خواطر اقتصادية

منعا لإحراج الوزير تذكرت القول المأثور( شر البلية ما يضحك) عندما قرأت تصريحات لوزير القوي العاملة عن الأوضاع المالية الصعبة لتهدئة العاملين المضربين بالنقل العام كشفت أنه لا يعرف الفرق بين المليار والتريليون عندما تحدث في بعض وسائل الإعلام عن ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ووصول الدين إلي110 تريليونات جنيه.
وقال الوزير إن مصر مهددة بالافلاس متجاهلا الرجوع إلي التقارير الاقتصادية الحكومية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات المالية المصرية المختصة ومنها وزارتا المالية والتخطيط والبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التعبئة والاحصاء, ولم يفكر الوزير في سؤال زملائه الوزراء المختصين حتي لا يثير القلق والبلبلة بين الرأي العام خاصة أصحاب المعاشات, وإذا كانت هذه الأقوال المرسلة علي صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام قد تكون منسوبة لأشخاص أو نشطاء سياسيين ليس لديهم الدراية الكافية بالأوضاع الاقتصادية فإن لهؤلاء العذر وإن كان ذلك يستوجب المساءلة.
ولذلك جاءت المبادرة السريعة لتصحيح تصريحات الوزير والتي سارعت بها وزارة المالية أمس مؤكدة حرصها علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة, وأكدت الوزارة أن الدين العام لمصر لايتجاوز1044 مليار جنيه, وقالت الوزارة إنه بالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلي وصل إلي110 تريليونات جنيه فإن وزارة المالية تري أن هناك خلطا وقع فيه البعض بين مضمون التريليون والمليار.
إن مسئوليتنا القومية في هذه المرحلة الحالية تستلزم وعيا كبيرا من كل مسئول وكل مواطن حتي يتم تخطي عنق الزجاجة والمرحلة الاقتصادية المهمة الدقيقة, وإدراك أن المطالب الفئوية المنتشرة لن يمكن تلبيتها دون منح الاقتصاد وعجلة الإنتاج فرصتهما لتحقيق معدلات نمو ايجابية تسمح بتلبية هذه المطالب مستقبلا وما نواجهه هو أزمة مالية واقتصادية مرت مصر من قبل بأشد منها وتجاوزتها بفضل قوة ركائز الاقتصاد المصري وتضافر أفراد المجتمع.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم