ليبيا تصر علي إغلاق ملف لوكربي ردا علي مساع غربية لإعادة فتح التحقيق

أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني, ان قضية لوكربي, قضية مغلقة وأن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن الماضي, وأنه تم تسوية الامر مع نظام القذافي,
وأنها تسعي الي العمل علي الوضع الراهن بدلا من نبش الماضي. وقال حميد الماجري, نائب وزير العدل' إن بريطانيا وأمريكا تطلبان منا إعادة فتح هذا الملف. ولكن هذا شيء من الماضي, لقد انتهي, نريد أن نمضي قدما لبناء مستقبل جديد, لا أن ننظر إلي الوراء في التاريخ الاسود للقذافي. لقد تم إغلاق هذه القضية ووافقت حكومتا المملكة المتحدة الولايات المتحدة علي ذلك. لقد استلموا تعويضاتهم.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت الشرطة البريطانية التحقيق لأول مرة في ليبيا في محاولة لإعادة فتح التحقيق في تفجير عام88 الذي أسقط طائرة' بان آم' رقم103 فوق اسكتلندا مما أسفر عن مقتل270 شخصا.
واعلنت النيابة العامة الاسكتلندية الجمعة الماضي ان عناصر من الشرطة الامريكية وآخرين من الشرطة الاسكتلندية توجهوا الي ليبيا' لمناقشة التقدم الذي يحرزه التحقيق'حول اعتداء لوكربي. واضافت النيابة العامة في بيان' كما اعلن رئيس الوزراء( البريطاني ديفيد كاميرون) في13 يناير, منحت تأشيرات دخول الي عناصر من الشرطة الاسكتلندية ومدعين للتوجه الي طرابلس للقاء نظرائهم حول التقدم الذي احرزه التحقيق في شأن اعتداء لوكربي'. واوضحت النيابة العامة ان اربعة مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة في اسكتلندا ووفدا من مكتب التحقيقات الفدرالي( الشرطة الفدرالية الامريكية) عقدوا الاثنين الماضي' اجتماعات في طرابلس مع وزراء ومسئولين كبار في الحكومة الليبية لمناقشة التحقيق'. واشارت النيابة العامة الي ان' الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الطلبات الامريكية والاسكتلندية للتعاون في التحقيق الجاري والتوصل الي ارضية وفاقية حول طريقة احراز تقدم في هذا المجال. كانت المناقشات ايجابية'. وشدد الوفد الامريكي علي ان يتركز التحقيق' حول التعريف بالاشخاص الاخرين المتورطين في هذا العمل الارهابي المدعوم من الدولة' الليبية.
والشخص الوحيد الذي ادين, عبد الباسط المقرحي توفي في مايو2012 في ليبيا بعد ثلاث سنوات من الافراج عنه من قبل اسكتلندا لأسباب صحية. وقد حكم عليه في2001بالسجن مدي الحياة. وعلي صعيد أخر, أشار رئيس حزب الوطن الليبيي عبد الحكيم بلحاج إلي ان' مشروع قانون العزل المثير للجدل في البلاد, ليس موجها ضد أشخاص بعينهم في ليبيا', داعيا إلي' المصالحة الوطنية وتحقيق أهداف ثورة17فبراير2011, والعمل علي مراعاة حقوق الإنسان والإسراع في البدء في ملف العدالة والمصالحة الوطنية', مشيرا إلي أن' مشروع قانون العزل, الذي يستهدف من عملوا في السابق مع العقيد الراحل معمر القذافي إذا كان موجها ضد شخص بعينه فلا شك أن هذا ليس من الأمر الإيجابي'. ودعا بلحاج إلي' إرسال رسالة ضد الإقصاء والتهميش', قائلا:' نريد أيضا إرسال رسالة مفادها أننا لا نسعي لإقصاء أو تهميش أو أي صورة من الصور السلبية التي نحن في غني عنها ولا نريدها', مطالبا الذين يمكن أن يطالهم إتهام العمل مع النظام السابق بأن' ينأوا بأنفسهم عن تقلد المواقع القيادية في الدولة', معتبرا ان' الأمر يحتاج إلي حوار وطني ونقاش ودراسة'.