.. بعد أن وضع مؤتمر الحزب الوطني الأخير قضايا المصريين المغتربين علي أجندة أولوياته, وخصص ورقة مهمة بين أوراقه لمناقشة أوضاع المغتربين, لم يتحرك ساكن. وكأن شيئا لم يكن.. وهو أمر يؤلم كثيرا نحو8 ملايين شخص مغترب( يعيشون خارج الحدود), لأن هذا معناه أن الوطن الأم لايزال يتجاهل هذا الوجود المصري في الخارج ويتعامل معهم وكأنهم كم مهمل! وعبر استطلاعات رأي كثيرة شارك فيها عدد ضخم من المغتربين سواء عبر البريد العادي أو الالكتروني فضلا عن المهاتفات, يتساءل المغتربون: اذا كانت مصر في إطار حراكها السياسي غير المسبوق تريد أن يكون لأبنائها المغتربين دور في الحياة السياسية, فلماذا لم يحاول الحزب الوطني وهو حزب الأغلبية الحاكم أن يصل اليهم.. ويذكر نفر منهم أن بعض أحزاب المعارضة مثل حزب الوفد له بعض المكاتب التمثيلية في بعض العواصم الأوروبية.. صحيح ليست علي الصورة اللائقة لأكبر حزب معارض في مصر, لكن السؤال: أين حزب الأغلبية؟ ولماذا هذه القطيعة مع المصريين في الخارج.. ولئن كان المؤتمر الحزبي الأخير قد رأب الصدع, واستحضر المصريين علي أجندة أعماله فلماذا لم يعقب هذا الاجراء عمل جاد وفاعل ومؤثر.. أم أن المسألة لن تعدو في صورتها القصوي سوي كلمات وبعض البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع! إنها تساؤلات مشروعة يتعين علينا أن نقبلها برحابة صدر من ابنائنا الذين يعيشون في حياةالغربة وخصوصا في اوروبا وامريكا أجواء سياسية ديمقراطية( مفتوحة) ويتابعون مثل أبناء الوطن الاصليين العمليات الانتخابية والدعاية للمرشحين, ويعرفون حدود هذ الحريات السياسية, ومن الطبيعي أن يحلموا لمصر بلدهم أن تتنفس مناخا مشابها.. وليس من شك في أن الكثيرين منهم يسجلون درجة كبيرة من الرضا للتعديلات الدستورية التي جرت في مصر, وتحقق فيها أن يكون اختيار رئيس الدولة من بين مرشحين, وهو أمر كان البعض يعتقد جازما أنه من الأحلام المستحيلة, فاذا به يتحقق.. كما غابت واندثرت إلي الأبد فكرة الاستفتاءات والارقام الكريهة التي كانت تفرزها مثل99.9%.. وكلها أمور أصبحت في طي النسيان وهاهي مصر تستقبل مرحلة سياسية أكثر انفتاحا, ونزاهة حيث زالت فيها جميع القيود التي كانت تكبل صناديق الاقتراع. ويذكر الكثير من المصريين المغتربين بقدر كبير من الاعتزاز والزهو أن مصر كانت أسبق في مجال الممارسة الديمقراطية, ولعل تجربتها التمثيلية والنيابية التي تعود إلي أكثر من قرن ونصف القرن, وتحديدا مع ظهور مجلس شوري النواب في عام1866, لذلك يتمنون أن تبني مصر المعاصرة مجدها السياسي علي مزيد من التوسع في الاصلاحات السياسية والدستورية اذا لزم الأمر, واقتضت الحاجة ذلك. .. وفي هذا الاطار يطرح البعض بشيء- من ألم فكرة المشاركة السياسة للمغتربين, ويعتبرون غياب هذه المشاركة إحدي العورات السياسية التي يجمل بمصر أن تتجنبها.. ويذكر نفر منهم أنه عندما علم أن العراق في تجربتها الانتخابية الحديثة ورغم كل التحفظات عليها إلا أنها أفسحت المجال أمام تصويت المغتربين وبدأت مؤتمرات( الفيديو كونفيرانس) تعمل طوال الأسابيع الماضية في محاولة لكسب أصوات المغتربين. يقول هذا النفر, كم هو جدير بمصر أن تكون رائدة في هذا المجال, إذ لم يعد مقبولا( ولا معقولا) اهمال ثمانية ملايين مصري لا تقل فيهم القوة التصويتية عن أربعة ملايين صوت.. خصوصا أن الاغتراب قد طال واستطال, ولم يعد مجرد عدة أشهر أو بضع سنين, ولم يعد مجديا القول إننا حديثو عهد بالغربة كما كنا نقول في السابق, كما لم يعد صحيحا أو مقنعا القول ان الاعداد لاتمام عملية التصويت في الخارج هو أمر شاق ويحتاج إلي ضمانات وترتيبات.. وها هم أبناء الجزائر المغتربون يدلون بأصواتهم في كل الانتخابات التي تجري في بلدهم سواء كانت برلمانية أو رئاسية, كما أن هناك داخل البرلمان الجزائري عدة مقاعد لا يشغلها إلا برلمانيون يمثلون المغتربين.. والحال نفسه تعرفه منذ زمن المملكة المغربية, بل إن تونس قطعت في ذلك شوطا لا بأس به.. واذا تركنا المغرب العربي واتجهنا الي المشرق وجدنا أن لبنان تتربع علي عرش هذه التجربة, فاللبناني المغترب يشارك في كل مراحل العملية الانتخابية ويحظي بمقاعد في مجلس النواب, وله كلمة مسموعة تصل إلي كبار المسئولين في جميع المناسبات, وليس كافيا أن المغتربين اللبنانيين قاموا بدور اقتصادي جبار لانتشال لبنان من خندق الحروب ومستنقع الهزائم.. والعمران الذي يملأ أرجاء لبنان يعود في جانب كبير منه إلي أبناء لبنان في المهجر. ولا شك أن المشاركة السياسية التي يطلبها المصريون في الخارج وإن لا تختلف كثيرا عن تلك التي يمارسها أقرانهم مغتربو الدول العربية, لكنها أيضا تكرس مفهوم المواطنة, والمساواة والاحساس بالمسئولية تجاه الوطن.. وتؤكد أن المصري سواء في الداخل أو في الخارج هو من نبت تراب مصر باعتبارها وطنا يسكننا وليس وطنا تسكن فيه فحسب. اختصارا: المصريون في الخارج يتطلعون ليوم تزول فيه الحواجز المكانية ليجدوا لأنفسهم مكانا في صناديق الاقتراع فهم ليسوا أقل وطنية من المصريين الذين يعيشون داخل الحدود.. وهم يرون أن خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ سنوات تسير بشكل طيب, وكذلك تسير في خط متواز معها, الاصلاحات السياسية, لكن تهميش ال8 ملايين مصري في الخارج, والتعامل معهم من منظور أن من خرج من مصر.. فلقد مات أو علي الأقل محسوب علي الأموات, هو مؤشر يضر بالديمقراطية, والمشاركة المجتمعية التي رأتها مصر خيارا لا يقبل الطعن أو الجدال. ** الساكت عن الحق * لعل قضية وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وما أثارته من لغط تكون مناسبة لإعادة تقييم فكرة النائب, الوزير! * لا شك أن زيارات السيد جمال مبارك أمين السياسات للقري والنجوع ولقاءه بالشباب هي أكبر رسالة تؤكد أن مصر لا يمكن اختزالها في القاهرة فقط.
