لجنة التنمية البشرية تناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أكد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعي فيه كافة الأمور ويتفادي السلبيات في القانون الحالي
ويتفق مع المادة51 من الدستور التي تنص علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي, وأضاف كما كان الهدف من مشروع القانون تحجيم دور الأمن تخفيفا.
وحذر- في كلمته أمام لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود أمس- مما يحدث في الجمعيات الأهلية قائلا:أنتم لا تعرفون ماذا يحدث في الجمعيات من الداخل ولذا نحتاج لقانون يضبط المسألة فالقانون المنظم لعمل الجمعيات القائمة غير مفعل. واستعرض أهم البنود في القانون المقترح ومنها تخصيص60 يوما لإعطاء قرار القبول والرفض يكون مسببا في نفس الفترة بدون مجاملة وللمتقدم حق الطعن في مجلس الدولة. وأشار إلي أنه تمت المطالبة بعدم الحصول علي تمويل أجنبي وتم التحزير من الانخراط في العمل الحزبي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح أن القيود الواردة في القانون تنحصر في أمرين العمل السياسي والتشكيلات العسكرية, وقال:المال الحكومي لا يمول إلا عملا حكوميا والمال الأهلي لا يمول إلا عملا أهليا وذلك وفقا للنصوص الأمريكية والانجليزية الصارمة وانتقد من يطالبون بحذو النص التونسي واصفا إياه بأنه ركيك ضعيف ولا يضع قواعد أو أسسا وقال ان ظروف إنشاء قانون الجمعيات التونسي معروفة والمعاناة بسب ذلك واضحة للجميع فيما أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ا أن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ا مشوة ا وغير صالح في ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة25 يناير. وأضاف ان قبل الانتهاء من اعداد مشروع القانون تم الاستماع الي اصحاب الشان من الحقوقيون والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية