جودة‏:‏ سنقدم تقريرا عن المنظمات التي تلقت تمويلا أجنبيا بعد استكمال التحقيقات

طالب مؤتمر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بتحقيق الأهداف التي نادت بها ثورة‏25‏ يناير من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وضرورة وجود سياسات متكاملة للدولة لتحقيق ذلك في كل المجالات‏.‏ وفي رده علي سؤال ل الأهرام حول قضية التمويل الأجنبي قال د.جودة عبدالخالق وزير التضامن إنه تم رصد عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية حصلت علي تمويلات أجنبية وسنقوم بتقديم تقرير حول ذلك, وهناك جهات أخري ستقدم تقريرها ايضا, وسيتم الإعلان عن أسماء المنظمات بعد استكمال التحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة.وأضاف أن عدد الجمعيات في مصر يصل إلي33 ألف جمعية وأن الحديث عن عدد يصل إلي36 جمعية ومنظمة أهلية التي تواجه مشكلة التمويل الخارجي, وأنه لا توجد مصلحة لدي الوزارة في تقييد العمل الأهلي لكننا نتحدث عن الصالح العام, ومصلحة الوطن, كذلك علينا التفرقة بين تنظيم عمل الجمعيات أو المنظمات الأهلية وتقييد عملها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد د.جودة أن مسئوليته الشخصية الابقاء علي رغيف الخبز بسعره الحالي, ومطاردة خفافيش الظلام التي تسعي لرفع سعر رغيف الخبز من خلال إصلاح منظومة الدعم, ووصول الدعم إلي مستحقيه.
وأضاف أن المجتمع المصري أسير الموارد الطبيعية الناضبة مثل الغاز الطبيعي والأرض, لذلك علينا مراجعة السياسات الكلية للتجاوب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلي وجود بعدين اساسيين لتحقيق العدالة الاجتماعية, الأول البعد الأفقي, يتمثل في التوزيع العادل للدخل والثروة, والثاني البعد الرأسي وهو الأكثر خطورة فقد تصدر الشباب في ثورة25 يناير المشهد نتيجة احساسه أنه حرم من فرص العمل وافتقد للحقوق السبعة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال وزير التضامن إن هناك دعم بقيمة96 مليار جنيه سنويا للوقود جزء كبير منه يذهب إلي غير مستحقيه, وأن مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات يعاني مشكلات عديدة نتيجة وجودتجار في هذا المشروع وعدد من رجال الأعمال اصحاب مصالح يحاولون تشويه المشروع الذي يقدر الدعم المقدم له ب16 مليار جنيه ووصفهم بأنهم مصاصو دماء الشعب المصري, وخفافيش الظلام, وأن الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها تقوم باعتماد نظام الكوبونات في توصيل الدعم لمستحقيه.وأكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العدالة الاجتماعية مكون ومطلب لكل نظام حاكم يسعي لتحقيق حقوق الإنسان.