تهاني الجبالي‏:‏ المرأة ما زال دورها ضعيفا في صنع القرار‏!‏

هي أول امرأة تحتل منصة القضاء‏..‏ حصدت العديد من الأوسمة والدروع لتميزها مثل درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي‏,‏ ودرع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية ووسام المحاماة التونسي‏,‏ ووسام المحاماة البحريني‏,‏ ودرع الدفاع عن حقوق الانسان‏, ودرع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة, والعديد من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير من منظمات محلية وعربية.. إنها القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.. تحدثت بصراحة عن رؤيتها للأحداث الحالية ورأيها في إلغاء المجلس القومي للمرأة.
في البداية سألناها عن رؤيتها لأحداث ماسبيرو وكيف يمكن محاربة الفتنة الطائفية؟
لابد ان نتجاوز هذا الحدث الصعب بقدر الإمكان ونساعد علي تضميد الجراح. ونحن في حاجة لخطة طويلة المدي وتضافر الجهود من التعليم ووسائل الإعلام وأجهزة المجتمع, ومحاربة الشائعات, ايضا لابد من تطبيق سيادة القانون علي أي شخص دون تمييز في حالة تورطه في مثل هذه النوعية من الأحداث.
وهل يعد صدور قانون دور العبادة كاف لإخماد الفتنة الطائفية؟
القانون غير كاف ولابد أن يخرج هذا الملف من الإطار الأمني الي الثقافي حتي يمكن إخماد الفتنة الطائفية.
بعيدا عن أحداث ماسبيرو هل توافقين علي إلغاء المجلس القومي للمرأة؟
بالطبع لا.. فمعني ذلك أن تلغي جميع المجالس القومية المتخصصة.. ولكن يمكن إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة, فلا يمكن تجاهل أنه كانت هناك مشاريع كثيرة تحت إطار التنفيذ ولابد من استكمالها.
ولكن المجلس القومي للمرأة كان يخضع لحسابات سرية, وصدر من خلاله بعض القوانين التي يري البعض أنها أفسدت أحوال الأسرة المصرية كالخلع والرؤية.. ما رأيك؟
يجب أن نعترف أن هذه القوانين ليست قوانين سوزان مبارك كما يطلقون عليها فمثلا قانون الخلع تعرض لستين طعنا حتي أقرته المحكمة الدستورية, والقوانين الأخري أقرها مجلس الشعب, أما بالنسبة لخضوع المجلس لحسابات سرية فإذا كانت هذه الأمور صحيحة فلابد أن يحاكم المسئولون عن ذلك, وأريد أن أوضح أن القانون يوضع لمصلحة اجتماعية عامة وليس لصالح فرد بعينه.
وكيف يمكن تقويم أداء أي جهة حتي نتجنب الفساد وصلاحية القوانين؟
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هو الذي تحدد نتائج أبحاثه ما إذا كان القانون يوضع من أجل أفراد أم من أجل المصلحة العامة فالأبحاث الاقصائية تكشف كل هذه الأشياء بجانب البحث العلمي.
هل ترين أن دورالمرأة مازال متقلصا في مشاركتها في القرارات السياسية حتي بعد أحداث ثورة52 يناير؟
أنا مثل معظم المصريين من المؤيدين للثورة, فهي لم تكن ثورة شباب فحسب إنما كانت ثورة الشعب المصري بمختلف أطيافه وأعماره, وقد نجح الشعب في إسقاط رأس النظام وهو ما يعني تأسيس شرعية, وللأسف رغم ان المرأة كانت محركا أساسيا في الثورة إلا أنه ما زال دورها ضعيف بل انه تراجع, ولا أعلم لماذا يستبعد صانعو القرار مشاركة المرأة في صنع القرار.
وهل ترين أن التعديلات الدستورية الحالية كافية؟
أي ثورة في التاريخ يصحبها تأسيس دستور جديد بعكس الآمال التي تحدثت عنها الثورة من ديمقراطية وتحقيق عدالة اجتماعية لذلك مطلب تغيير الدستور بآخر جديد يبقي حقا مشروعا.
وماذا عن المطالبة بإلغاء الكوتة مع انتخابات مجلس الشعب الحالية؟
الحالة السياسية الناضجة التي يعيشها الشعب المصري الآن تستوجب التخلي عن مفهوم الكوتة وترك مقاعد البرلمان لاختيار الناخبين والديمقراطية الحقيقية يجب الا تكون باختيار نواب البرلمان.
لماذا لم ترشحين نفسك في الانتخابات الرئاسية؟
أتمني أن تصل المرأة لمنصب رئيس الجمهورية فلا شك أن هناك مناصب لم تحتلها المرأة حتي الآن مثل النيابة العامة ومجلس الدولة والمحافظ.. أما بالنسبة لي فأنا سعيدة في مكاني.