"الرى" تنتهى من تقرير حصر مخالفات زراعة الأرز لإسقاط غرامات الفلاحين.. 1.7 مليون فدان مخالفات العام الحالى.. و5 ضوابط أمام مجلس الوزراء لمواجهتها العام القادم

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من إعداد تقرير شامل، يتضمن حصرا كاملا لمخالفات مزارعى الأرز بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الخاص بإسقاط غرامات زراعة الأرز عن كل الفلاحين خلال الأعوام السابقة بشرط ألا يعود مرة أخرى للمخالفة، كما انتهت من وضع الضوابط اللازمة للحد من مخالفات الأرز.
وأوضح تقرير مصلحة الرى حجم المخالفات بكل محافظة، وكذلك الإجراءات التنفيذية المطلوب اتخاذها لإسقاط هذه المخالفات وحجم الغرامات المقررة ضدهم، وذلك من خلال الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الأقاليم بكل المحافظات التى بها مخالفات للأرز، حيث سيتم تجميع مخالفات كل إدارة وكل هندسة على حدة، وذلك تمهيدًا لإسقاطها.
وأشار التقرير الذى تلقاه الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن التصوير الجوى أكد أن حجم المخالفات وصل إلى مليون و70 ألف فدان زيادة عن المساحات المقرر زراعتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبالغة مليون و80 ألف فدان، بينما أكد الحصر الفعلى من واقع حصر إدارات الرى بمحافظات الجمهورية أن حجم المخالفات وصل إلى 1.2 مليون فدان ليصل إجمالى المساحات المقررة والمخالفة إلى 2.4 مليون فدان.
وأوضح بهاء أنه من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال أيام الضوابط الجديدة التى وضعتها وزارات الرى والزراعة والاستثمار لمواجهة مخالفات زراعة الأرز، خاصة بعد تجاوز نسبة المخالفات هذا العام نسبة 100%، حيث أسفر التصوير الجوى عن زراعة مساحات قدرها 1.7 مليون فدان بالمخالفة للقرار الوزارى الخاص بتحديد مساحات الأرز هذا العام بمليون و80 ألف فدان بدون محافظات الإسماعيلية والقليوبية وشمال سيناء.
وأشار إلى أن الضوابط التى من المقرر أن يعلنها مجلس الوزراء تتمثل فى إعادة النظر فى السياسة السعرية للمحاصيل الصيفية، خاصة الأرز وقصب السكر وفرض رسوم تصدير عالية القيمة على محصول الأرز المصدر للحد من زراعته وعدم تهريبه، بالإضافة إلى ضرورة عودة الدورة الزراعية والتركيب المحصولى فى ضوء الموارد المائية المتاحة، وكذلك عدم التوسع فى زراعة الأرز والموز وقصب السكر بالأراضى الجديدة مع تشجيع زراعة بنجر السكر فى هذه النوعية من الأراضى والتى تحقق عائدا اقتصاديا وزراعيا كبيرا ومنع زراعة الأرز على المياه الجوفية مثلما حدث بمحافظة الوادى الجديد هذا العام لأنه يؤثر على المخزون الاستراتيجى للبلاد من المياه الجوفية.
من جانبه أكد المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى، أن الوزير شدد على مهندسى الوزارة بأنه بدءًا من العام المقبل سيكون هناك التزام بالمساحات التى سوف تحددها الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة وفقاً للموارد المائية المتاحة وفى حال المخالفة لهذه القواعد سوف يتم تطبيق غرامة المخالفة الجديدة بالإضافة إلى الغرامات السابق إسقاطها، وذلك حتى يلتزم المزارعون جميعا، ولنا تجربة سابقة ناجحة فى هذا الشأن، وحجم غرامة مخالفة زراعة الأرز من الممكن أن تشهد تغيرًا فى قيمتها بحلول الموسم المقبل.
وأضاف أن محافظات وسط وجنوب الدلتا والوجه القبلى بالكامل محظور زراعة الأرز بها تماما، وكذلك الإسماعيلية والقليوبية وشمال سيناء، بالإضافة إلى الفيوم بينما يزرع فى المحافظات القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية والشرقية لضمان وجود أكبر ضاغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر وحماية الدلتا من التملح.
وأوضح أن حصر إدارات الرى لإجمالى مساحات الأرز المقررة والمخالفة وصل إلى 2 مليون و400 ألف فدان والتى ألقت بعبء شديد على أجهزة الوزارة لتوفير مياه الرى فى وقت كانت بحيرة ناصر لا تتلقى خلالها أية مياه من أعالى النيل، وكان السحب من المخزون الاستراتيجى للبحيرة، ما أثر على انخفاض المياه أمام السد العالى.