علي الرغم من توقف المليونيات علي مدي أسبوعين مع بداية فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فان بعض القوي السياسية رأت تسرب عدد كبير من فلول الوطني في زحام العملية الانتخابية. فقرروا الدعوة الي مليونية اعتراضا منهم علي السماح لأعوان الحزب الوطني المنحل بخوض هذه الانتخابات, حيث دعا نحو20 حركة وائتلافا إلي الخروج غدا الجمعة للتظاهر في مليونية تحت اسم جمعة العزل السياسي وذلك تعبيرا منهم لرفضهم للانتخابات البرلمانية القادمة دون عزل رموز الحزب الوطني من الفاسدين والذين افسدوا الحياة السياسية وسرقوا اموال وارادة الشعب المصري وللمطالبة بجدول زمني محدد لانتقال السلطة الي رئيس مدني منتخب. وأعلن عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر أن مليونية الجمعة ستطالب بعدة لاءات علي رأسها لا إجراء للانتخابات دون قرار ثوري بعزل رموز الحزب الوطني بداية من لجنة السياسات ومرورا بكل القيادات والمرشحين علي قوائم الحزب حتي نصل الي امناء المراكز, ولا مشاركة للثوار ليحموا لجان الانتخابات من فلول الوطني وبلطجيتهم الذين يهددون امن مصر ومن ثم العملية الانتخابية التي ربما تسفر عن مئات القتلي في ظل تخاذل الشرطة ولا انتخابات دون السماح للمصريين بالخارج للادلاء باصواتهم كحق اصيل لكل مصري يعشق وينتمي لمصر ولا للجنة العليا للانتخابات التي بها العديد من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة, ولا انتخابات دون إشراف قضائي كامل قاض لكل صندوق. وقد وقع علي البيان الصادر عن القوي الثورية بشأن المليونية كل من حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, واتحاد الثورة المصرية والبرلمان الإسلامي وحركة بداية وحملة الشيخ وجدي غنيم, والجبهة السلفية وحركة حق والدعوة السلفية بالعبور, وشباب الجبهة الحرة للتغيير السلمي وائتلاف الشباب السلفي السياسي. كما دعت مجموعة من الحركات الثورية الأخري جميع فئات الشعب المصري إلي النزول إلي ميدان التحرير غدا, للتظاهر فيما سمته جمعة الدفاع عن الثورة وتنظيم مسيرة إلي ماسبيرو. ودعا بيان مشترك لهذه الحركات وفي مقدمتها ائتلاف شباب الثورة كل المواطنين المصريين من كل التيارات والاتجاهات السياسية إلي تشكيل جبهة واحدة تبدأ من يوم الجمعة28 أكتوبر وتستمر بالضغط الشعبي علي المجلس العسكري لتحقيق4 مطالب رئيسية هي: تسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية منتخبة بحلول إبريل2012 تتولي الإدارة والإشراف علي المرحلة الانتقالية حتي صياغة الدستور وإجراء أول انتخابات بناء عليه, وتقليص صلاحيات المجلس العسكري الحالية, ومنح صلاحيات أوسع إلي حكومة وطنية, تعمل علي الاستجابة لمطالب كل المصريين المطالبين بحقوقهم وتحقيق الحد الأدني المقبول من العدالة الاجتماعية, وإقالة ومحاكمة كل المتورطين في خداع وتضليل المصريين في الفترة السابقة في جهاز الإعلام الرسمي وأولهم وزير الإعلام, وتطهير هذا الجهاز ومنحه استقلالية وتحريره عامة من سلطة الرقيب العسكري, وإقالة ومحاكمة كل المتورطين في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين المصريين. وفي أول رد فعل علي هذه الدعوة رفضت الدعوة السلفية هذه المليونية وأرجع الدكتور ياسر برهامي سبب الرفض إلي أن التوقيت غير مناسب بالمرة لعمل مظاهرات أو مليونيات. مشيرا إلي أن المطلوب حاليا هو اتمام العملية الانتخابية بهدوء وسلوك حضاري ومنع البلطحة والتزوير, وطالب برهامي المجلس العسكري بالوفاء بوعده والالتزام بتسليم السلطة إلي حكومة منتخبة حسب نتائج الاستفتاء. ورفض الدكتور صفوت حجازي هذه المليونية, وأكد أنه لا يدعو للمشاركة في هذه المظاهرة ويطالب الجميع بالتركيز في الانتخابات والعمل علي حماية اللجان وتأمينها.. معتبرا أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأولي لنقل السلطة وبعد الانتهاء منها سيحدد المجلس العسكري موعد انتخابات الرئاسة وموعد نقل السلطة. وأشار إلي أن كل العلماء والمشايخ والقوي الثورية يرفضون هذه المظاهرة ولم يدعو إليها. ومن جانبه, طالب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بعدم المشاركة في مظاهرات غد الجمعة التي دعت إليها بعض التيارات, وقال إنه يدعو المواطنين لعدم المشاركة في أي مظاهرات احتجاجية قبل وخلال الانتخابات البرلمانية حتي لا يجد المجلس العسكري مبررا لأن يلغي الانتخابات أو يؤجلها.