الجرائم المنظمة.. أصبحت شائعة!!

سيل القضايا يغرق المحاكم

حينما ترفع دعوي قضائية فأنت حينئذ تبحث عن حق اعيتك الطرق الأخري عن الوصول اليه, ولكن عندما تبدأ رحلة التقاضي فان المشوار في المحاكم ليس سهلا,
فهناك كم كبير من القضايا المتداولة بعضها ظل يتنقل هنا وهناك لسنوات طويلة في انتظار حل طال انتظاره, وملايين القضايا امام المحاكم من كل نوع, وهناك قضايا أخري أضيفت أخيرا وهي قد ترفع بغرض الكيدية او التشهير او التعطيل وفي كل الأحوال لابد أن تنظر, الأوضاع الحالية زادت العبء علي المحاكم والقضاء فرفع الدعوي متاح للجميع كحق دستوري والرسوم بسيطة والعبء يتزايد علي القضاة واعدادهم المحدودة.. ونطرح هنا الأسباب التي أدت لزيادة لجوء المواطنين للتقاضي.. وكيف يتم التعامل معها
المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية يري أن حق التقاضي دستوري وعندما تريد أن تنظمه لابد أن تغرق بين القضاء الجنائي والمدني, فمن حقك أن تقاضي من تشاء فيما تشاء كما يمكن تقييد القضاء المدني بحسب قيمة النزاع ويستطيع المشرع أن يحدد وفق القيمة, أما الحقوق العامة في القضاء الاداري فلا تستطيع أن تحددها حيث تتعلق بحماية المال العام. ومشاكل الادارة وليس عيبا أن تلجأ للقضاء فيما يعن لك من حقوق عامة وتقييد حق التقاضي غير متاح أما تنظيمه فهو المتاح وفي ظل هذا الكم الكبير من القضايا ينبغي النظر الي عدد القضاة والمحاكم, فمنظومة القضاء تحتاج لتنظيم في آلياتها وهناك ازدياد في عدد القضايا يتماشي مع عدد السكان وعلي الدولة أن يكون لها السبق في تنظيم آليات حق التقاضي.
توفير الجهد
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة يؤكد أن قضايا الجنح والمدني تزايد عددها وقد بدأت ظاهرة تكدس القضايا في ثمانينيات القرن الماضي وتدخل المشرع بتبسيط اجراءات التقاضي بعد أن شعرنا بها وحذرنا منها في مؤتمر العدالة في86 واقترحنا بعض الحلول التي توفر الجهد والطاقة.
بالنسبة للجرائم قليلة الأهمية والتوصية بانهائها صلحا في بعض الجنح وزيادة الحد الأقصي في نصاب المحاكم الجزئية والابتدائية واستجاب المشرع لهذه التوصيات تباعا وكان آخرها القانون145 لسنة2006 بانقضاء الدعوي صلحا في الجرائم مثل الضرب البسيط والاصابة والقتل الخطأ والتبديد وغيرها إلا أن الوضع مازال متعثرا بسبب اللجوء الي التقاضي بقصد النيل من الخصوم, بالاضافة لارتفاع ظاهرة الجريمة المنظمة, والجنايات ومضاعفتها لثلاثة أمثال العدد الذي كان ينظر في التسعينيات فكان رول الجنايات في الجلسة حوالي7 جنايات ولايتعداها إلا أنه أصبح يتجاوز الخمس والعشرين قضية. وقد أدت ظاهرة البلطجة وهروب المساجين إلي ظهور جرائم شديدة العنف كالسرقة بالاكراه المقترنة بالقتل وغيرها بعد ثورة25 يناير في2011 وما صاحب ذلك من محاولة كسر جهاز الشرطة لاقصائه عن عمله كما أنه مازالت الشرطة تعاني من الحرص في عملها مما شجع علي الجريمة.
ويضيف أن مصاريف التقاضي في الجنح والجنايات لايتعدي العشرة جنيهات هو ما يشجع البعض علي الدخول في قضايا غير حقيقية. ويضيف أن علاج الظاهرة يمكن في سيطرة
الدولة واعطاء الشرطة دورا في الحفاظ علي الامن الجنائي وليس السياسي فالعقوبات مغلظة ولكن افتقاد الامن يكمن وراءه الظاهرة وزيادة عدد القضاة ضروري لحل المشاكل المتعلقة بالتقاضي.
الظلم مستشر
د. جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة يري أن كثرة القضايا قد تعني الثقة بالقضايا فالظلم مازال مستشريا والملجأ القضاء في غياب الحسم الاداري وعلي القضاء أن يكون ناجزا يفرق بين القضاء الجادة والتافهة وأمام القضاة فرصة سانحة لزيادة اعدادهم ويجب أن ننظر لأعمال النيابة الادارية المتعلقة بنزاعات ادارية فهي تحتاج لقانون جديد.
ويشير إلي أننا لا نستطيع منع مواطن من اللجوء للقضاء وهناك ما يمنع الكثيرين من رفع قضايا للاطالة وعلي القضاء أن يحقق آلية للانجاز وحسم الامور وهذا يجعل القضاء والقضاة الحصن المنيع لحماية حقوق المصريين.
د. فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة تري أن رفع القضايا يتطلب الوقت والجهد والقضاء هو الحكم, ومن يثبت سوء نيته في التقاضي يمكن أن يكون هناك قضية تشهير.. والمشكلة الخاصة بالتقاضي لكثرة التشريعات وتعقدها وقلة عدد القضاة كل هذه أمور تؤدي إلي تحميل القضاء بعبء شديد ومن هنا لابد من زيادة اعداد القضاة دون المساس بالكفاءة.
وقد طلبنا تعيين المرأة في القضاء باعتبار الشروط متوافرة فيها وزيادة القضايا تتطلب تنقيتها ولابد أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته.
الشكوي مكفولة
زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الاسبق يري أن حق الشكوي مكفول والقاضي يحكم وهذا قد يثقل القضاء ولكن لايمنع أن ترفع ثمن التقاضي كما في أوروبا وإلا حرمنا المتقاضي من العدالة, والمصاريف هنا بسيطة جدا فالجنائي شبه مجاني ولاتزيد علي جنيهين والأحوال الشخصية برسوم زهيدة جدا مثل الاعلان الشرعي مجاني وقضايا النفقة نحو5 جنيهات إلي عشرة بالنسبة لاعلام الوراثه مجانية وقضايا العمال معفاة من الرسوم والمصاريف في نهاية التقاضي لاتزيد علي عشرين جنيها والقضايا التجاري والمدنية يتم دفع الرسوم فيها بعد نهاية التقاضي وهي قد تكون مرتفعة نسبيا.
ويؤكد أن القضايا كثيرة وهناك بطء في التقاضي وتعطيل للعدالة وعدد القضاة وفقا للمنظومة العلمية يمكن أن نقول انه كاف من ناحية التدريب والكفاءة وكتابة الحكم علي الكمبيوتر لايحتاج إلي وقت والقضاة الذين يستخدمون كمبيوتر ينجزون قضايا أكثر.
وقال إن عدد القضايا في الجلسة يحكمه الموقع الجغرافي فهناك مناطق يصل إلي001 قضية وفي مناطق أخري في الجنح في جلسات تصل إلي009 قضية ولابد أن نزيد القضاة في المناطق ذات كثافة التقاضي مثل الشرقية والمنصورة وهناك محافظات معتدلة مثل بني سويف والاسماعيلية.
ويطالب برفع الكفاءة وادخال النظم الحديثة وضبط منظومة التشريعات وهناك أكثر من89 ألف تشريع وفق آخر احصاء وهذا مجهد للقضاة ولابد أن نشير إلي زيادة عدد الجلسات لضيق المكان وتنظيمه بعقد جلسات مسائية وهناك8 محاكم استئناف ومحكمة ابتدائية بكل محافظة وأكثر من محكمة جزئية في كل مركز, وهناك مشروع للتضامن عن بعد ولابد من تطوير منظومة العدالة.
الحصول علي الحق
المستشار السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي يري أن الحصول علي الحق بعد مدة طويلة يسبب مشاكل والعدالة الناجزة مطلوبة إنما لاتوجد قيود أو ضوابط لرفع القضايا نظرا لأن الرسوم زهيدة مما يشجع علي رفع القضايا.
وقد تصل الرسوم إلي مبالغ لاتذكر, والرسوم العالية قد تجعل الناس تتردد في رفع القضايا.
ويقترح رفع رسوم القضايا بحيث يتحمل من يخسر القضية تكلفتها الفعلية ويشير إلي أن قضايا الابتدائي والجنح يمكن أن تصل إلي800 قضية وتقل في مرحلة الاستئناف, فهناك كم كبير يخالف المتعارف عليه دوليا لنظر القضايا في الجلسة عكس ما يجري في الدول المتقدمة فعندنا قضايا منظورة تزيد علي المليون قضية.