وقفة لعمال المصرية للاتصالات أمام مكتب النائب العام‏

نظم أمس عشرات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات‏,‏ وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بما وصفوه بالفساد داخل مجلس إدارة الشركة وتحقيق مطالبهم التي تمثلت في إعادة هيكلة الأجور‏. . وطالب المحتجون بحل مجلس إدارة الشركة وحل النقابة العامة, وإعادة هيكلة الأجور والافراج عن زملائهم الذين تم حبسهم بتهمة الاعتداء علي الرئيس التنفيدي للشركة, وقال المهندس محمد أبوقريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة أن مشكلة العاملين الخمسة المحبوسين في طريقها للحل وصولا للافراج عنهم قريبا جدا. وأنه يجري حاليا مفاوضات ومساعي هادئة مع قيادات الشركة وعلي رأسها المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي, للوصول إلي صيغة قانونية مناسبة لحل هذه المشكلة وديا للحفاظ علي مستقبل ابنائها من العاملين. وقال أبوقريش ان وفدا من المحامين الممثلين عن العاملين المحبوسين وأسرهم أثناء هذه التظاهرة, قد التقي النائب العام والذي طمأنهم علي أن هناك مساعي لحل هذه المشكلة وديا وأنه سيتم عقد لقاء في مكتبة بين ممثلي الدفاع وممثل عن الرئيس التنفيذي للشركة للوصول إلي حل هادئ للأزمة.