الري تحصر مخالفات مزارعي الأرز بمختلف محافظات الجمهورية

وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء
كريمة السروجي
انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد تقرير شامل يتضمن حصر كامل لمخالفات مزارعي الأرز بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسي الخاص بإسقاط غرامات زراعة الأرز عن كل الفلاحين خلال الأعوام السابقة بشرط ألا يعود مرة أخرى للمخالفة كما انتهت من وضع الضوابط اللازمة للحد من مخالفات الأرز.
أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء أن تقرير مصلحة الري أوضح حجم المخالفات بكل محافظة وكذلك الإجراءات التنفيذية المطلوب اتخاذها لإسقاط هذه المخالفات وحجم الغرامات المقررة ضدهم وذلك من خلال الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الأقاليم بكل المحافظات التي بها مخالفات للأرز حيث سيتم تجميع مخالفات كل إدارة وكل هندسة على حدة وذلك تمهيدًا لإسقاطها مشيرا إلى أن التصوير الجوي أكد أن حجم المخالفات وصل إلى مليون و70 ألف فدان زيادة عن المساحات المقرر زراعتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبالغة مليون و80 ألف فدان بينما أكد الحصر الفعلي من واقع حصر إدارات الري بمحافظات الجمهورية أن حجم المخالفات وصل إلى 1.2 مليون فدان ليصل إجمالي المساحات المقررة والمخالفة إلى 2.4 مليون فدان.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال أيام الضوابط الجديدة التي وضعتها وزارات الري الزراعة والاستثمار (لمواجهة مخالفات زراعة الأرز) خاصة بعد تجاوز نسبة المخالفات هذا العام نسبة 100% حيث أسفر التصوير الجوي عن زراعة مساحات قدرها 1.7 مليون فدان بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بتحديد مساحات الأرز هذا العام بمليون و80 آلف فدان بدون محافظات الإسماعيلية والقليوبية وشمال سيناء.
وأشار إلى أن الضوابط التي من المقرر أن يعلنها مجلس الوزراء تتمثل في إعادة النظر في السياسة السعرية للمحاصيل الصيفية خاصة الأرز وقصب السكر وفرض رسوم تصدير عالية القيمة على محصول الأرز المصدر للحد من زراعته وعدم تهريبه بالإضافة إلى ضرورة عودة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي في ضوء الموارد المائية المتاحة وكذلك عدم التوسع في زراعة الأرز والموز وقصب السكر بالأراضي الجديدة مع تشجيع زراعة بنجر السكر في هذه النوعية من الأراضي والتي تحقق عائدا اقتصاديا وزراعيا كبيرا ومن زراعة الأرز على المياه الجوفية مثلما حدث بمحافظة الوادي الجديد هذا العام لأنه يؤثر على المخزون الاستراتيجي للبلاد من المياه الجوفية.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الري المهندس فتحي جويلي أن الوزير أوضح لمهندسي الوزارة أنه بدءًا من العام المقبل سيكون هناك التزام بالمساحات التي سوف تحددها الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة وفقًا للموارد المائية المتاحة والمخالفة لهذه القواعد سوف يتم تطبيق عليه غرامة المخالفة الجديدة بالإضافة إلى الغرامات السابق إسقاطها وذلك حتى يلتزم المزارعون جميعًا ولنا تجربة سابقة ناجحة في هذا الشأن وأن حجم غرامة مخالفة زراعة الأرز من الممكن أن تشهد تغيرًا في قيمتها بحلول الموسم المقبل.
أضاف أن محافظات وسط وجنوب الدلتا والوجه القبلي بالكامل محظور زراعة الأرز بها تماما وكذلك الإسماعيلية والقليوبية وشمال سيناء بالإضافة إلي الفيوم بينما يزرع في المحافظات القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية والشرقية لضمان وجود أكبر ضاغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر وحماية الدلتا من التملح .
وأوضح أن حصر إدارات الري لإجمالي مساحات الأرز المقررة والمخالفة وصل إلى 2 مليون و400 ألف فدان والتي ألقت بعبء شديد على أجهزة الوزارة لتوفير مياه الري في وقت كانت بحيرة ناصر لا تتلقى خلالها أية مياه من أعالي النيل وكان السحب من المخزون الاستراتيجي للبحيرة مما اثر علي انخفاض المياه أمام السد العالي.