إنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بجهاز البيئة

عقد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعا مع ممثلي نقابة العاملين بجهاز شئون البيئة استجاب الوزير خلاله لمجموعة من طلبات العاملين بالجهاز لمناقشة أبرز ما يواجههم من مشكلات إدارية وتنظيمية ومالية, وصدر عن الاجتماع عدة توصيات وقرارات لتذليل تلك المشكلات والقضاء عليها. تضمن الاجتماع مناقشة إجراءات إشهار صندوق للرعاية الصحية للعاملين
وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارتي البيئة والمالية لاستكمال هذه الإجراءات وتحويل الدفعة التأسيسية وقدرها15 مليون جنيه إلي الحساب البنكي للرعاية الصحية.
وفي إطار سبل رفع دخول العاملين أكد الاجتماع علي بدء صرف بدل الإثابة بعد رفعها إلي300 جنيه شهريا, ودراسة ملف البدلات( مثل بدل التفرغ وبدل العمل في المناطق النائية) دراسة شاملة ومنحها الأولوية علي بنود المكافآت الأخري مثل مكافآت القيادات وغيرها والعمل علي توفير موارد للصرف إلي حين إدراجها في الميزانية الجديدة, كما أكد علي سياسة الشفافية المطلقة للشأن المالي لجهاز شئون البيئة, وضرورة التفكير في تدبير موارد جديدة لصندوق حماية البيئة بعد تناقصها نتيجة التراجع في توقيع المخالفات البيئية والجزاءات المالية علي المخالفين بسبب الأحداث التي تلت ثورة25 يناير
وحول تعرض العاملين بالمحميات الطبيعية للمخاطر بسبب طبيعة العمل أكد الاجتماع علي سرعة التأمين علي العاملين الذين يقومون بأعمال خطرة لحين تعديل الوصف الوظيفي لهم بما يمنحهم الحق في الحصول علي البدلات المقررة لهم.
وفيما يتعلق بالإصلاح التنظيمي لجهاز شئون البيئة أقر الاجتماع الرؤية الموحدة لضرورة إجراء إصلاح تنظيمي علي المدي البعيد يتضمن إعادة هيكلة شاملة للجهاز وتحديد دور فروعه الإقليمية لتحقيق لا مركزية الإدارة, وآخر علي المستوي القريب يتضمن تعديل الوصف الوظيفي للتخصصات الفنية المطلوبة لكل وظيفة.. لاسيما الباحثين البيئيين مع إيضاح المخاطر التي يتعرضون لها بما يكفل تمكينهم من الحصول علي البدلات المقررة قانونا. كما تقرر إلغاء الندب المباشر للوظائف القيادية وإنشاء لجنة للندب مهمتها تلقي طلبات العاملين بشغل هذه المناصب واختيار المتقدمين في إطار من الشفافية واختيار الأصلح للوظيفة.
كذلك تقرر إيقاف العمل بإجراء القياسات البيئية للشركات الخاصة بمقابل مادي.. وذلك لما يشوب ذلك العمل من شبهات ولمخالفته للقانون شارك في الاجتماع قيادات النقابة بحضور الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من القيادات الإدارية, وتقرر أن يتكرر الاجتماع بين الوزير وممثلي النقابة في السبت الثاني من كل شهر لبحث طلبات العاملين والاستجابة لما يمكن تنفيذه في ضوء أحكام القانون.