ماذا تنتظر من الدكتور مصطفي حسين كامل وزير البيئة الجديد؟ هذا السؤال توجهنا به إلي عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي في مصر للوقوف علي أفكارهم التي يمكن أن تساعد المسئول علي تحديد ملامح أجندته الخاصة والوقوف علي ما يفكر فيه الشعب ويطمح إلي أن يتحقق علي أرض الواقع. كما رصدنا أفكار الشباب والعاملين بجهاز شئون البيئة عبر صفحات الفيس بوك التي باحت بما في صدورهم مما يرغبون في تحقيقه داخل جهاز شئون البيئة ليصبحوا أكثر قدرة علي أداء عملهم. الخبير البيئي الدكتور محمد الزرقا: أتمني أن نبدأ في حل مشاكل البيئة بجميع أنواعها لأننا لم نبدأ في ذلك حتي الآن بداية واقعية, وأن تكون لدينا خطط واضحة ومؤشرات للأداء وهو عنصر يتجاهله الجميع عند وضع الخطط حتي نتأكد من أن الحلول تسير في الطريق الصحيح,كما أتمني من الوزير الجديد وضع أولويات للمشاكل البيئية طبقا لمخاطرها علي الإنسان وهي في تقديري تلوث المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب للمحرومين منها وانتشار القمامة ودراسة تأثيرها علي السياحة والاقتصاد وهذه المشكلة تائهة حاليا بين المحليات ووزارة البيئة. كما أتمني إعادة جهاز البيئة إلي وضعه القانوني تحت مظلة مجلس الوزراء وإعادة النظر في مجلس إدارته وتفعيل القانون في هذا الشأن ليضم مجلس الإدارة ممثلي الوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية وخبراء وعلماء البيئة طبقا للقانون, وتوجيه المنح الأجنبية إلي مسارها السليم وإيقاف نزيف المنح الأجنبية علي المستشارين بدلا من المشروعات التي تهم المواطنين أو في أوجه صرف غير مقبولة كشراء السيارات وغيرها. د.ليلي تكلا رئيسة الجمعية المركزية للحفاظ علي البيئة: أهنئ الوزير الجديد وأؤكد له أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال البيئة فلدينا علماء دوليون كمحمد القصاص ومصطفي طلبة ومؤسسات وقانون صدر بعد كفاح وما نحتاجه اليوم هو الاستثمار الأفضل لهذه الامكانيات من خلال سيادة القانون وتطبيقه بجدية, وتأكيد هيبة الوزارة التي لا تقل أهمية عن المؤسسات السيادية فالبيئة أصبحت قضية بقاء أو فناء في ظل ما يواجهنا من مشاكل مثل التصحر وتغير المناخ وضرورة إشراك المواطنين وتوعيتهم بدوره ودعم الجمعيات الأهلية, خصوصا في مجال ترشيد استهلاك الموارد مثل المياه والطاقة. الدكتور حمدي هاشم خبير الدراسات البيئية: لا بد من إسناد تقرير حالة البيئة الصادر سنويا إلي جهة علمية محايدة تضم مجلسا استشاريا به خبرات مختلفة حيث لا يصح أن تقوم وزارة البيئة بدور الرقيب علي نفسها. كذلك يجب ألا يكون إجراء التفتيش البيئي مقصورا علي خبراء الجهاز وحدهم بل يجب أن يتضمن خبراء من جهات أخري كالصناعة والصحة وغيرها من جهات رقابية وشعبية حتي لا تتكرر مشكلة مصنع أجريوم بدمياط حين تشكك الأهالي في موقف البيئة وطالبوا بخبراء أجانب, وهو نفس ما يقال عن أهمية وجود جهة رقابية تراقب القياسات البيئية بهدف الحصول علي قياسات حقيقة للملوثات. وأطالب بإجراء تقييم للأثر البيئي لكل المشروعات العمرانية التي تقوم بإعدادها هيئة التخطيط العمراني, فجميع الخطط الاستراتيجية للعمران البيئي تجري حاليا دون دراسة أثر بيئي لها. الدكتور محمد فوزي رئيس قطاع إدارة الازمات والكوارث بمركز معلومات مجلس الوزراء: من خلال معرفتي السابقة والعميقة بالوزير د. مصطفي حسين كامل الذي عمل مديرا لمركز الحد من المخاطر البيئية بجامعة القاهرة فإنني متفائل بقدرته علي حل الكثير من المشاكل البيئية المستعصية, وأطالبه بتنفيذ قانون البيئة علي كل من يخالفه كما أطالبه بتفعيل المادة الخاصة بالحوافز البيئية للمشروعات الناجحة والتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق هذا الأمر وهي مادة مهمة ولها مردود إيجابي علي تشجيع المبادرات الناجحة ولكنها لم تفعل حتي الآن. كما أطالب بتعظيم دور العلم في إدارة البيئة, وأن يظل دور وزارة البيئة تنسيقيا ودفع الوزارات المعنية الأخري بأن تلعب دورها في حماية البيئة. الدكتور سامي الغاياتي نائب رئيس جمعية أصدقاء الطبيعة: أطالب الوزير الجديد بالتطبيق الحازم لمواد قانون البيئة خاصة فيما يتعلق بحماية نهر النيل من التلوث, والاهتمام بالمصانع الملوثة للبيئة بالمخلفات الصلبة والانبعاثات الضارة أو المخلفات السائلة التي تلقي في المياه السطحية والجوفية. كما أطالبه بالاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني واعتبارها شريكا كاملا في قرارات حماية البيئة, وإنشاء عدد من المدافن الصحية للقمامة والاهتمام بتدوير المخلفات. أما شباب جهاز البيئة فكانت مطالبهم التي عبروا عنها بجرأة هي تحقيق العدالة في توزيع الدخول بين العاملين, وإقصاء المستشارين الذين يتقاضون مكافآت باهظة, وتثبيت العاملين المؤقتين لأكثر من سنتين, ووقف التجديد لمن تجاوزوا الستين, ومراقبة الصناديق الخاصة وإخضاعها لمراقبة حقيقية ومحاسبة الفاسدين وتصعيد الشباب للمراكز القيادية والاهتمام بتدريب كل العاملين والتوزيع العادل للسفريات الخارجية وإنشاء نقابة خاصة بالعاملين للدفاع عن مطالبهم, ووضع الحد الأدني والأعلي للأجور والإعلان عن مرتبات القيادات. عمل اجتماع دوري لكل العاملين لمناقشة الطلبات و متابعتها ومناقشة المشاكل وانشاء نقابة او هيئة خاصة بالعاملين للدفاع عن حقوقهم و تكون بالانتخاب عمل اجتماع دوري بكل العاملين لمناقشة الطلبات وتابعتها ومناقشة المشاكل المتعلقة بهم. وانشاء نقابة او هيئه خاصه بالعاملين للدفاع عن حقوهم و تكون بالانتخاب.