أثارت قضية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة, اهتماما كبيرا في أوساط المصريين في أوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة وقد استطلع الأهرام آراء المصريين في الخارج والعقبات التي تعترض تصويتهم في الانتخابات المقبلة ففي الوقت الذي لا تعارض فيه الحكومة البريطانية إجراء عملية التصويت أكد المصريون استعدادهم لتحمل تكاليف التصويت في الانتخابات.. في حين انتقد المصريون في ايطاليا قصر وثائق الانتخاب علي الرقم القومي في حين لا يحمل إلا3% من المصريين بطاقة الرقم القومي المصرية.. وفي النمسا طالب المصريون بتسهيل عملية الاقتراع من خلال ارسال رسائل بالإنترنت تحدد كيفية التصويت.. في استراليا أثار المصريون مشكلة عدم وجود وثيقة الرقم القومي ولذلك أكدوا أهمية الاستعانة بأي وثيقة صادرة من مصر, بالإضافة الي بصمة المواطنين في الخارج. وفي المملكة العربية السعودية, رحب السفير محمود عوف سفير مصر بالرياض والسفير علي العشيري قنصل عام مصر في جدة, باستجابة مجلس الوزراء لحق المصريين في الخارج بالتصويت, وأكدوا السعي لاقناع السلطات السعودية بالتيسير علي الجالية لممارسة حق التصويت. النمسا: ازدواجية الجنسية عقبة في ممارسة التصويت الانتخابي أعرب المصريون بالعاصمة النمساوية فيينا, عن أملهم في أن يكون لهم صوت مسموع لدي المجلس العسكري والحكومة المصرية. وقال السيد محمد نشأت إن حق المصريين بالخارج في التصويت هو إجراء ديمقراطي يكفله القانون ولا يجب اللعب به, من ناحية أنهم خارج الوطن مهمشين وليس لهم أي صوت حيث إنهم جزء من مصر ولا يجب اغفال حقوقهم. ما السيد رضا عبدالقادر فيقول أتمني من كل المصريين في شتي أنحاء العالم أن يمارسوا حقهم في التصويت للانتخاب بالخارج, حيث أن المصريين بالخارج لديهم الحق في ذلك. ويعتقد الحاج عبدالعال أن لكل مصري حقا في التصويت بالخارج, حيث يري أنه لا تعارض بين من يحمل الجنسية المصرية والنمساوية. ويري الأستاذ حمدي خبيري المحامي أن حق المصريينك في الخارج هو حق دستوري, وأن أعضاء مجلسي الشعب والشوري لابد أن يختارهم جميع المصريين بالداخل والخارج, ويطالب المشرع عند وضع الدستور أو القانون بأن يأخذ بعين الاعتبار مشاركة الشعب المصري في وضع الدستور أو القوانين. يقول السيد علي النجار لم أشارك في عملية التصويت سواء كانت برلمانية أو رئاسية طوال حياتي, وذلك لاقتناعي بحدوث عملية تزوير وبلطجة, وأتمني أن يذهب صوت المصريين في الاقتراع الي من يستحق, وأري أن هناك فوضي بسبب المطالب الفئوية. أما السيد فتحي القاضي فيشرح كيفية الاقتراع في النمسا, حيث يقول إنه قبل عملية الانتخابات بصفة عامة يأتي الي خطاب من جهة مسئولة تحدد لي موعد ومكان الاقتراع تسهل علي عملية الاقتراع, حيث أن عملية الاقتراع لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق كما أنه لا يوجد فتوات أو أقارب للمرشحين. كما أن المرشحين بالنمسا يعملون بصفة دائمة علي اظهار برنامجهم الانتخابي وبصفة دورية لتوعية الشعب النمساوي, وأتمني أن أري هذه النقاط المهمة تتحقق في مصر. وعبر رمضان عن سعادته الغامرة بالثورة العظيمة, حيث يقول إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو الديمقراطية الفعلية, وهنا لي ملاحظة للزملاء الذين يحملون جنسية الدول التي يعيشون فيها وأقصد هنا مزدوجي الجنسية, فهناك بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية مثل النمسا, لذا يجب مراعاة ذلك حتي لا يضع المواطن نفسه أمام مساءلة القانون إلا اذا كان لديه موافقة النمسا أو الدولة التي يقيم بها بازدواج الجنسية. وأكد الدكتور طلعت الحداد, في حديثه عن إشكالية مزدوجي الجنسية, علي ذلك حيث تساءل وما موقفع هؤلاء المتشدقين بحقوقهم في مصر وحاملين لهذه الجنسيات هل يجوز التصويت لحاملي الجنسية أم لا, علما بأن الدول المضيفة تمنع ازدواج الجنسية. وتوجه بالشكر للمجلس العسكري لاستجابته لمناشدتنا بإعطاء المصريين حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وذلك بتكليفه الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.