عنان لوفد الكنيسة‏:‏ محاسبة المتورطين في أحداث ماسبيرو ..والمجلس العسكري حريص علي إقامة دولة مدنية ديمقراطية علي أساس المساواة

أكد الفريق سامي عنان‏,‏ نائب رئيس المجلس العسكري‏,‏ رئيس أركان حرب القوات المسلحة‏,‏ أهمية استمرار التحقيقات في أحداث ماسبيرو خلال المرحلة الحالية لمعرفة ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث‏,‏ ونشر نتائجها علي الرأي العام فور صدورها وقال الفريق عنان خلال لقائه بوفد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية ورجال الدين المسيحي بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة إن المجلس العسكري حريص علي إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي, فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
وطالب الفريق عنان وسائل الإعلام بالشفافية والمصداقية والحيادية في نقل جميع الآراء والتعبير عن كل الفئات لكي يكون إعلاما هادفا بعيدا عن الإثارة والتحريض والسعي لتحقيق مكاسب خاصة, وكان عنان قد التقي أمس مع عدد من رجال الدين المسيحي, وقال مصدر مسئول: إن زيارة الوفد الذي ضم الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي بالإنابة, والأنبا موسي أسقف الشباب, والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة, والأنبا يؤانس, وأرميا سكرتير البابا تأتي تقديرا لمبادرة المجلس العسكري لحل مشكلات الأقباط في مصر, وردا للزيارة التي قام بها اثنان من أعضاء المجلس العسكري يوم الأحد الماضي لمقر الكنيسة.
وتناول اللقاء الأحداث والمخططات التي تتعرض لها مصر أخيرا بهدف إحداث الوقيعة والفتنة بين فئات الشعب المصري.
وأعربت قيادات الكنيسة عن تقديرها لدور الجيش المصري العظيم.
وذكر بيان, صدر عقب اللقاء, أن الحوار بين الفريق عنان ورجال الدين المسيحي اتسم بالوضوح والرد علي التساؤلات والاستفسارات بصراحة مطلقة لإزالة الغموض وتوضيح الموقف.
وقد اتفق الطرفان علي دراسة القوانين الخاصة بدور العبادة للإخوة المسيحيين بالتنسيق مع الكنيسة ورجال القضاء, مؤكدين أهمية استمرار اللقاءات لتفعيل التواصل ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات
وفي الوقت نفسه, استجابت الحكومة أمس لمطالب الأزهر الشريف والكنيسة فيما يتعلق بمشروع قانون دور العبادة, وقررت تشكيل لجنة قضائية في كل محافظة للبدء في تقنين دور العبادة.
وصرحت مصادر قضائية أمس بأن اللجنة الوزارية التشريعية, برئاسة المستشار الدكتور عبدالعزيز الجندي وزير العدل, قررت الاستجابة لمطلب الكنيسة الخاص بإلغاء عقوبة الحبس لمن يبني أو يهدم أو يجدد أو يوسع دون ترخيص, وأنه سوف يتم الاكتفاء بالغرامة فقط.
كما قررت اللجنة التشريعية أمس أيضا تعديل النص الحالي الخاص بعدم جواز بناء كنيسة علي أرض متنازع عليها, بحيث يتم إضافة أن يكون النزاع قديما ومستمرا حتي وقت تقديم طلب الترخيص.
وقال مصدر قضائي باللجنة التشريعية: إنه تقرر إصدار تراخيص بناء الكنائس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وعلي جانب آخر, استجابت اللجنة التشريعية لطلب شيخ الأزهر, وقررت تضمين قواعد بناء المساجد وشروطها والصادرة في عام2001 في قانون البناء الموحد, وذلك في نصوص واضحة وصريحة, حيث يحقق وضع تلك القواعد في القانون إضفاء آلية قانونية عليها.
من ناحية أخري, تقرر تشكيل لجنة قضائية في كل محافظة لدراسة الحالات غير المقننة, تمهيدا لترخيصها أو تقنين أوضاعها, وسيتم تضمين شروط التقنين في اللائحة التنفيذية لقانون دور العبادة.