل الشباب وتوفير منتجات يتم استيرادها وتفتح المجال للتصدير ، وأن لا يسمح بتصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها لزيادة القيمة المضافة وعائد التصدير وتوفير الاستيراد.
وأوضح الدكتور أيمن نور، أن المؤتمر استعرض قبل عرض توصياته لحل مشاكلنا الاقتصادية تجارب دول مثيلة مرت بمراحل شبيهه في التحول السياسي والاقتصادي مثل بولندا وتركيا ، وكانت أهم معالم نجاحها أن الثورة وحدها لا تعني النجاح ولكن اقتران الثورة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والاهتمام بالصناعات الصغيرة ، والانتقال من اقتصاد مختلط إلي السوق الحر، والقضاء علي البيروقراطية ، وجعل أولوية الحكومة هي البنية التحتية المادية والاجتماعية ، وتحرير الواردات وليبرالية نظام الصرف والتحويل ، وتحرير دخول رأس المال الأجنبي ، واستقلال البنك المركزي ، ونقل التكنولوجيات المتقدمة ، وتطبيق سياسة تدريب علي العمل عالية الجودة.
وأشار الدكتور حماد، إلي أن المؤتمر انتهي لتشكيل 9 لجان دائمة منبثقة عن المؤتمر للمتابعة في قطاعات الاستثمار والتشغيل ، والعدالة الاجتماعية ، والإبداع وريادة وتيسير الأعمال، والإصلاح المالي ، ومكافحة الفساد ، والطاقة ، والسياحة ، وتنمية سيناء، والتدريب والتنمية البشرية.