كتب حامد محمد حامد: أكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والمشارك في إعداد المراسيم السياسية المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانبة أن المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, يتضمن حق المصريين العاملين بالخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية علي حد سواء وكذلك حق الترشح في هذه الانتخابات طالما تنطبق عليهم شروط الترشح. وقال صالح, إن تصويت المصريين بالخارج سيكون ببطاقة الرقم القومي, موضحا أن ذلك سيتم في إطار مشروع التصويت الإلكتروني الذي تقوم الحكومة باعداده حاليا, خاصة أنه سيتم الاسترشاد بالتجربة الهندية باعتبارها ناجحة ومأمونة ويستحيل معها حدوث حالات تزوير في إرادة الناخبين. وأضاف: أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتعلق بالانتخابات البرلمانية التي ستجري في سبتمبر المقبل, لم يستثني أي مواطن مصري من المشاركة في هذه الانتخابات طالما كان يحمل بطاقة الرقم القومي وبلغ عمره18 عاما في تاريخ التصويت. وتوقع أن تشهد الانتخابات المقبة سواء الرئاسية أو البرلمانية مشاركة كبيرة وغير مسبوقة من جموع الناخبين, مشيرا إلي أن عدد الناخبين سوف يزيد علي الذين شاركوا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أجريت في مارس الماضي, نظرا لبلوغ أعداد كبيرة سن ال18 عاما في تاريخ الانتخابات, إضافة إلي أعداد المصريين العاملين بالخارج. وأكد أن الضمانة الأساسية في الانتخابات القادمة هي الإشراف القضائي الكامل بواقع قاض علي كل صندوق انتخابي.