أحمد موسي جاء حكم القضاء الإداري لمنح المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات المقبلة, وهو ما يلزم الحكومة بتنفيذ هذا الحكم, واتخاذ الإجراءات التنفيذية, حتي يشارك الملايين من أبناء الوطن المغتربين في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديدة, وتتطلب عملية التنفيذ إرادة من الحكومة بدون تعطيل وألا تقف ضد تنفيذ الاحكام القضائية. الحكومة المصرية يجب أن تتحرك لصالح الملايين من المصريين في الخارج, ولايصح أبدا أن نسمع الحجج, البلهاء, بأن الوقت لايسعفنا أو أننا نحتاج لامكانات ضخمة ليدخل الحكم حيز التنفيذ فالرأي العام شاهد علي أن هذه الحكومة في حالة لخبطة, وعدم اتزان, فهناك وزراء يقولون: جاهزون لكي يصوت المغتربون في الخارج, ويرد آخرون بأن هناك صعوبة, لوجود غالبية منهم لايحملون بطاقات الرقم القومي, وأن كثيرين لايسجلون أنفسهم لدي البعثات الدبلوماسية في نحو180 دولة هي حجج لاتنطلي علي أحد. الحكومة, إذا كانت لديها إرادة لتنفيذ الحكم, فإنها تستطيع بدون مواربة أو ايجاد مبررات أن تقنع المواطنين, وأعتقد أن لدينا تجارب عديدة لدول عربية, وليست أجنبية تسمح فيها لمواطنيها في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية, ومنها تونس والمغرب وسوريا والجزائر والعراق والسودان, إذن لاتوجد مشكلة,ويمكننا معرفة كيف أجرت هذه الدول الانتخابات في الخارج, وطريقة التصويت للمرشحين بالدوائر المختلفة, وربما اجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل يسهل من هذه المهمة, بحيث لايكون هناك تكدس في البعثات الدبلوماسية, بعكس الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يوم واحد. المصريون في الخارج لهم حقوق كاملة, فهؤلاء يساعدون الاقتصاد المصري من خلال التحويلات وضخها عبر البنوك المصرية, وأقل مايمكن تقديمه لهم, مشاركتهم في الانتخابات باعتبارهم مواطنين مصريين كاملي الأهلية, ولايجب معاقبتهم خاصة ونحن أمام حكم قضائي ملزم للحكومة, المسألة لاتحتاج إلي كل هذه البيروقراطية الحكومية. فإذا كانت النيات صادقة, وحقيقية, يمكن تجاوز العقبات والمشكلات التي يخشاها من يقفون ضد ملايين المصريين في الخارج. المصريون في الخارج يتركزون في السعودية والامارات والكويت ولبنان والأردن وانجلترا وأمريكا وفرنسا وايطاليا وكندا والمانيا واستراليا, وهؤلاء يمثلون قطاعات عريضة من المجتمع, فمنهم حملة الدكتوراه أو من يعمل بالأجرة وهو ما يعني اختلاف مستوي التعامل مع التكنولوجيا بالنسبة لاقتراحات التصويت الالكتروني, لكنهم جميعا لهم نفس الحقوق لمباشرة حريتهم وحقهم في التصويت, فالحكومة عليها إما تنفيذ الحكم أو ايجاد البدائل القانونية باصدار تشريعات عاجلة, لتعالج الثغرات التي قد تؤدي إلي بطلان الانتخابات برمتها, فهل الحكومة لديها النية في السماح للمصريين بالتصويت, أم ستلتزم الصمت والطناش وعدم تنفيذ الحكم.
