مجلس الوزراء: لن نصمت علي ما يحدث في قنا

أكد مجلس الوزراء أن ما يحدث في محافظة قنا لا يمكن الصمت عليه خاصة مع انتهاك سيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين وتهديد الحياة الاقتصادية ، مشدداً علي حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحترام حق التظاهر السلمي.
علي جانب آخر، اطلع المجلس علي تقرير وزير التنمية المحلية والداخلية عن الموقف في قنا مقدراً اتباع جميع السبل الكفيلة باعادة الأمن والاستقرار للوطن في إطار مسئولية المجلس نحو إقرار سيادة القانوني وتفويض وزير الداخلية لمواجهة أعمال الخروج عن القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور «عصام شرف» حيث قرر إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وإقرار مشروع مرسوم بقانون في شأن تحديد الساعة القانونية لجمهورية مصر العربية.
وناقش «مجلس الوزراء» مطلب أهل النوبة الخاص بتخصيص دائرة انتخابية لهم لإدراجه في تعديلات قانون الدوائر الانتخابية استعدادا للانتخابات القادمة.
ومن جانبها عرضت فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولي مشروعات قوانين بعض الاتفاقيات الدولية وتوصيات الحكومة بخصوص التدريب المهني وتحسين التجارة.
كما ناقش المجلس مقترحا بتشكيل لجنة قومية للإشراف ومتابعة قضايا التحكيم الدولية التي تكون مصر طرفا فيها أمام هيئات التحكم الدولية لتحقيق طريقة مؤسسية للتعامل مع مثل هذه القضايا، الغرض منها وضع ضوابط للتحكيم الدولي الواردة في شروط تعاقدات دولية.. واللجنة تهتم بمتابعة القضايا المنظورة أمام جهات التحكيم الدولية والإشراف علي متابعة هذه القضايا ودعم الهيئات الحكومية في التعاقدات الدولية سواء كان الطرف الآخر حكومة دولة أخري أو مستثمرين، ويقتصر دورها علي المتابعة والدراسة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وصولا إلي أفضل الحلول المناسبة لحل هذه القضايا ويكون لها التوصية بحل المنازعات وديا وفقا لما تقترحه من الشروط وطلب المجلس من اللجنة التشريعية إعداد مقترح متكامل حول هذا الموضوع.
كما وافق مجلس الوزراء علي مرسوم بقانون بإنشاء جائزة النيل في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية وهي أعلي الجوائز الدولية وإلغاء جائزة مبارك.
وعرض الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحا، بشأن إعادة إتاحة التقرير السنوي للأمن العام الذي كان يتم إعداده سنويا وتوقف عرضه للجمهور منذ عشرة أعوام، وتمت مناقشة اقتراح بأن يتضمن هذا التقرير حقوق الإنسان، والجرائم الالكترونية والمستحدثة، ويتضمن التقرير حاليا بيانات احصائية عن الجنايات والجنح، وجرائم العنف الأسرية وجهود مكافحة الجريمة، وأقسام الشرطة والمحاضر وأنواعها وتكليف أحد المراكز البحثية وهو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسته والخروج بنتائج وتحليله وتقديم توصيات بنتائجه للاستفادة من التقرير.