وضعت وزارة البيئة خطة لتعديل عقود شركات رفع القمامة، لمحاسبتها بالطن بدلاً من العائد الشهري.. وصرح الوزير ماجد جورج بأن الخطة تطبق أولاً بمحافظات القاهرة الكبري وسيلزم التعديل الشركات سرعة إزالة القمامة بنسبة 100% للحصول علي عائد أكبر، وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة مواهب أبوالعزم رئيس جهاز شئون البيئة أن البيئة غير مسئولة عن رفع القمامة، ولكن وضع استراتيجيات وخطط للتنفيذ. وأكد المهندس أمين الخيال رئيس وحدة المخلفات الصلبة أن قانون المحليات يلزم المحليات برفع القمامة، وأن قانون البيئة يوقع العقوبات علي المقصرين والملوثين بغرامة من ألف حتي 20 ألف جنيه.