في اجتماعه الذي استغرق أكثر من6 ساعات متواصلة, اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف6 قرارات مهمة في مقدمتها إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي من خلال إقرار مشروع مرسوم بقانون في شأن تحديد الساعة القانونية لجمهورية مصر العربية. كما وافق المجلس علي مرسوم بقانون بإنشاء جائزة النيل في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم بدلا من جائزة مبارك. ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون73 لسنة56 الخاص بتنظيم ومباشرة الحقوق السياسية, وسيتم طرح التعديل للنقاش المجتمعي قبل عرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقراره. وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن الملامح الرئيسية لمشروع المرسوم, تتضمن أن حق المشاركة في التصويت في الانتخابات مكفول لجميع المصريين في الداخل والخارج, وأن المشاركة تقتصر علي بطاقة الرقم القومي. كما تتضمن مشاركة الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للقوانين التي تنظم هذه المشاركة. وقال: إنه فيما يتعلق بمسألة التصويت الإلكتروني سيتم في المرحلة الأولي من الانتخابات المقبلة إعداد جداول دقيقة تعتمد علي الرقم القومي, وستتيح هذه الجداول لكل مواطن معرفة أقرب لجنة تصويت التي سيدلي بصوته فيها. وأضاف الدكتور أحمد السمان أنه في هذا الإطار سيتم تزويد اللجان التي ستجري فيها عمليات التصويت بخمسة وخمسين ألف جهاز كمبيوتر. وأكد مجلس الوزراء أن التصويت بالرقم القومي يعد نقلة في العمل السياسي, ويسهم في عملية الإصلاح. في السياق نفسه ناقش مجلس الوزراء مقترحا بتشكيل لجنة قومية للإشراف ومتابعة قضايا التحكيم الدولية التي تكون مصر طرفا فيها أمام هيئات التحكيم الدولية لتحقيق طريقة مؤسسية للتعامل مع هذه القضايا, الغرض منها وضع ضوابط للتحكيم الدولي الواردة في شروط تعاقدات دولية. وقال السمان: إن اللجنة المقترحة تهتم بمتابعة القضايا المنظورة أمام جهات التحكيم الدولية والإشراف علي متابعة هذه القضايا ودعم الهيئات الحكومية في التعاقدات الدولية, سواء كان الطرف الآخر حكومة دولة أخري أو مستثمرين. وقال السمان: إن اللجنة المقترح تشكيلها يقتصر دورها علي المتابعة والدراسة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة, وصولا إلي أفضل الحلول المناسبة لحل هذه القضايا, وتكون لها التوصية بحل المنازعات وديا إذا ارتأت ذلك وفقا لما تقترحه من الشروط, وطلب المجلس من اللجنة التشريعية إعداد مقترح متكامل حول هذا الموضوع. من ناحية أخري عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا علي المجلس مشروعات مراسيم قوانين بعض الاتفاقيات الدولية, وتوصيات الحكومة بخصوص التدريب المهني وتحسين التجارة.